خصوصی سازی آموزش؛مصلحت یا اجبار ؟

نویسنده: محمد روشنائی – استان زنجان شهر ماهنشان

با گسترش نظام نئولیبرالی در دهه‌های اخیر، منطق بازار به تدریج به حوزه‌هایی وارد شد که پیش‌تر قلمرو «خیر عمومی» به شمار می‌رفتند؛ آموزش یکی از مهم‌ترین آن‌ها بود. این ورود با شعارهایی جذاب همراه بود: آزادی، حق انتخاب فردی، رقابت سالم و شایسته‌سالاری.نظراتی بر پایه ی نظرات فریدمن که گفته می‌شد اگر آموزش از انحصار دولت خارج شود و امکان انتخاب برای خانواده‌ها فراهم گردد، کیفیت آموزش افزایش می‌یابد و عدالت آموزشی نیز تقویت خواهد شد.محوریت انسان اقتصادی غرب در عالم وجود و حق انتخاب آزادانه آن تا جایی که به اصطلاح آزادی دیگری را به مخاطره نیاندازد از مهم ترین خطوط قرمز آن به شمار می رفت .

در حوزه اجتماعی تجربه‌ی چند دهه‌ی اخیر نشان داده است که این وعده‌ها آن‌گونه که انتظار می‌رفت محقق نشدند. نه تنها عدالت اجتماعی گسترش نیافت، بلکه در بسیاری از نقاط جهان شکاف‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تر شد. آموزش که قرار بود ابزاری برای کاهش نابرابری باشد، در مواردی خود به عاملی برای بازتولید همان نابرابری‌ها تبدیل شد. این وضعیت سبب شده است که بسیاری از متفکران معاصر بار دیگر درباره‌ی امکان‌های بازسازی عدالت اجتماعی بیندیشند.

در حوزه ی اقتصاد این منطق نیز به روشنی قابل مشاهده است. در جهانی که ثروت در دست تعداد بسیار محدودی از افراد متمرکز می‌شود، میلیون‌ها نفر با حداقل دستمزد زندگی می‌کنند، در حالی که ثروت‌های نجومی برای اقلیتی کوچک همچون ایلان ماسک که به اولین تریلیونر تاریخ تبدیل شد انباشته می‌شود. چنین شکاف‌هایی تنها محصول تفاوت‌های فردی یا استعدادهای متفاوت نیست؛ بلکه نتیجه‌ی ساختارهایی است که در آن‌ها نظام اقتصادی و اجتماعی به گونه‌ای سازمان یافته است که امکان انباشت بی‌سابقه‌ی ثروت برای برخی و محدود شدن فرصت‌ها برای بسیاری دیگر فراهم می‌شود.ساختار برده دارگونه ای که اگر از برده داری غرب وحشی بدتر نباشد،بهتر نیست .

در حوزه‌ی آموزش نیز وضعیتی مشابه مشاهده می‌شود. اگرچه تفاوت استعداد میان دانش‌آموزان وجود دارد، اما فاصله‌ی میان آنان معمولاً آن‌قدر عمیق نیست که بتواند شکاف‌های گسترده‌ی بعدی را توضیح دهد. با این حال، ساختارهای آموزشی در بسیاری از کشورها به گونه‌ای شکل گرفته‌اند که رقابت‌های شدید و طبقه‌بندی‌های زودهنگام را تشدید می‌کنند و در نهایت به بازتولید موقعیت‌های اجتماعی منجر می‌شوند.

در حوزه‌ی فردی نیز این نتایج وضعیت بهتری ندارد. بیونگ‌چول هان، فیلسوف معاصر آلمانی، وضعیت انسان در جامعه‌ی نئولیبرال را به گونه‌ای توصیف می‌کند که گویی افراد در عین احساس آزادی، در چرخه‌ای از «خوداستثمارگری» گرفتار شده‌اند. در این چارچوب، انسان‌ها تصور می‌کنند آزادانه انتخاب می‌کنند، اما در واقع تحت فشار ساختارهایی قرار دارند که آنان را به رقابت دائمی، عملکرد بیشتر و موفقیت بی‌پایان سوق می‌دهد. این شرایط، انسان امروز غربی را در یک بحران خودساخته گرفتار نموده و نشانگر آن افزایش شدید تراپیست‌ها و مصرف بی رویه و شدید آرام‌بخش در جهان غرب است.

در ایران نیز سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش در سال 1367 با اهدافی همچون افزایش کیفیت، مشارکت اجتماعی و گسترش حق انتخاب خانواده‌ها با قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مطرح شد. اما تجربه‌ی عملی نشان داده است که نتایج این سیاست‌ها همیشه با اهداف اولیه همخوان نبوده است.نتایج آزمون های کنکور نیز نشان داده است رتبه های تک رقمی آن متعلق به مدارس سمپاد و غیرانتفاعی ست.نتیجه ای که عملا عدالت آموزشی را به مسلخ می کشاند.

نظریه هایی که خصوصی سازی در آموزش را ترویج می کنند شعارهای زیبایی همچون توسعه،رقابت سالم،شایسته سالاری و حق انتخاب آزادانه فردی را با خود به یدک می کشند. در عین حال باید توجه داشت که خصوصی‌سازی آموزش در بسیاری از کشورها تنها یک «انتخاب آگاهانه سیاستی» نیست که با نظر گرفتن مصالح دنیوی و اخروی جامعه انجام شود، بلکه تا حدی نتیجه‌ی روندی بزرگ‌تر یعنی تضعیف و کوچک‌سازی دولت است. هنگامی که دولت‌ها به دلایل اقتصادی، ساختاری یا ایدئولوژیک از حوزه‌های عمومی عقب‌نشینی می‌کنند و توان مالی یا مدیریتی آن‌ها کاهش می‌یابد، بخشی از مسئولیت‌های آموزشی ناگزیر به بخش‌های غیردولتی منتقل می‌شود. به این معنا، خصوصی‌سازی در مواردی نه از سر برنامه‌ریزی دقیق برای عدالت آموزشی، بلکه به عنوان پاسخی به کاهش ظرفیت دولت در اداره‌ی کامل نظام آموزشی شکل می‌گیرد.

در نهایت، تجربه‌ی جهانی و داخلی نشان می‌دهد که آموزش، بیش از آنکه یک کالا باشد، یک حق عمومی و زیرساخت اساسی پیشرفت اجتماعی است. بازاندیشی در نسبت میان دولت، بازار و جامعه در حوزه‌ی آموزش، ضرورتی است که برای حرکت به سوی نظامی عادلانه‌تر و پایدارتر باید جدی گرفته شود.

اگر بخواهیم عدالت آموزشی را دوباره بازخوانی کنیم، ناگزیر باید مسئله را از ریشه مورد توجه قرار دهیم. خصوصی‌سازی آموزش در بسیاری از موارد خود نتیجه‌ی کوچک‌سازی و تضعیف دولت است. تا زمانی که دولت از توان لازم برای حمایت از آموزش عمومی برخوردار نباشد، شکل‌گیری یک نظام آموزشی قدرتمند و فراگیر نیز ممکن نخواهد بود. از این رو، تقویت ظرفیت دولت و ایجاد یک دولت قوی و مقتدر  برای حمایت مؤثر از آموزش عمومی، پیش‌شرطی اساسی برای تحقق عدالت آموزشی به شمار می‌آید.