کندوکاوی در داده‌های آماری

سلسله یادداشت‌ از خدابخش عبدلی – قم

سنجش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران،  قسمت سوم:

بخش پنجم: از شاخص فلاکت تا رشد اقتصادی

در اینجا لازم است چند شاخص کلان اقتصادی و اجتماعی را در یک، بازه زمانی مشخص (مثلاً ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳) برای ایران و کشورهای منتخب(ترکیه، پاکستان، مالزی) کنار هم بگذاریم. تکیه اصلی این بخش بر داده‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و گزارش‌های مرکز آمار ایران خواهد بود.

تورم و شاخص فلاکت:

شاخص فلاکت از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید و تصویری فشرده از فشار اقتصادی بر خانوارها ارائه می‌دهد.

• ترکیه: در دهه ۲۰۰۰ و تا حدود ۲۰۱۶، تورم ترکیه به کمک سیاست‌های انضباطی و نظارت صندوق بین‌المللی پول تک‌رقمی شده بود. اما از ۲۰۱۸ به این سو، تورم ترکیه به طور پیوسته اوج گرفته و در ۲۰۲۲ از ۸۵ درصد نیز عبور کرد. نرخ بیکاری ترکیه نیز حول ۱۰ تا ۱۲ درصد در نوسان بوده است. شاخص فلاکت ترکیه در سال‌های اخیر به بالای ۹۰ واحد رسیده که بسیار بالاست.
• پاکستان: تورم پاکستان به طور مزمن دو رقمی بوده و در ۲۰۲۳ به بالای ۳۰ درصد رسید. بیکاری رسمی پاکستان معمولاً پایین‌تر از واقعیت گزارش می‌شود، اما حتی با نرخ رسمی ۶ تا ۷ درصد، شاخص فلاکت آن بالای ۳۵ واحد است.
• ایران: تورم ایران در مقاطعی (۱۳۷۴، ۱۳۹۲، ۱۴۰۱) به بالای ۴۰ درصد رسیده و در سال ۱۴۰۱ نرخ رسمی تورم نقطه‌ای از ۵۰ درصد هم عبور کرد. نرخ بیکاری کل حول ۹ تا ۱۲ درصد است.

نتیجه‌: ایران و ترکیه در سال‌های اخیر هر دو درگیر تورم‌های بسیار بالا بوده‌اند، با این تفاوت که ترکیه تحریم مالی و بانکی ندارد و بحران تورمی آن عمدتاً ناشی از سیاست‌های پولی نامتعارف داخلی است، در حالی که بحران ایران ترکیبی از تحریم‌های نفتی و بانکی و سیاست‌های ارزی چندنرخی است. پاکستان اما با وجود دسترسی به کمک‌های بین‌المللی، هرگز نتوانسته ثبات اقتصادی ایجاد کند. پس اگر شاخص فلاکت را معیار کارآمدی بگیریم، هر سه کشور در وضعیت نامطلوبی هستند و نمی‌توان ایران را استثنایی نامید، اما درد ایران به دلیل نبودِ پشتوانه خارجی، مزمن‌تر شده است.

تولید ناخالص داخلی سرانه و برابری قدرت خرید:

این شاخص برای مقایسه رفاه نسبی شهروندان بهتر از GDP اسمی است.

• مالزی: از حدود ۴ هزار دلار در سال ۱۹۸۰ به حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار دلار (PPP ثابت ۲۰۱۷) رسیده است.
• ترکیه: از حدود ۵ هزار دلار در ۱۹۸۰ به حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار دلار رسیده است.
• ایران: از حدود ۵ هزار دلار در ۱۹۸۰ (قبل از جنگ) به حدود ۶ تا ۷ هزار دلار در سال‌های پیش از ۱۳۹۰ رسید، اما پس از تشدید تحریم‌ها و بحران ارزی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷، این رقم به حدود ۵ تا ۶ هزار دلار کاهش یافته است. به عبارت دیگر، درآمد سرانه ایرانیان در یک دهه اخیر تقریباً ثابت مانده یا اندکی کاهش یافته است.
• پاکستان: از حدود ۱.۵ هزار دلار در ۱۹۸۰ به حدود ۲.۵ تا ۳ هزار دلار رسیده است.

مالزی و ترکیه هر دو موفق شده‌اند درآمد سرانه را ۲.۵ تا ۳ برابر کنند، در حالی که ایران در بهترین حالت ۱.۵ برابر کرده و در یک دهه اخیر دچار سکون شده است. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که منتقدان به آن استناد می‌کنند. اما باز هم باید پرسید: اگر ایران از ۱۹۸۰ تاکنون نه جنگ داشت و نه تحریم، آیا به اندازه ترکیه رشد می‌کرد؟ پاسخ شهودی این است که «بله، احتمالاً بیشتر». اما این یک ضدواقعیت تاریخی است و نمی‌تواند مبنای قضاوت قطعی قرار گیرد. آنچه می‌توان گفت این است که «کارآمدی اقتصادی» ایران در مقایسه با «ظرفیت‌های بالقوه‌اش» پایین‌تر از سطح انتظار است.

شاخص توسعه انسانی:

این شاخص ترکیبی از درآمد، امید به زندگی و آموزش است.

• ایران: در گزارش ۲۰۲۲ برنامه توسعه سازمان ملل، ایران با مقدار حدود ۰.۷۸۰ در رده کشورهای با «توسعه انسانی بالا» قرار دارد.
• ترکیه: حدود ۰.۸۳۸ (رده بسیار بالا).
• مالزی: حدود ۰.۸۰۳ (رده بسیار بالا).
• پاکستان: حدود ۰.۵۴۴ (رده پایین).

نکته:فاصله HDI ایران و ترکیه عمدتاً ناشی از تفاوت در درآمد سرانه است، نه در آموزش و بهداشت. ایران در شاخص‌های بهداشتی (کاهش مرگ و میر مادران، واکسیناسیون) و آموزشی (نرخ باسوادی جوانان بالای ۹۵ درصد) بسیار به ترکیه نزدیک است. یعنی ایران در «توسعه انسانی پایه» موفق بوده، اما در «توسعه اقتصادی» که موتور محرک HDI است، عقب مانده است.

این نشان می‌دهد که نهادهای خدماتی(بهداشت، آموزش)کارآمد بوده‌اند، اما نهادهای اقتصادی (بانک مرکزی، بازار سرمایه، تجارت خارجی) کارایی لازم را نداشته‌اند.

ضریب جینی و نابرابری:

ضریب جینی صفر یعنی برابری کامل و یک یعنی نابرابری مطلق.

• ایران: بر اساس داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار، ضریب جینی ایران در دهه ۱۳۹۰ بین ۰.۳۵ تا ۰.۴۰ در نوسان بوده است.
• ترکیه: حدود ۰.۴۱ تا ۰.۴۳.
• مالزی: حدود ۰.۴۱.
• پاکستان: حدود ۰.۳۳ (البته به دلیل فقر گسترده و یکدست بودن فقر).

جالب اینکه با وجود فشار اقتصادی، توزیع درآمد در ایران بدتر از ترکیه و مالزی نیست و در مقاطعی بهتر هم بوده است. این می‌تواند نتیجه سیاست‌های یارانه‌ای، گسترش زیرساخت‌ها در مناطق محروم و نهادهای حمایتی (کمیته امداد، بهزیستی) باشد. به عبارت دیگر، نظام در «توزیع منابع محدود» نسبتاً موفق بوده اما در «تولید منابع جدید» ناموفق است.