چرا منابع مالی از تولید فاصله گرفتهاند؟
اقتصاد ایران امروز با انبوهی از مسائل درهمتنیده مواجه است؛ از تورم و کاهش قدرت خرید گرفته تا ضعف سرمایهگذاری، ناترازی بانکها و گسترش فعالیتهای غیرمولد. در این میان، یکی از پرسشهای اساسی که کمتر بهصورت ریشهای مورد توجه قرار گرفته، این است: نظام بانکی کشور منابع مالی را در خدمت تولید قرار داده یا به بازتولید ثروت برای صاحبان دارایی و گروههای برخوردار کمک کرده است؟
پاسخ به این پرسش، ما را به بازخوانی مسیر تحولات نظام بانکی، بهویژه پس از ظهور بانکهای خصوصی، وادار میکند؛ مسیری که قرار بود با افزایش رقابت، ارتقای کارایی و کاهش هزینه تأمین مالی تولید همراه شود، اما در عمل، با چالشهای جدی در زمینه نظارت، تخصیص اعتبار و سلامت مالی بانکها مواجه شده است.
از وعده رقابت تا بحران تخصیص منابع
ظهور بانکهای خصوصی در اقتصاد ایران با این انتظار همراه بود که رقابت میان بانکها افزایش یابد، کیفیت خدمات بهبود پیدا کند و منابع مالی با کارایی بیشتری به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شود. با این حال، خصوصیسازی در هر حوزهای، بدون اصلاح قواعد حکمرانی و ایجاد رقابت واقعی، لزوماً به افزایش بهرهوری منجر نمیشود. بانک نیز از این قاعده مستثنا نیست.
پژوهشهای انجامشده درباره عملکرد بانکهای خصوصی در ایران نشان میدهد که باید میان «توسعه مالی» و «گسترش فعالیت بانکهای خصوصی» تمایز قائل شد. در مطالعهای درباره تأثیر بانکداری خصوصی بر تولید اقتصادی ایران، پژوهشگران دریافتند که توسعه مالی در شرایط مناسب میتواند بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد، اما گسترش فعالیت بانکهای خصوصی در دوره بررسیشده، اثر منفی بر تولید داشته است. آنان علت را در فضای نهادی و اقتصادی فعالیت بانکها جستوجو کرده و بر ضرورت نظارت مؤثر، جلوگیری از بنگاهداری بانکی و ممانعت از ورود کنترلنشده بانکها به بازار داراییها تأکید کردهاند.
این یافته، یک هشدار مهم برای سیاستگذار است: مشکل لزوماً «خصوصیبودن» بانک نیست؛ مشکل آنجاست که بانک خصوصی در محیطی فعالیت کند که مالکیتهای متمرکز، تعارض منافع، ضعف نظارت و امکان استفاده از منابع بانکی برای فعالیتهای مرتبط با مالکان، زمینه انحراف اعتبار را فراهم میکند.
وقتی پول از تولید فاصله میگیرد
فعالیت نامولد به فعالیتی گفته میشود که بدون ایجاد ارزشافزوده متناسب و افزایش ظرفیت تولید، عمدتاً از تفاوت قیمت داراییها، امتیازات انحصاری، رانت یا گردش منابع مالی سود میبرد. البته هر فعالیت مالی یا خریدوفروش دارایی الزاماً نامولد نیست؛ مسئله زمانی پدیدار میشود که بازدهی سفتهبازانه، از بازدهی سرمایهگذاری تولیدی جذابتر شود و منابع انسانی و مالی را به سمت خود بکشاند.
در چنین شرایطی، تولیدکنندهای که برای خرید ماشینآلات، توسعه کارخانه یا حفظ سرمایه در گردش به تسهیلات نیاز دارد، ممکن است با هزینه بالای تأمین مالی و دشواری دسترسی به اعتبار مواجه شود؛ درحالیکه فعالیتهایی مانند خریدوفروش زمین، مسکن، ارز و سایر داراییها، به دلیل انتظارات تورمی و امکان کسب سود از افزایش قیمت، جذابیت بیشتری پیدا کنند. این روند، منابع را از فعالیتهای مولد دور میکند و شکاف میان صاحبان دارایی و صاحبان نیروی کار را افزایش میدهد.
