عدم توقف زودهنگام جنگ؛ پیش‌نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی

1 بهترین منبع برای تبیین دقیق اقتصاد مقاومتی بعد از بیانات امام شهیدمان، متن «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» است. در مقدمه این سیاست‌ها آمده: «اگر کشور از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، پیروی کند نه تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.»
در دوره ای که جهان اسلام و آزادگان جهان، شیفته الگوی مدیریت نظامی و فرهنگی ایران اسلامی هستند و تمرکز رسانه‌ای حول کشورمان شکل گرفته، بهترین زمان برای آن است که بیش از پیش، انعکاسی از الگوی بومی اقتصاد ما را نیز دریافت کنند. ضمن اینکه شرایط جدید کشور نیز دیگر اجازه تداوم سیاست های روزمره را نمی دهد و تغییر، ضروری است.
2 طبق این سیاست ها، باید برنامه‌های دشمن برای تحریم، رصد شده و «هزینه» برای او افزایش پیدا کند. همچین مخاطرات اقتصادی داخلی و خارجی از طریق تهیه «طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام» مدیریت شود.
گویی این سیاست ها که بیش از ۱۲ سال پیش ابلاغ شده، هم از حیث نیاز و هم از حیث راهکار برای ثمردهی در چنین روزی نگاشته شده است. ایامی که به چشم شاهد اجرای اقدامات بازدارنده سخت برای جلوگیری از ضربه خوردن منافع کشور هستیم و می‌‌توانیم با امتداددادن آن به عرصه اقدامات نرم، موفق‌تر باشیم.
موافقت با پایان زودهنگام جنگ در حالی که شرایط لازم، حاکم نباشد، خلاف و تضعیف‌کننده مقابله با این مخاطرات است. چرا که اولا خود، مخاطرات زیاد جدیدی پیش می آورد، ثانیا پیش بینی پذیری در خصوص چالش ها را با احتمال روزانه آغاز مجدد جنگ از بین می برد و ثالثا هنوز بعد از اختلال اولیه در شروع جنگ، دستگاه های متولی اقتصادی، زمان کافی را برای آمادگی مواجهه با مخاطرات پس از جنگ کسب نکرده اند.
3 اقداماتی ذیل این سیاست ها خواسته شده اند؛ برای مثال در حوزه انرژی اگرچه جنگ با تسهیل فروش نفت و افزایش قیمت در عمل به ارزآوری کشور کمک زیادی کرده است و ادامه این وضعیت صادرات کشور و بازارهای جهانی به سود ماست اما باید «ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور» به منظور «اثرگذاری در بازار جهانی» افزایش یابد و با ضربه پذیری احتمال فروش نفت و گاز از طریق افزایش صادرات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و سایر اقدامات، مقابله شود.
در حوزه نهاده‌ها و کالاهای اساسی وارداتی، باید تولید افزایش یابد، ذخایر راهبردی همواره تکمیل باشد، مادامی که خودکفایی محقق نشده در مبادی تأمین کالاهای واردات، تنوع ایجاد گردد و در صورت نیاز برای تسهیل، از ساز و کار مبادلات تهاتری استفاده شود(که در کشور شروع شده اما به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته است).
همچنین «روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری» و «روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» می تواند با ارتقاء طرح کالابرگ به «سبد مطلوب غذایی ایرانیان» بر بستر این طرح، تکمیل و توسعه یابد.
4 طبق محور دیگر سیاست های کلی، «قدرت مقاومت اقتصاد کشور» باید از طریق گسترش همکاری با کشورهای غیرمتخاصم منطقه و نقش آفرینی موثرتر در پیمان‌های بین‌المللی -که الحمدلله در سال‌های اخیر عضویت کشور در آنها قابل مقایسه با قبل نیست مانند بریکس و شانگهای و اوراسیا-، افزایش پیدا کند. فرصت تاریخی همراهی روسیه و چین با کشور در این دوره و مخالفت با آمریکا توسط کشورهایی مانند برزیل باید برای توسعه پایه های اقتصادی به سرعت مورد استفاده قرار گیرد.
«شکل‌دهی بازارهای جدید» و «افزایش سهم صادرات محصولات دانش‌بنیان» که در سیاست ها تکلیف شده است، شاید قبلا کمی دشوار می نمود اما امروز در درجه اول، با داشتن محصولات فوق پیشرفته نظامی امتحان‌پس‌داده و برندسازی شده ی کشور که چشمان جهانیان را خیره کرده، مسیر سهل الوصولی دارد. علاوه بر این دنیا دیگر پس از مشاهده کیفیت محصولات تمام ایرانی در دوره مجنگ، با خیال راحت‌تری به کیفیت برند ایرانی اتکا می‌کند!
5 محور دیگری که در سیاست ها در نظر گرفته شده، «شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی» است. محل های اصابت موشک های ایرانی نشان دادند که دستگاه های اطلاعاتی و نیروهای نخبه کشور به شناخت مناسبی از ظرفیت های اقتصادی و منافع دشمنان در منطقه رسیده اند که البته باید از ابعاد منطقه ای به کل دنیا تسری پیدا کند و بعد از شناخت کامل، نوبت طراحی ابزارهای اقتصادی برای ضربه زدن به این نقاط است.
6 اجرای برخی محورهای سیاست ها در جریان فرایند آمادگی کشور برای جنگ، آغاز شده که باید پیشرفت آنها در همین دوره سرعت یابد. چرا که بعد از دوره جنگ باز برخی جریانات با خلق واژه های انحرافی مثل «نظارت آهنین» در انجام آنها سنگ‌اندازی می‌شود. از جمله «شفاف‌سازی اقتصاد و جلوگیری از فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا» که باید از طریق تکمیل سامانه های اطلاعاتی و اجرای قوانین و اقدامات مربوط به برقراری حکمرانی ریال انجام شود. هم نیاز جنگ است و هم اولویت اول اقتصاد. مادامی که تدابیر لازم انجام نشده، پایان ناگهانی جنگ، ضربه جدی ناگهانی به کشور در زمینه های تجاری و ارزی و… وارد خواهد نمود که در محافل تخصصی جای بحث بیشتر دارد.
همچنین طبیعی است که «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» به منظور ایجاد منابع کافی برای مدیریت جنگ و معیشت مردم آغاز شده و موارد غیرضروری بودجه سالانه کشور، عملا حذف خواهد شد اما باید حرکت به این سمت فعالانه و پایدار و منطبق بر قانون برنامه هفتم ادامه پیدا کند.
7 اولین بند سیاست های کلی مربوط به «به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط» است‌. اکنون، به مدد دفاع مقدس کشور، همبستگی و حضور مردم در صحنه، کم نظیر است و مردم توانستند در سخت ترین شرایط، امنیت داخلی کشور را همه جانبه، تامین کنند. حال همین مردم همچنان که در حال رصد دقیق شرایط کشور هستند، از سوی دیگر، چشم انتظار معرفی عرصه های ضروری حضور از طرف مسئولان امر هستند. در عین حال که هر فردی، نقش های عمومی مثل مصرف کننده و نیروی کار و.‌.‌‌. را در اقتصاد ایفا می کند اما هرکدام از این جمعیت، تخصص و تجربه و استعداد منحصربفردی دارند که حاضرند با تمام وجود در اختیار پیشرفت کشور قرار دهند. لازمه بکارگیری این استعداد این است که مردم احساس کامل کنند که همه مسئولان اولا مثل آنان از خودگذشتگی لازم را نشان می دهند و ثانیا پایان جنگ را در نقطه ای می پذیرند که اطمینان کسب کرده اند دیگر کشور به زودی ضربه مشابه نمی‌خورد.
همچنین در مورد ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط، فوری‌ترین اقدام، جلوگیری از تداوم اقدامات شوک‌دهنده و رهاساز است و در کنار آن الزام بدون لکنت بانک‌ها به تامین نیازهای مالی مردم و کسب و کارها.
القصه، حالا همان روز موعود تحقق اقتصاد مقاومتی است و خارج شدن از جنگ، بدون تدبیر و بسترسازی تحقق این مهم، کشور را عقب خواهد برد.