می‌شد اثرمحاصره را خنثی کرد

از کاهش فروش نفت تا ارزان‌فروشی قدرت

آقای قالیباف در توضیح تفاهم‌نامه اخیر گفته‌اند: «از روزی که محاصره را برداشتیم تا امروز، بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت صادر کردیم. این در کمتر از ۱۰ تا ۱۲ روز اتفاق افتاد، ولی در طول قریب به پنجاه و خرده‌ای روز [مدت محاصره دریایی]، ما واقعاً یک بشکه نفت هم صادر نکردیم.» ایشان همچنین رفع محاصره دریایی را از موفقیت‌های بزرگ تفاهم‌نامه دانسته و گفته‌اند آمریکا طبق بند چهارم تفاهم، متعهد به آغاز رفع محاصره و پایان کامل آن ظرف ۳۰ روز شده بود.
اما حتی اگر کاهش شدید صادرات نفت را بپذیریم، تبدیل آن به توجیهی برای عجله در امضای تفاهم نامه و دادن امتیازات راهبردی، قابل پذیرش نیست. ایران پیش‌تر نیز تجربه اداره کشور با صادرات بسیار پایین نفت را داشته است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات نفت خام و میعانات ایران از بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷، به میانگین کمتر از 400 هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ رسید؛ یعنی در سال ۱۳۹۹، اقتصاد ایران با صادراتی بسیار پایین‌تر از سطح عادی اداره شد.
البته شرایط سال ۱۳۹۹ با امروز کاملاً یکسان نبود. در آن سال، کرونا بخشی از مصرف، سفر، تجارت و واردات را کاهش داد. اما همین تفاوت، یک پیام سیاستی مهم دارد: همه مصارف ارزی کشور سخت و غیرقابل کاهش نیستند. بانک جهانی گزارش کرده که تجارت غیرنفتی ایران در فاصله آوریل تا اوت ۲۰۲۰ به دلیل کرونا و گسترش ممنوعیت‌های وارداتی، ۳۱ درصد کاهش یافت. همچنین داده‌های WITS نشان می‌دهد کل واردات کالایی ایران در ۲۰۲۰ حدود ۳۸.۸ میلیارد دلار بود که از این رقم، واردات کالاهای مصرفی حدود ۵.۶۵ میلیارد دلار و واردات کالاهای سرمایه‌ای حدود ۱۳.۱۴ میلیارد دلار بود. این یعنی می‌توان در شرایط اضطراری، با اولویت‌بندی ارزی، حذف واردات کم‌ضرورت، کنترل تقاضای لوکس و حفظ واردات حیاتی، فشار ارزی را مدیریت کرد.
نکته مهم‌تر مقایسه قیمت نفت است. در سال ۲۰۲۰، میانگین قیمت سالانه نفت برنت طبق داده‌های EIA حدود ۴۱.۹۶ دلار در هر بشکه بود. اما در دوره بحران اخیر، به دلیل جنگ، محاصره، اختلال در تنگه هرمز و نگرانی از کمبود عرضه، قیمت نفت جهش کرد. رویترز گزارش داد که نفت برنت در ماه مارس تا حدود ۱۱۸ دلار بالا رفت و پس از تشدید بحران، در ۳۰ آوریل به ۱۲۶.۴۱ دلار رسید؛ یعنی حدود سه برابر میانگین قیمت نفت در سال ۱۳۹۹.
این تفاوت قیمت، معادله را عوض می‌کند. در سال ۱۳۹۹ ایران با صادرات کم و نفت حدود ۴۲ دلاری کشور را اداره کرد؛ اما در بحران اخیر، حتی صادرات کمتر نیز می‌توانست با قیمت بسیار بالاتر، ظرفیت درآمدزایی بیشتری ایجاد کند. به بیان ساده، اگر در شرایط نفت ۱۲۰ دلاری حتی بخشی از صادرات حفظ می‌شد، فشار ارزی الزاماً از سال ۱۳۹۹ سنگین‌تر نبود. یعنی با یک تناسب ساده می‌توان برداشت کرد که حتی با فروش 120 هزار بشکه نفت در شرایط محاصره، درآمد ارزی مشابه سال 1399 بدست خواهد آمد. تازه امروز ایران فقط فروشنده نفت نیست؛ صاحب یکی از مهم‌ترین اهرم‌های ژئوپلیتیک انرژی جهان است. تنگه هرمز در سال ۲۰۲۴ محل عبور حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز نفت و فرآورده، معادل حدود ۲۰ درصد مصرف جهانی مایعات نفتی بود.
بنابراین ایران در این دوره، برخلاف سال ۱۳۹۹، هم با نفت گران‌تر مواجه بود و هم اهرم سیاسی قوی‌تری داشت. چنین وضعیتی باید به جای عدم توازن در امتیازدهی، به ابزار چانه‌زنی، مدیریت درآمد ارزی و فعال‌سازی مسیرهای جایگزین تبدیل می‌شد. تجربه روسیه پس از تحریم‌های غرب نشان می‌دهد کشورها در فشار نفتی، فقط منتظر رفع محدودیت نمی‌مانند؛ روسیه سهم اروپا از صادرات نفت خود را از حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد به حدود ۴ تا ۵ درصد کاهش داد و چین و هند را به مقصد حدود ۹۰ درصد صادرات نفت خود تبدیل کرد.
در مورد ایران نیز ظرفیت‌هایی مانند فروش به چین، تهاتر با همسایگان، فروش فرآورده به جای نفت خام، استفاده از بازار پاکستان و ترکیه، صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت منطقه‌ای، تسویه با ارزهای محلی و مدیریت واردات کم‌ضرورت قابل فعال‌سازی بود. هیچ‌کدام از این مسیرها جایگزین کامل صادرات عادی نفت نیستند، اما می‌توانند هزینه محاصره را کاهش دهند و قدرت چانه‌زنی کشور را بالا ببرند.
پس پرسش اصلی این است که چرا قالیباف، پزشکیان و عراقچی به جای فعال کردن این ظرفیت‌ها، کاهش صادرات نفت را بهانه‌ای برای تفاهم یکطرفه به نفع دشمن قرار دادند؟ صادرات کم نفت، مجوز فروش ارزان اهرم‌های راهبردی نیست. دیپلماسی زمانی ارزش دارد که قدرت میدان را به درآمد، ثبات ارزی و امتیاز پایدار تبدیل کند؛ نه اینکه همان قدرت را پیشاپیش به دشمن واگذار کند.