نقدینگی؛ مسئله فقط حجم پول نیست
نقدینگی بیش از ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان مهم است اما مسئله اصلی فقط کمیت نقدینگی نیست، بلکه کیفیت آن یعنی چگونگی خلق، تخصیص و گردش آن در اقتصاد نیز مهم است.
در پژوهشی با مشارکت عباس شاکری درباره ماهیت نقدینگی در ایران، شواهد تجربی نشان داده است که در دوره پس از گسترش بانکهای خصوصی، نقدینگی در اقتصاد ایران ماهیتی درونزا پیدا کرده و بانکها، در کنار بانک مرکزی، در ایجاد نقدینگی نقش داشتهاند. این موضوع اهمیت نظارت بر رفتار اعتباری بانکها و سازوکار خلق پول را دوچندان میکند.
با این حال، نباید هر واحد نقدینگی را مضر دانست. اقتصاد در حال رشد به پول و اعتبار نیاز دارد. بحران زمانی رخ میدهد که رشد نقدینگی با ظرفیت تولید، سرمایهگذاری واقعی و نیازهای بخش مولد تناسب نداشته باشد و بخشی از آن به جای افزایش عرضه کالا و خدمات، به بازار داراییها و فعالیتهای سوداگرانه راه پیدا کند.
ناترازی بانکی؛ معلول یا بازتولیدکننده بحران؟
ناترازی بانکها صرفاً اختلافی میان داراییها و بدهیها نیست؛ این پدیده میتواند نتیجه انباشت تصمیمهای نادرست در تخصیص اعتبار، مطالبات غیرجاری، داراییهای کمبازده، بنگاهداری، تعهدات خارج از ترازنامه و ضعف حاکمیت شرکتی باشد. هنگامی که بانک با کمبود منابع سالم و درآمد پایدار مواجه میشود، ممکن است برای جبران شکاف مالی به خلق اعتبار بیشتر، اضافهبرداشت یا جذب سپرده با نرخهای بالا متوسل شود. چنین چرخهای میتواند هزینه تأمین مالی را افزایش دهد و فشار تورمی را تشدید کند.
بنابراین، حل ناترازی بانکی با تزریق منابع یا اصلاح ظاهری صورتهای مالی پایان نمییابد. اصلاح واقعی باید از ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی آغاز شود؛ تعارض منافع و تسهیلات اشخاص مرتبط باید شفاف و محدود شود، بنگاهداری بانکها سامان یابد، نظارت بانک مرکزی ضمانت اجرایی داشته باشد و اعتبار به سمت سرمایهگذاری و تولید واقعی هدایت شود.
پایان دادن به اقتصاد نامولد
اقتصاد ایران برای عبور از این وضعیت، به اصلاحات نهادی نیاز دارد؛ اصلاحاتی که همزمان نظام بانکی، بازار داراییها، نظام مالیاتی و فضای کسبوکار را دربرگیرد. مقابله با فعالیتهای نامولد باید از طریق کاهش رانت، اصلاح مشوقها، مالیاتستانی هوشمند از عایدیهای غیرمولد، شفافیت اعتباری و کاهش ریسک سرمایهگذاری تولیدی دنبال شود.
اگر تولیدکننده همچنان با نااطمینانی، هزینه بالای اعتبار و دشواری دسترسی به منابع مواجه باشد، نمیتوان انتظار داشت که صرفاً با افزایش حجم تسهیلات، رشد پایدار ایجاد شود. اقتصاد زمانی به مسیر توسعه بازمیگردد که سودآوری فعالیت مولد از فعالیت رانتی و سفتهبازانه جذابتر شود.
ناترازی بانکها را نباید فقط بحران بانکها دانست؛ این ناترازی میتواند بازتابی از بحران تخصیص منابع در اقتصاد ایران باشد. ادامه وضع موجود، خطر تعمیق تورم، کاهش سرمایهگذاری، تشدید نابرابری و فرسایش توان تولید را افزایش میدهد. اصلاح نهادی نظام بانکی و مهار سازوکارهای تقویتکننده فعالیتهای نامولد، دیگر یک انتخاب حاشیهای نیست؛ شرطی اساسی برای آن است که اقتصاد ایران بتواند از چرخه خلق پول بیپشتوانه، سوداگری و تضعیف تولید خارج شود.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید