نوشته دکتر حجت الاسلام حبیب عباسی – استاد حوزه علمیه قم
واکاوی ریشههای اعتقادی-سیاسی ترور علمای شیعه و اهل سنت در سیستان و بلوچستان
ترور ناجوانمردانه یکی از علمای اهل سنتِ همسو با انقلاب اسلامی در زاهدان طی روزهای اخیر، زنگ خطری مکرر در سپهر امنیتی جنوب شرق کشور است. این حادثه تلخ، حلقهای از زنجیره ترورها و ربایشهایی است که در سالهای گذشته، مشخصاً چهرههای انقلابی و وفادار به حاکمیت را هدف قرار داده است. گستره این تهدیدات محدود به اهل سنت نبوده؛ چنانکه ربایش و شهادت برخی از علمای شیعه منطقه نیز در همین پازل تعریف میشود (پرونده ربایش حجتالاسلام مجید فلاحپور که با گذشت ماهها و باجخواهیهای میلیاردیِ ربایندگان همچنان باز است، تنها یک نمونه از این روند است).
فراتر از راهکارهای سلبی؛ ریشهها در عقیدهاند
تکرار این وقایع نشان میدهد که واگذاری صرفِ حل مسئله به دستگاههای امنیتی و انتظامی، راهگشا نخواهد بود. بحران در این جغرافیای خاص، کلافی درهمتنیده از مؤلفههای سیاسی، اقتصادی و مهمتر از همه «اعتقادی» است. اگر بخواهیم چرخه تولید ناامنی را متوقف کنیم، باید نقطه ثقل تحلیل و اقدام را بر ریشههای مذهبی و کلامی این تحرکات متمرکز نماییم.
پایش تحولات سیستان و بلوچستان نشان میدهد که راهبرد اصلی عاملان این جنایات، «بالا بردن هزینه وفاداری به نظام» از طریق ناامنسازی محیط برای علمای همسو است. خنثیسازی این توطئه، نیازمند بازنگری جدی در سیاستگذاریهای مذهبی و نحوه مواجهه با انحرافات عقیدتی در منطقه است.
تریبونهای رسمی و بازتولید ماشین ترور
همانگونه که نماینده محترم ولیفقیه در استان (آیتالله محامی) پیشتر با صراحت هشدار داده بودند، جریانی تکفیری و افراطی در منطقه در حال پمپاژ ایدئولوژیک است؛ جریانی که با ترویج انگاره «شرکِ سایر مسلمانان» و تفسیرهای رادیکال از مفهوم «جهاد»، عملاً بستر تئوریک خشونت را فراهم میکند.
واقعیت تلخ این است که تا زمانی که برخی تریبونهای رسمی و خطبههای نماز جمعه، مروّج افکار افراطی باشند و نزاع مسلحانه را تحت لوای جهاد تئوریزه کنند، ماشین ترور متوقف نخواهد شد. برخورد امنیتیِ صرف در این شرایط، تنها چیدن میوههای زهرآگین این درخت است؛ در حالی که ریشه همچنان در خاک تغذیه میشود و فردا محصول جدیدی به بار میآورد.
دوگانهسازیِ خطرناک و هزینه مواضع مبهم
چالش دیگر، مواضع غیرشفاف و گاه زاویهدارِ برخی از شخصیتهای بانفوذ منطقه است؛ مواضعی که غالباً تحت پوشش «حمایت از حقوق مردم» اتخاذ میشود، در حالی که همین افراد همواره از امکانات و امتیازات حاکمیتی بهرهمند بودهاند.
این نوع رفتارِ دوگانه، فضایی را خلق میکند که در آن، علمای اهل سنت به دو طیف جعلیِ «مردمی» و «حکومتی» تقسیم میشوند. خروجی این دوگانهسازی، قرار دادن علمای انقلابی در سیبل ترور است؛ چرا که جوانان فریبخورده و رادیکال، کاستیها و مطالبات خود را به حساب طیف موسوم به «حکومتی» گذاشته و کینه خود را با ماشه اسلحه بر سر آنان خالی میکنند.
درسآموزی از سیره علوی؛ مدارا نکردن با «منطقةالفراغِ» سیاسی
در نظام اسلامی، مطالبه شفافیتِ موضع از شخصیتهای متنفذ در قبال ارکان بنیادین نظام (نظیر حفظ اصل حاکمیت، جایگاه رهبری و سیاستهای مقاومت)، نه یک انتظار حداکثری، بلکه ضرورتی حاکمیتی است. تاریخ صدر اسلام در این زمینه الگوی روشنی به دست میدهد.
هنگامی که امیرالمؤمنین علی (علیهالسلام)، قیس بن سعد بن عباده را به ولایت مصر منصوب کرد (مصری که در آن زمان مرز استراتژیک و انبار غلات حکومت مرکزی در برابر جبهه شام محسوب میشد)، گروهی در منطقهای به نام «خَرِبتا» به بهانه خونخواهی عثمان از بیعت سر باز زده و اعلام بیطرفی کردند. امام (ع) در نامهای قاطع از والی خود خواست تا تکلیف این جریان مبهم را روشن کند؛ آنها یا باید همچون سایر مسلمانان در ساختار بیعتِ نظام اسلامی قرار گیرند، یا حکومت با آنان به عنوان یک تهدید امنیتی برخورد خواهد کرد (ر.ک: تاریخ طبری، ج ۴، ص ۵۵۴).
منطق نهفته در این فرمان علوی این است که حکومت مرکزی نمیتواند در مناطق حساس مرزی، پذیرای افراد یا جریانهای صاحبنفوذ و دارای امکاناتی باشد که در بزنگاهها، نسبت به حاکمیت مواضعی مبهم، خنثی و یا رقیبگونه اتخاذ میکنند.
نتیجهگیری
برای صیانت از خون علمای راستین—چه شیعه و چه سنی—و خشکاندن ریشههای ناامنی در جنوب شرق کشور، تکیه انحصاری بر برخوردهای سختِ امنیتی تقلیلگرایانه و ناکافی است. امنیت پایدار در این جغرافیا، مستلزم یک جراحی عمیق و بازطراحیِ راهبردی است؛ اقدامی که باید تمرکز خود را بر مهار انحرافات عقیدتی، مدیریت تریبونهای مروج تکفیر و پایان دادن به مماشات با مواضع مبهم خواص قرار دهد.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید