جایگاه مردم در دوره‌ی پساجنگ؛ نظارت، مطالبه و اقتصاد مردمی

نویسنده: مریم احمدپور – استان آذربایجان‌غربی، شهر ارومیه

جمهوری اسلامی در نظریه‌ی «مردم‌سالاری دینی» راه سومی در حکمرانی تعریف کرده است که گوشه‌ای از کارآمدی این تفکر را در جنگ رمضان با حضور همه‌جانبه‌ی مردم شاهد بودیم. این سرمایه‌ی اجتماعی که در سخت‌ترین شرایط جنگی خود را نشان داد، نباید با شرایط بد اقتصادی، نبود شفافیت و تصمیم‌گیری‌های غیرمشارکتی تضعیف شود. افزون بر آن، باید قدمی فراتر برداشته شود و بسترهای لازم برای به‌کارگیری این سرمایه در چارچوب مردم‌سالاری دینی در کشور فراهم آید.

مردم در مدیریت شهر و کشور؛ درس‌هایی از جهاد سازندگی

تجربه‌ی «جهاد سازندگی» الگویی کم‌نظیر از حکمرانی مردمی است که در آن «وحدت و یکی شدن کامل مردم با فرآیند و اجزای حکمرانی» محقق شده بود. این نهاد انقلابی نه از بالا به پایین، که «مدیریت از پایین به بالا» و «تصمیم‌گیری میدانی» را پیاده کرده بود. نتیجه‌اش بن‌بست‌شکنی، حذف بروکراسی زائد، رشد با سرعت حیرت‌آور، آزادشدن ظرفیت‌های مردمی و تربیت نسلی از مدیران کارآمد بود. امروز که از مدیریت محله‌محور و مسجدمحور حرف می‌زنیم، در واقع همان نسخه را برای شرایط پساجنگ بازنویسی می‌کنیم. مساجد می‌توانند صندوق تأمین مالی جمعی کارآفرینی باشند، کانون توانمندسازی مهارتی، تولیدکننده‌ی مستقیم کالا و خدمات، و حتی مدیر زنجیره‌ی تولید. این ظرفیت عظیم در دل محله‌ها وجود دارد که با یک نگاه درست می‌تواند جایگزین بسیاری از ساختارهای هزینه‌بر و ناکارآمد شود.

چرا اقتصاد؛ خط مقدم دفاع از سرمایه‌ی اجتماعی

در میان همه‌ی ابعاد مشارکت، مسئله‌ی اقتصادی امروز از همه مهم‌تر است، چون ساده‌ترین راه برای تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی، نارضایتی اقتصادی است. وقتی مردم هزینه‌های سنگین جنگ و سیاست‌های غلط اقتصادی و تحریم را تحمل می‌کنند اما سفره‌شان کوچک‌تر می‌شود، آن نگرانی مقدس به سرخوردگی تبدیل می‌شود. ما تجربه‌ی تلخ دهه‌ی هفتاد را داریم؛ جایی که به بهانه‌ی بازسازی پس از جنگ، خصوصی‌سازی افسارگسیخته و بدون نظارت آغاز شد. نائومی کلاین در کتاب «دکترین شوک» هشدار می‌دهد که جنگ‌ها و بحران‌ها لحظات طلایی برای بازآرایی نظم اقتصادی به نفع نئولیبرال‌ها هستند. حالا که پس از جنگ رمضان، نباید اجازه دهیم این اتفاق دوباره بیفتد. باید مراقب باشیم که بازسازی بهانه‌ای برای واگذاری منابع ملی به گروه‌های خاص نشود.

نسخه تعاون؛ راه حل فراموش شده‌ی قانون اساسی

قانون اساسی در اصل ۴۴، سه رکن برای اقتصاد یعنی «دولتی، خصوصی و تعاونی» معین کرده و بخش تعاون را رکن اصلی می‌داند. منطق این طراحی روشن است: جلوگیری از تمرکز ثروت در دست سرمایه‌داران و جلوگیری از تبدیل دولت به کارفرمای مطلق. ایران امروز با بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی فعال، رتبه‌ی اول تعداد تعاونی‌ها در جهان را دارد، اما مسئله اینجاست که از ظرفیت این تعاونی‌ها استفاده‌ی درستی نشده است. سهم تعاون از تولید ناخالص داخلی تنها ۶ تا ۸ درصد است، در حالی که هدف تعیین‌شده در چشم‌انداز ۲۵ درصدی است. این فاصله‌ی معنادار ناشی از سیاست‌هایی است که در دهه‌ی هفتاد به بهانه‌ی بازسازی پساجنگ اجرا شد و باعث شد انفال و منابع این مرزوبوم در اختیار بخش خصوصی نزدیک به قدرت قرار گیرد، نه در مسیر تعاون و منافع عمومی.

برای تحقق هدف ۲۵ درصدی و جلوگیری از تکرار فاجعه‌ی دهه‌ی هفتاد، باید شفافیت را نهادینه کنیم، تأمین مالی جمعی را از طریق صندوق‌هایی مثل «جانفدا» عملیاتی کنیم که با سرمایه‌گذاری هر ایرانی یک میلیون تومان، به سرمایه‌ای بالقوه‌ی ۳۱ هزار میلیارد تومانی دست می‌یابد. هنچنین لازم است تعیین نرخ ارز و کالاهای اساسی را به بازار آزاد نسپاریم، دست تولیدکننده‌ی داخلی را نبندیم و مهم‌تر از همه، پروژه‌های بزرگ کشور را به جای پیمانکاران حاشیه‌دار، به کنسرسیوم‌های تعاونی بسپاریم.

کنسرسیوم تعاونی، ائتلافی موقت از تعاونی‌ها یا کسب‌وکارهای کوچک است که بدون از دست دادن استقلال خود، سرمایه و توانایی‌شان را جمع می‌کنند تا پروژه‌های بزرگ را بگیرند و اجرا کنند. ریسک بین همه تقسیم می‌شود، هزینه‌ها کاهش می‌یابد و برخلاف مدل پیمانکاری سنتی که تصمیم‌گیری از بالا به پایین است، در اینجا مدیریت کاملاً برابر و هر عضو یک رأی دارد. اعضای این کنسرسیوم می‌توانند تعاونی‌های محله‌ای، صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ی مساجد، یا شرکت‌های تعاونی زنان در صنایع دستی باشند. دولت به جای واگذاری انحصاری مناقصات به عده‌ای قلیل، مسیر را برای ائتلاف تعاونی‌های کوچک هموار کند تا پول پروژه‌های ملی به جای جیب رانت‌خواران، به صدها کسب‌وکار محلی برود، اشتغال در محله‌ها گسترش یابد و اقتصاد از تمرکزگرایی خارج شود.

این همان تحقق عملی «راه سوم» اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ نه دولت‌محوری، نه سرمایه‌داری انحصاری، بلکه اقتصاد مردمی مبتنی بر همکاری که سرمایه‌ی اجتماعی را تقویت کرده و مردم را به جای تماشاگر، به شریک اصلی حکمرانی تبدیل می‌کند.