«طبیعی» خواندن گرانی، مسئولیت را از دولت سلب نمی‌کند

هزینه جنگ را مردم می‌دهند، سود رانت را چه کسانی؟

 

گرانی برای مردم «طبیعی» نیست. جنگ، تحریم و محدودیت‌های ارزی بدون تردید فشار اقتصادی کشور را افزایش می‌دهند، اما تبدیل همه مشکلات معیشتی به پیامد اجتناب‌ناپذیر جنگ، یک خطای جدی در فهم اقتصاد و مهم‌تر از آن، در قبال مسئولیت دولت است.

اگر جنگ علت گرانی است، باید پرسید چرا در کنار فشارهای خارجی، همچنان با پرونده‌هایی مواجهیم که در آن منابع ارزی و ثروت عمومی با سازوکارهایی غیرشفاف در اختیار برخی قرار می‌گیرد، اما نتیجه آن به سفره مردم نمی‌رسد؟نمونه‌ای که اخیراً درباره آن مطرح شده، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات حدود ۳.۵ میلیون تن نهاده دامی به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که ادعا شده این نهاده‌ها عملاً در بازارگاه توزیع نشده‌اند. اگر این ادعا درست باشد، مسئله دیگر گرانی ناشی از جنگ نیست؛ مسئله، نحوه تخصیص و نظارت بر منابع عمومی و احتمال ایجاد رانت در زنجیره تأمین است. این همان نقطه‌ای است که باید میان فشار اقتصادی و سوءمدیریت اقتصادی تفاوت قائل شد.دولت نمی‌تواند از یک سو از کاهش درآمدهای ارزی و دشواری فروش نفت سخن بگوید و از سوی دیگر، در برابر هدررفت یا انحراف احتمالی منابع محدود ارزی سکوت کند. وقتی منابع کشور کمیاب است، هر دلار ارز ترجیحی که بدون نظارت مؤثر تخصیص پیدا می‌کند، در نهایت می‌تواند به معنای تحمیل هزینه بیشتر به میلیون‌ها ایرانی باشد.در دو سال گذشته، سیاست‌های ارزی دولت و نحوه تخصیص منابع باید با شفافیت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد. چندنرخی بودن ارز، اختلاف قیمت‌ها و دسترسی‌های متفاوت به منابع ارزی، در صورت نبود نظارت دقیق، می‌تواند به جای حمایت از مردم، به ایجاد رانت برای گروه‌های برخوردار منجر شود. نتیجه چنین وضعیتی هم روشن است؛ سود خصوصی می‌شود و ملت است که زیان می‌بیند.مردمی که برای خرید گوشت، مرغ، لبنیات و سایر کالاهای اساسی باید هر ماه مبلغ بیشتری بپردازند، نمی‌توانند با شنیدن عبارت «این گرانی طبیعی است» قانع شوند. برای کسی که درآمدش ثابت مانده اما هزینه زندگی‌اش روزبه‌روز افزایش پیدا کرده، گرانی یک شاخص اقتصادی روی کاغذ نیست؛ بخشی از واقعیت زندگی است.مشکل زمانی عمیق‌تر می‌شود که جامعه احساس کند در حالی که سفره مردم کوچک‌تر می‌شود، عده‌ای از رانت‌های ارزی و اقتصادی منتفع می‌شوند. اینجا دیگر موضوع فقط تورم نیست؛ موضوع عدالت است.ثروت کشور باید به مردم بازگردد، نه اینکه در پیچ‌وخم تصمیمات غیرشفاف اقتصادی، به امتیاز گروهی خاص تبدیل شود. اگر دولت منابع کافی ندارد، نخستین وظیفه‌اش باید جلوگیری از هدررفت همان منابع محدود باشد. اگر ارز کم است، باید معلوم باشد چه کسی ارز می‌گیرد، برای چه کالایی، با چه نرخی و نهایتاً آن کالا با چه قیمتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.فشار اقتصادی اگر با احساس تبعیض، بی‌عدالتی و بی‌پاسخ ماندن تخلفات همراه شود، می‌تواند به سرمایه اجتماعی کشور آسیب بزند و زمینه نارضایتی‌های گسترده‌تر را فراهم کند. بنابراین هشدار درباره پیامدهای اجتماعی گرانی، تهدید یا اغراق نیست؛ یک واقعیت حکمرانی است. هیچ دولتی نباید با تصمیمات نادرست اقتصادی، خود زمینه بحران‌های بعدی را فراهم کند و سپس از مردم بخواهد تبعات آن را تحمل کنند.گرانی برای مردم طبیعی نیست؛ همان‌طور که رانت برای عده‌ای نباید نعمت باشد. بهانه جنگ، نباید سنگر محافل رانت‌خوار شود. اگر قرار است از مردم خواسته شود در شرایط دشوار اقتصادی مقاومت کنند، اولین شرط آن است که مردم ببینند ثروت و منابع کشور عادلانه توزیع می‌شود، با رانت برخورد می‌شود و هیچ گروهی به واسطه ارتباط و امتیاز ویژه، از بحران اقتصادی برای خود فرصت نمی‌سازد.