چهار میلیارد دلار نشتی؛ شش میلیارد دلار چشم‌انتظاری. روایت یک ناترازی خودساخته

دولت چهاردهم این روزها از ناترازی بودجه، کمبود منابع ارزی و دشواری تأمین کالاهای اساسی سخن می‌گوید؛ اما هم‌زمان این پرسش ساده بی‌پاسخ مانده که برای دسترسی به چند میلیارد دلار از دارایی‌های خودمان با امضای تفاهم‌نامه‌ای که اجرای آن در اختیار طرف آمریکایی است، برای بستن منافذ اتلاف و فساد در داخل چه کرده‌ایم؟
یکی از روشن‌ترین مصادیق نشتی‌ها، طرح «میترینگ» است. میترینگ یعنی نصب سامانه‌های دقیق و خودکار اندازه‌گیری در تمام نقاط تحویل و تحول نفت، گاز، میعانات و فرآورده‌ها؛ به‌گونه‌ای که از لحظه استخراج تا انتقال، پالایش، ذخیره‌سازی، صادرات و مصرف داخلی، مقدار ورودی و خروجی هر نقطه به‌صورت برخط ثبت شود. در چنین سامانه‌ای، اختلاف میان تولید، انتقال و تحویل به‌سرعت آشکار می‌شود و امکان پنهان‌ماندن نشت، خطای اندازه‌گیری، هدررفت، قاچاق یا دستبرد به منابع ملی کاهش می‌یابد.
این موضوع تازه‌ای نیست. بند «ج» ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب سال ۱۳۸۹، وزارت نفت را مکلف کرده بود «سامانه یکپارچه کنترل و اندازه‌گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی» را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه راه‌اندازی کند. با این حال، وزارت نفت بعدتر اعلام کرد حتی تجهیز ۱۳ نقطه‌ای که در طرح اولیه پیش‌بینی شده بود نیز انجام نشد. اکنون نیز همین تکلیف در جزء ۲ بند «پ» ماده ۴۴ برنامه هفتم تکرار شده است؛ یعنی مسئله‌ای که باید بیش از یک دهه قبل حل می‌شد، هنوز در مرحله تکلیف قانونی و اجرای ناقص قرار دارد.
طبق برآورد این گزارش، با فرض تولید روزانه چهار میلیون بشکه نفت خام، متوسط قیمت ۷۰ دلار و اختلاف چهاردرصدی در زنجیره، اتلاف روزانه معادل ۱۶۰ هزار بشکه است. حاصل دقیق این محاسبه حدود ۴ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار در سال است؛ رقمی معادل نزدیک به ۶۸ درصد از شش میلیارد دلاری که دولت برای آزادسازی آن چشم به تفاهم با آمریکا دوخت. به بیان ساده، با همین فرض، کمتر از ۱۸ ماه جلوگیری از نشتی معادل کل آن شش میلیارد دلار منابع بلوکه‌شده است. البته همه اختلاف چهاردرصدی را نمی‌توان بدون حسابرسی «سرقت» نامید؛ بخشی ممکن است ناشی از خطای سنجش، پرت عملیاتی یا نشت باشد. اما فلسفه میترینگ دقیقاً همین است که سهم هرکدام را روشن و محل مسئولیت را مشخص کند.
اهمیت ماجرا وقتی بیشتر می‌شود که وزارت نفت هزینه تکمیل طرح را حدود یک میلیارد دلار برآورد کرده است. بنابراین در سناریوی فوق، هزینه اجرای کامل میترینگ می‌توانست در کمتر از سه ماه از محل جلوگیری از اتلاف جبران شود. با وجود این، کشوری که برای نصب ابزار اندازه‌گیری در مبادی نفتی خود تعلل کرده، برای دسترسی به پول خودش یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ را که کاملا نامتوازن بود امضا کرد.
رئیس‌جمهور وعده داد شش میلیارد دلار موجود در قطر آزاد می‌شود، اما چند روز بعد مقام ایرانی اعلام کرد قرار است با این منابع صرفاً کالاهای مورد نیاز خریداری و به ایران تحویل شود؛ سپس وزارت امور خارجه گفت کل روند در وضعیت تعلیق قرار گرفته و آمریکا قصد اجرای تعهدات خود را ندارد. طبق گزارش همان مقطع، حتی یک سنت نیز در چارچوب تفاهم‌نامه به ایران نرسیده بود. این همان عدم توازن واقعی است؛ ایران برای استفاده از دارایی خودش باید از فیلتر خریدهای مجاز و اراده سیاسی واشنگتن عبور کند، اما طرف مقابل می‌تواند اجرای تعهد را متوقف کند.
مسئله فقط میترینگ نیست. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع نزد تراستی‌ها قرار دارد؛ هرچند همه این مبلغ تخلف نیست، اما درباره ۱.۶ میلیارد دلار سوءاستفاده، ۵۹ پرونده قضایی تشکیل شده است. یعنی فقط رقم مورد سوءاستفاده، بیش از یک‌چهارم همان شش میلیارد دلار قطر است. اینجا نیز مسئله اصلی، ضعف نظارت، تضامین ناکافی، استفاده از کارگزاران غیربانکی و رسوب منابع است؛ منافذی که پیش از فشار بر سفره مردم باید بسته شوند.
دولت اگر از ناترازی ارزی و بودجه می‌نالد، نخست باید صورت‌حساب نشتی‌ها را روی میز بگذارد: اجرای فوری و شفاف میترینگ، تعیین تکلیف منابع تراستی، حذف هزینه‌های غیرضروری، کاهش تخصیص ارز به کالاهای لوکس و غیرضروری و انتشار عمومی گزارش ماهانه جریان منابع نفتی و ارزی. اقتصاد مقاومتی با مذاکره برای خرج‌کردن پول خودمان زیر نظارت دشمن ساخته نمی‌شود؛ از جایی آغاز می‌شود که دولت اجازه ندهد ثروت کشور در لوله‌های بی‌حساب، حساب‌های تراستی و ردیف‌های کم‌اولویت بودجه گم شود.