تله توافق زیر ضرب شوک ارزی

رمزگشایی از دلار 250 هزار تومانی

عبور نرخ دلار از مرز ۲۵۰ هزار تومان و شتاب تند نوسانات در ماه‌های اخیر، دوباره همان تحلیل‌های کلیشه‌ای و کهنه همیشگی را روی میز رسانه‌ها آورده است: «دلار نداریم، تحریم هستیم، پس قیمت پرواز می‌کند». اما پشت این پاسخ ساده‌انگارانه، یک خطای ادراکی بزرگ پنهان شده که مانع از دیدن واقعیت میدان می‌شود.

برخلاف القائات رایج، جهش اخیر ارزی معلول متغیرهای بنیادین اقتصاد نیست؛ بلکه احتمالا خروجی یک «مهندسی رفتار در عرضه» و «هم‌پوشانی رانت بنگاهی با پروژه‌های سیاسی» است.

تناقض آشکار روی کاغذ و در میدان

اگر نوسان قیمت تابعی از تراز ارزی و متغیرهای واقعی باشد، نرخ فعلی هیچ توجیهی ندارد:

• درآمد فراتر از برنامه: آخرین گزارش‌های نظارتی و عملکرد بودجه نشان می‌دهد عواید حاصل از صادرات نفت در ۵ ماهه نخست سال نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه تحقق بیش از ۱۱۰ درصدی نسبت به ارقام مصوب بودجه را ثبت کرده است. ارز حاصل از پتروشیمی‌ها و مواد معدنی نیز پیوسته جریان دارد.
• انقباض شدید تقاضای مصرفی: بنا بر داده‌های بانک مرکزی و اظهارات دولتمردان، تقاضای تجاری و ثبت‌سفارش‌های واردات به شدیدترین شکل مدیریت و فیلتر شده است. کالاها به راحتی اجازه ورود به صف تخصیص ارز را پیدا نمی‌کنند.
• ثبات نسبی انتظارات برون‌زا: هیچ تکانه ژئوپلیتیکی کاملاً غیرمترقبه یا تحول ناگهانی فراتر از روندهای دو سال گذشته رخ نداده که بتواند انفجار قیمتی این روزها را به یک «تغییر پارادایم سیاسی ناگهانی» نسبت دهد.

وقتی ورودی دلار بیش از پیش‌بینی و خروجی تجاری آن مسدودتر از همیشه است، نرخ ۲۵۰ هزار تومانی از کدام تقاطع خارج شده است؟

زاویه پنهان؛ بازار آزاد یا انحصار سازمان‌یافته؟

نکته‌ای که اغلب از دید جامعه و تحلیل‌گران پنهان می‌ماند، تغییر شیوه نگاه به مفهوم «بازار ارز» است. ارز در ایران شبیه به گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی نیست که دست نامرئی آدام اسمیت در میدانی با هزاران فروشنده خرد روی قیمت آن توافق کند. بیش از ۸۰ درصد عرضه ارز صادراتی غیرنفتی کشور در انحصار کمتر از چند ده هلدینگ و شرکت خصولتی (پتروپالایشی، فولادی و معدنی) است.

همان‌طور که دکتر عباس شاکری در پژوهش‌های خود بر اقتصاد ایران تصریح می‌کند، بازار ارز در اقتصاد ما نه یک بازار رقابتی، بلکه یک ساختار مسلط رانتی است؛ میدانی که در آن، نرخ نه در کف صرافی‌ها، بلکه بر اساس زمان‌بندیِ ورود و خروج غول‌های انحصاری تعیین می‌شود.

مسئله امروز، «نبود ارز» نیست؛ «اهرم کردن زمان عرضه» است. این بنگاه‌ها مواد خام، سوخت، آب، برق و کارگر را با ریالِ یارانه‌ای و ارزان‌قیمت داخلی می‌بلعند، اما محصولشان را به دلار روز می‌فروشند. برای چنین ساختاری، هر یک درصد افزایش نرخ ارز، به معنای هزاران میلیارد تومان سود خالص حسابداری است. طبیعی است که این جریان‌ها با ایجاد تأخیر عمدی در عرضه، تعلل در رفع تعهدات ارزی و تزریق قطره‌چکانی، نبض بازار را تند کنند تا سیاست‌گذار چاره‌ای جز بالا بردن نرخ‌های رسمی سامانه تجاری و تسلیم شدن در برابر خواسته‌های آنان نبیند.

تفکیک مدیریت واقعی از تثبیت دستوری

این نقد به معنای افتادن در تله «تثبیت دستوری و پلیسی نرخ ارز» نیست. تجربه نشان داده سرکوب غیرواقعی نرخ و توزیع رانت ارزی، همانند جهش‌های بی‌ضابطه، ویرانگر است. مسئله اصلی، دفاع از حاکمیت پولی در برابر انحصار چندضلعی است.

بازار واقعی ارز به این معنا نیست که دولت نظاره‌گر باشد تا چند کارتل صادرکننده مواد خام، با ایجاد کمبودهای مقطعی نرخ‌سازی کنند. پذیرش واقعیات اقتصادی به معنای رهاسازی زمین بازی به سوداگران بزرگ نیست؛ بلکه به معنای تنظیم قواعد سفت‌وسخت بر سر چرخه ریال و دلار شرکت‌های بزرگ و تفکیک میان «تقاضای واقعی تولید» و «تقاضای فرار سرمایه» است.

وقتی نبض ارز، پدال گاز سیاست می‌شود

این معماری اقتصادی، زمانی خطرناک‌تر می‌شود که به اهرم سیاسی پیوند می‌خورد. در شرایطی که کشور درگیر رویارویی پیچیده و نبردی حساس در منطقه است، تشدید تلاطمات ارزی سریع‌ترین راه برای تزریق اضطراب به بدنه جامعه و کوچک کردن سفره مردم است.

شواهد نشان می‌دهد جریانی در داخل، هم‌راستا با منافع کانون‌های ثروت، بی‌میل نیست که با بازتولید بحران ارزی این پیام را به حاکمیت مخابره کند: «اداره کشور بدون سازش و پذیرش شروط طرف غربی ناممکن است». در این بازی هماهنگ، گروگان گرفتن معیشت مردم و رها کردن افسار نرخ دلار، ابزاری است برای خالی کردن دست دیپلماسی کشور و تحمیل عقب‌نشینی سیاسی از موضع ضعف.

پایان نمایش تماشاچی بودن بانک مرکزی

در این بزنگاه، بزرگ‌ترین آفت برای تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی، ایفای نقش «گزارش‌گر نوسانات» به جای «فرمانده بازار» است. قانون جدید بانک مرکزی صراحتاً صیانت از ارزش پول ملی را به‌عنوان مأموریت بنیادین حاکمیت پولی تعیین کرده است.

بانک مرکزی نباید پشت گزاره‌های مبهمی چون «بازار غیررسمی کنترل‌ناپذیر» سنگر بگیرد. اگر ارز حاصل از نفت و صادرات غیرنفتی محقق شده، کنترل جریان نقدینگی مخرب، بستن دسترسی شرکت‌های بزرگ به اعتبارات سفته‌بازانه بانکی و الزام حقوقی صنایع بالادستی به عرضه منظم و بلادرنگ ارز، کمترین وظیفه حاکمیت در پایان دادن به این بازی طراحی‌شده است. ارزش پول ملی، خط مقدم ثبات جامعه است؛ این خط را با انفعال نمی‌توان حفظ کرد.