نزدیک به نه ماه از عملیات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا و دستگیری نیکولاس مادورو و همسرش در ۱۳ دی۱۴۰۴ (۳ ژانویه ۲۰۲۶) میگذرد. هدف اعلامی اولیه دولت ترامپ از این اقدام، مقابله با قاچاق مواد مخدر و گروههای تروریستی متکی بر درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر بود که به حکومت مادورو منتسب میشدند.
پیش از این عملیات، نفت عملاً یکی از ابزارهای اصلی فشار آمریکا بر حکومت مادورو بود. در اسفند ۱۴۰۳، آمریکا با محدود کردن مجوز فعالیتهای شرکت شورون (Chevron) برای انجام معاملات نفتی در ونزوئلا، تلاش کرد درآمدهای نفتی دولت ونزوئلا را کاهش دهد. در آن مقطع، استدلال دولت آمریکا عمدتاً این بود که مادورو به تعهدات سیاسی و انتخاباتی خود عمل نکرده و در همکاری با آمریکا، از جمله در زمینه بازگرداندن مهاجران ونزوئلایی، همکاری کافی نداشته است.
در فروردین ۱۴۰۴، ترامپ با صدور فرمان اجرایی 14245، امکان اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات آمریکا از کشورهایی را ایجاد کرد که نفت ونزوئلا را خریداری میکنند. این فرمان صراحتاً امکان هدف قرار دادن چین را نیز در نظر گرفته بود و از ۲ آوریل ۲۰۲۵ اجرایی شد.
همچنین وزارت خزانهداری آمریکا بهطور فزاینده شرکتهای کشتیرانی و نفتکشهای مرتبط با انتقال نفت ونزوئلا را تحریم کرد. آمریکا به تحریم صرف اکتفا نکرد و محاصره دریایی ونزوئلا را نیز آغاز کرد، نفتکشهای حامل نفت ونزوئلا را در دریا توقیف کرد و چند نفتکش را نیز هدف قرار داد.
در این مرحله، نفت بیشتر بهعنوان اهرم فشار علیه حکومت مادورو مورد استفاده قرار میگرفت، نه اینکه دولت آمریکا رسماً نفت ونزوئلا را بهعنوان هدفی برای تصرف اعلام کرده باشد.
بازآرایی ساختار نفت ونزوئلا و افزایش کنترل آمریکا
اکنون، پس از گذشت نزدیک به نه ماه از این عملیات، سرنگونی مادورو و جایگزینی او با معاونش، دلسی رودریگز، ابعاد سیاست دولت ترامپ در قبال ونزوئلا شفافتر شده است.
ماه گذشته، دولت ترامپ اعلام کرد که به توافقی تجاری درباره نفت ونزوئلا دست یافته است. بر اساس توافق نفتی جدید میان آمریکا و ونزوئلا که در ۹ شهریور ۱۴۰۵ (۳۱ اوت ۲۰۲۶) جزئیات آن منتشر شد، شرکت تازهتأسیس آمریکایی North American Blue Energy Partners (NABEP) امتیاز بهرهبرداری ۱۰۰ ساله از ۱۷ میدان نفتی ونزوئلا را در اختیار خواهد گرفت. این میادین در مجموع حدود ۶۵ میلیارد بشکه ذخایر اثباتشده نفت دارند که معادل حدود یکپنجم کل ذخایر اثباتشده نفت ونزوئلا است.
بر اساس توضیحات کاخ سفید از این توافق، NABEP کنترل عملیاتی پروژهها را در اختیار خواهد داشت و دولت آمریکا نیز از حقوق گستردهای در ساختار مالکیت و مدیریت آن برخوردار خواهد بود. از جمله، دفتر سرمایهگذاری راهبردی وزارت دفاع آمریکا (Office of Strategic Capital) مالک ۳۵ درصد سهام شرکت مادر NABEP خواهد بود. همچنین دولت آمریکا در انتصاب اعضای هیئتمدیره حق وتو خواهد داشت و اکثریت اعضای هیئتمدیره باید شهروند آمریکا باشند. وزارت خارجه آمریکا نیز حق خرید ۲۰ درصد تولید شرکت با قیمت تمامشده و حق تقدم خرید ۸۰ درصد باقیمانده تولید را خواهد داشت. این مجموعه اختیارات، در مجموع، به دولت آمریکا امکان اعمال کنترل مؤثر بر ساختار مدیریتی و جهتگیری تجاری این شرکت را میدهد.
این اقدام نهتنها خریدهای چین به عنوان بزرگترین خریدار نفت ونزوئلا در سالهای اخیر را تأثیر قرار دهد، بلکه بهطور مستقیم بخشی از حضور شرکتهای چینی و روسی در صنعت نفت این کشور را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. بر اساس توضیحات کاخ سفید، بخش قابلتوجهی از این ۱۷ پروژه پیشتر تحت کنترل یا بهرهبرداری شرکتهای روسی و چینی یا نزدیکان مادورو و چاوز قرار داشتند.
با این حال، آمریکا و مقامهای ونزوئلا تاکنون بهطور عمومی مشخص نکردهاند که این توافق دقیقاً کدام میادین را شامل میشود. با این حال، رویترز گزارش داده است که پنج مورد از ۱۴ میدان نفتی جدیدی که دولت ونزوئلا به NABEP واگذار کرده، پیشتر توسط شرکتهای چینی اداره میشدند.
اهمیت این موضوع با توجه به گستردگی حضور چین در صنعت نفت ونزوئلا بیشتر روشن میشود. در ژانویه ۲۰۲۶، والاستریت ژورنال گزارش کرد که شرکتهای نفتی دولتی چین، عمدتاً CNPC و Sinopec، از طریق مشارکتهای مشترک با شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA)، نسبت به حدود ۴.۴ میلیارد بشکه نفت دارای حقوق و منافع قراردادی هستند. بنابراین، واگذاری بخشی از پروژههای پیشین این شرکتها به یک شرکت آمریکایی، جایگاه اقتصادی و قراردادی چین در صنعت نفت ونزوئلا را تحت تأثیر قرار میدهد.
تلاش آمریکا برای افزایش کنترل بر منابع نفتی ونزوئلا نیز به این توافق محدود نمانده است. وزارت خزانهداری آمریکا در هفتههای اخیر اقدامات دیگری انجام داده که ضمن تسهیل بخشی از فعالیتهای اقتصادی در ونزوئلا، محدودیتهای حضور و دسترسی چین در بخشهای نفتی و معادن راهبردی این کشور را تنگتر میکند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) در هفتههای اخیر با صدور و اصلاح چند مجوز عمومی، از جمله GL 46D، GL 51D و GL 61A، بخشی از معاملات مرتبط با بخشهای نفت، پتروشیمی، مخابرات، معدن و طلای ونزوئلا را از شمول محدودیتهای تحریمی خارج کرده است. با این حال، در این مجوزها محدودیتها برای ساختارهای اقتصادی دارای مالکیت، کنترل یا مشارکت مشترک با اشخاص چینی حفظ شده است؛ به این معنا که برخی معاملات در صورت وجود پیوند مالکیتی یا مشارکت مستقیم با طرفهای چینی، از دامنه مجوز خارج میشوند. این مجوزها همچنین محدودیتهایی در ارتباط با اشخاص و نهادهای مرتبط با ایران، روسیه، کره شمالی و کوبا دارند.
این مجوزها معاملات مشخصی در حوزه نفت و محصولات پتروشیمی، زغالسنگ و مواد معدنی ونزوئلا، از جمله طلا، را نیز پوشش میدهند. در همین چارچوب، مشارکت مستقیم شرکتهای چینی در برخی فعالیتهای پالایش و فرآوری مواد معدنی ونزوئلا نیز با محدودیت مواجه است.
همچنین به نظر میرسد دولت ترامپ بازپرداخت بدهیهای ونزوئلا به چین را که با پشتوانه نفتی تضمین شدهاند، نیز هدف قرار داده است. بر اساس دادههای آزمایشگاه پژوهشی آمریکایی AidData، ونزوئلا از سال ۲۰۰۰ بزرگترین دریافتکننده وامهای تحت حمایت دولت چین در آمریکای لاتین بوده و در مجموع بیش از ۱۰۵ میلیارد دلار تعهد وام از چین دریافت کرده است. بخش عمده این وامها بهصورت وامهای نفتپشتوانه تنظیم شده بودند؛ به این معنا که ونزوئلا ملزم بود محمولههای نفت خام را به خریداران چینی ارسال کند و درآمد حاصل از فروش نیز از طریق سازوکارهای مشخصی برای بازپرداخت بدهی اختصاص یابد. دادههای AidData نشان میدهد از مجموع ۱۰۵.۵۹ میلیارد دلار تعهد وام چین به ونزوئلا، حدود ۹۵ میلیارد دلار دارای ساختار بازپرداخت مبتنی بر نفت بوده است.
