بازبینی نسبت عدالت و انفال

نویسنده: محمد روشنائی – استان زنجان، شهر ماهنشان

در ایران عزیز ما ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد که اگر درست مدیریت شوند، می‌توانند موتور توسعه‌ی واقعی باشند؛ از جمله معادن مهم و ثروت‌های طبیعی که متعلق به عموم مردم‌اند. با این حال، مسئله اصلی اصلِ واگذاری به بخش خصوصی نیست. مسئله این است که انفال و منابع عمومی به شکلی واگذار یا بهره‌برداری می‌شوند که سهم واقعی مردم از آن ناچیز است، در حالی که سودهای کلان سالانه نصیب یک یا چند مجموعه محدود می‌شود. وقتی از دل این منابع هزاران میلیارد تومان سود خالص بیرون می‌آید، اما سهم شهرستان میزبان و مردم منطقه تقریباً هیچ است، این دیگر توسعه نیست؛ این یک بی‌عدالتی ساختاری است.

آنچه باید اصلاح شود، منطق بهره‌برداری از انفال است. اگر قرار است معدن، کارخانه یا هر منبع عمومی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، باید سازوکاری عادلانه وجود داشته باشد تا درصد قابل توجهی از عایدات آن به دولت و در نهایت به مردم منطقه بازگردد. این درآمد باید صرف خدمات اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و زیرساختی شود؛ برای جاده، آب، درمان، آموزش، ورزش، فرهنگ و اشتغال. نمی‌شود ثروت از دل یک منطقه استخراج شود، اما خودِ همان منطقه با کمبودهای اساسی و محرومیت‌های مزمن دست‌وپنجه نرم کند.

این رویکرد با عدالت سازگار نیست که انفال به دست عده‌ای خاص بیفتد و مردمِ همان منطقه، جز کارگری و تحمل آلودگی و فشارهای محیطی، سهمی از آن نداشته باشند. اگر مردمی که در کنار معدن زندگی می‌کنند، از عوارض و پیامدهای آن آسیب می‌بینند، باید در منافعش هم شریک باشند. عدالت یعنی ثروت عمومی فقط استخراج نشود، بلکه به رفاه عمومی تبدیل شود. هر الگوی اقتصادی که این پیوند را قطع کند، در عمل به نابرابری دامن زده است.

برای نمونه، شرکت کالسیمین و معدن سرب و روی انگوران در یک سال توانسته‌اند سودهای بسیار بالایی ایجاد کنند، اما در همان زمان شهرستان ماهنشان همچنان با مشکلات جدی زیرساختی، عمرانی و خدماتی روبه‌روست. این تضاد پرسش‌برانگیز است: اگر منبعی چنین سودآور است، پس سهم مردم منطقه کجاست؟ چرا خیابان‌ها، خدمات عمومی، امکانات فرهنگی، درمانی و زیرساختی متناسب با این ثروت رشد نکرده‌اند؟ چرا توسعه‌ی منطقه‌ای هم‌پای استخراج منابع پیش نرفته است؟

اصلاح این وضعیت یک ضرورت است، نه یک انتخاب. باید در قراردادها، در نحوه‌ی واگذاری، در میزان سهم دولت، و در سازوکار بازتوزیع درآمدها بازنگری شود. باید سهم مشخص و مؤثری برای دولت و مردم منطقه تعریف شود تا این درآمدها در همان جغرافیایی که ثروت از آن بیرون می‌آید، به ارتقای کیفیت زندگی مردم منجر شود. توسعه‌ی پایدار زمانی معنا دارد که مردمِ میزبانِ منابع، نتیجه‌ی آن را در زندگی روزمره‌ی خود ببینند.