اگرچه دادههای رسمی در این زمینه ناقص است، برآورد میشود بدهی معوق ونزوئلا به چین همچنان بیش از ۱۰ میلیارد دلار باشد. با این وجود، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، اعلام کرده است که پکن هیچ حقی نسبت به درآمد حاصل از تولید جدید نفت ونزوئلا نخواهد داشت؛ موضوعی که یکی از مسیرهای بازپرداخت بدهیهای ونزوئلا به چین را قطع میکند.
ونزوئلا در چارچوب رقابت بر سر جریانهای جهانی انرژی
اگرچه دولت ترامپ در مرحله نخست، مقابله با قاچاق مواد مخدر، گروههای تروریستی و تهدیدهای امنیتی را از اهداف اصلی فشار بر مادورو اعلام میکرد، تحولات پس از تغییر رئیس حکومت نشان میدهد که سیاست واشنگتن در ونزوئلا به حوزه امنیت محدود نمانده و به بازآرایی ساختار مالکیت، مدیریت و دسترسی به منابع انرژی و سایر داراییهای راهبردی این کشور گسترش یافته است.
ترتیبات جدید نفتی و محدودیتهای اعمالشده بر حضور شرکتهای چینی و روسی، نشاندهنده تلاش واشنگتن برای تغییر جایگاه بازیگران خارجی در صنعت انرژی ونزوئلا است. اهمیت این تحول در چارچوب رقابت چین و آمریکا بیشتر آشکار میشود. هدف صرفاً افزایش دسترسی آمریکا به نفت ونزوئلا نیست، بلکه کاهش حضور و اهرم اقتصادی چین در تولید، خرید، سرمایهگذاری و بازپرداخت بدهیهای نفتپشتوانه نیز مطرح است.
از این منظر، ونزوئلا نمونهای از پیوند میان سیاست انرژی، امنیت اقتصادی و رقابت ژئوپلیتیکی در سیاست خارجی دولت ترامپ است؛ بهگونهای که کنترل بر منابع و داراییهای راهبردی با جلوگیری از نفوذ رقبای آمریکا در نیمکره غربی پیوند خورده است.
این سیاست را باید در چارچوب کلانتر رقابت آمریکا و چین بر سر منابع و جریانهای انرژی جهان در سالهای پیش رو نیز دید، رقابتی که میتواند بخشی از روند شکلگیری نظم جدید جهانی باشد. تلاشی که در چارچوب سیاست اعلامی آمریکا در سند امنیت ملی ۲۰۲۵ برای «تسلط بر منابع انرژی»، به دنبال افزایش توان آمریکا در کنترل و اثرگذاری بر جریانهای انرژی، دسترسی به منابع، زیرساختهای انتقال و جایگاه رقبای راهبردی در این زنجیرهها است.
این رویکرد تنها به ونزوئلا محدود نخواهد ماند. همانطور که سند امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۲۵ تصریح کرده است، جلوگیری از قرار گرفتن منابع انرژی خلیج فارس در اختیار دشمنان، از منافع اساسی آمریکا محسوب میشود. از این منظر، رقابت بر سر ایران، منابع نفت و گاز منطقه و تنگه هرمز صرفاً منازعهای منطقهای نیست؛ بلکه باید آن را در چارچوب گستردهتر رقابت آمریکا و چین بر سر دسترسی به منابع انرژی، کنترل و امنیت مسیرهای انتقال و حفظ یا گسترش اهرمهای نفوذ در اقتصاد جهانی دید. اهمیت این رقابت از آن جهت است که کنترل یا اثرگذاری بر منابع و گلوگاههای حیاتی انرژی، علاوه بر پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی، میتواند بر توزیع قدرت میان قدرتهای بزرگ و در نتیجه بر چگونگی شکلگیری نظم آینده جهانی تأثیرگذار باشد.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید