اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعیت منابع ارزی ایران نزد شرکتهای تراستی (کارگزار ارزی)، صرفاً افشای یک تخلف مالی نیست؛ نشانهای از وجود یک حفره بزرگ در نظام حکمرانی ارزی کشور است. ذبیحالله خداییان اعلام کرده است که در مجموع حدود ۱۱ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران نزد تراستیها قرار دارد و از این میزان، دستکم ۱.۶ میلیارد دلار توسط برخی از این واسطهها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. در همین رابطه ۵۹ پرونده قضایی تشکیل شده و در یک نمونه، یک تراستی پس از دریافت ۲۰۰ میلیون دلار از منابع کشور متواری شده است.
این اعداد را نمیتوان در حد تخلف چند دلال، صراف یا واسطه مالی پایین آورد. وقتی میلیاردها دلار از منابع ملی در اختیار مجموعههایی قرار میگیرد که هویت مالکان، سابقه فعالیت، تضامین، سقف تعهدات و روابط پشتپرده آنها برای افکار عمومی روشن نیست، مسئله از «خیانت چند فرد» فراتر میرود و به مسئولیت مستقیم شبکه انتخاب، تأیید و نظارت بر این تراستیها میرسد.
همه مشکلات بازار ارز را نمیتوان به تحریم نسبت داد. تراستیها قرار بود ابزار موقت دورزدن محدودیتهای بانکی باشند، اما در سایه نبود نظارت مؤثر، ضعف اعتبارسنجی، تضمینهای کمجان و نبود سامانه رصد برخط، برخی از آنها به بازیگرانی تبدیل شدند که زمان بازگشت ارز و دسترسی کشور به منابع خود را تحت تأثیر قرار میدهند. بر اساس این گزارش، رسوب یا انحراف ارز میتواند تأمین مواد اولیه، دارو و کالاهای اساسی را به تأخیر بیندازد، تقاضا در بازار غیررسمی را افزایش دهد و فشار نهایی را به معیشت مردم منتقل کند.
۶ میلیارد دلار در برابر یک اهرم راهبردی
همزمان با آشکارشدن ابعاد این نشتی بزرگ، یک تناقض جدی در سیاست اقتصادی و خارجی کشور خودنمایی میکند. در حالی که حدود ۱۱ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در اختیار تراستیها قرار گرفته و ۱.۶ میلیارد دلار آن مورد سوءاستفاده واقع شده، دولت برای دسترسی به ۶ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده خود ایران در قطر وارد توافقی شد که اجرای آن به بازگشایی تنگه هرمز، تداوم مذاکرات و مجموعهای از شروط سیاسی و امنیتی گره خورده بود.
چرا باید اهرمی به اهمیت تنگه هرمز، که ارزش ژئوپلیتیکی و اقتصادی آن بهمراتب بیش از چند میلیارد دلار است، در برابر دسترسی محدود، مشروط و غیرنقدی به داراییهای خود کشور وارد معامله شود؟ آیا ارزش یک امتیاز پایدار و راهبردی باید تا سطح خرید مقدار محدودی غذا، دارو و کالای آمریکایی تنزل پیدا کند؟
بدتر آنکه همین دسترسی محدود نیز محقق نشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ۱۸ تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد که روند آزادسازی داراییها به حالت تعلیق درآمده و آمریکا قصد اجرای تعهدات خود در چارچوب تفاهمنامه را نشان نداده است. گزارشهای بینالمللی نیز اختلاف بر سر آزادسازی داراییها و نحوه مدیریت تنگه هرمز را از عوامل فروپاشی یا تعلیق توافق دانستهاند.
تراستیها متعلق به چه کسانی هستند؟
اما مسئله بزرگتر همچنان بیپاسخ مانده است: این صرافیها و تراستیها متعلق به چه کسانی هستند؟ چه افرادی آنها را به بانک مرکزی، شرکتهای نفتی، بانکهای عامل و نهادهای دولتی معرفی کردهاند؟ چه نهادی صلاحیت آنها را تأیید کرده و بر چه اساسی میلیاردها دلار منابع کشور در اختیارشان قرار گرفته است؟
مالکان نهایی و ذینفعان واقعی این شرکتها چه کسانیاند؟ سرمایه اولیه خود را از کجا به دست آوردهاند؟ آیا سابقه مالی و تجاری قابلاعتنایی داشتهاند یا صرفاً بر پایه معرفی و ارتباط وارد این شبکه شدهاند؟ چه نوع تضمینی برای دریافت صدها میلیون دلار ارائه کردهاند؟ چگونه ممکن است یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار دریافت کند، از کشور خارج شود و تازه پس از فرار او، پرونده قضایی تشکیل شود؟
اگر رتبه اعتباری، سابقه، تضامین واقعی، سقف فعالیت و سامانه رصد منابع یک واسطه روشن نبوده، متهم فقط کسی نیست که ارز را بازنگردانده است؛ نظام تصمیمگیری و نظارتی نیز باید توضیح دهد چرا چنین امکانی را در اختیار او قرار داده است.
افکار عمومی حق دارد بپرسد آیا بدون برخورداری از حمایت یا دسترسی به برخی محافل قدرت و ثروت، امکان در اختیار گرفتن چنین حجم عظیمی از منابع ارزی وجود داشته است؟ این گزاره تا زمانی که اسناد منتشر نشده، نباید علیه شخص یا نهاد مشخصی بهعنوان اتهام قطعی مطرح شود؛ اما یک فرضیه جدی و قابلتحقیق قضایی است. دستگاههای نظارتی باید مشخص کنند چه کسانی در فرایند معرفی، تأیید، انعقاد قرارداد، تحویل ارز، تأیید صوری وصول منابع و تعلل در برخورد نقش داشتهاند.
سکوت درباره صاحبان و حامیان این تراستیها، عملاً همه مسئولیت را بر دوش چند واسطه فراری میاندازد و زنجیره اصلی تصمیمگیری را از پاسخگویی معاف میکند. ممکن است تراستی متخلف باشد، اما چه کسی این تراستی را «امین» تشخیص داد؟ چه کسی میلیاردها دلار را بدون تضمین کافی در اختیارش گذاشت؟ چه کسی گزارشهای تأخیر یا خالیخوانی را نادیده گرفت؟ و چه کسی اجازه داد تخلف تا مرحله فرار منابع ادامه پیدا کند؟
قاعده نظم و نشت؛ قبل از کسب درآمد، جلوی دزدی را بگیرید
بر مبنای «قاعده نظم و نشت»، پیش از آنکه دولت بهدنبال ایجاد درآمد جدید، گرانکردن انرژی یا مذاکره نامتوازن باشد، باید نشتیهای موجود را مسدود کند. اقتصادی که میلیاردها دلار از منابع آن در شبکهای از واسطههای کمشفاف رسوب میکند، بیش از کمبود درآمد، از بینظمی، ضعف نظارت و فقدان پاسخگویی رنج میبرد.
نمیتوان از مردم خواست فشار تورم، کاهش قدرت خرید و کمبود کالا را تحمل کنند، اما در همان حال میلیاردها دلار از منابع کشور بدون تضمینهای کافی به واسطههایی سپرده شود که حتی هویت و پشتوانه آنها برای جامعه روشن نیست. جلوگیری از یک میلیارد دلار نشتی، در بسیاری از موارد کمهزینهتر و عقلانیتر از روشهایی مانند فروش نفت در ازای باز کردن تنگه هرمز است.
دولت باید رسماً از قوه قضائیه بخواهد رسیدگی به ۵۹ پرونده تشکیلشده را با سرعت، شفافیت و تمرکز بر بازگرداندن منابع دنبال کند. انتشار وضعیت پروندهها، میزان اموال شناسایی و توقیفشده، نام مدیران و مالکان شرکتها پس از فراهمشدن شرایط قانونی و مشخصشدن نقش مدیران دولتی و بانکی مرتبط، حداقل مطالبه افکار عمومی است.
در کنار برخورد قضایی، باید نظام انتخاب تراستیها بهطور کامل بازطراحی شود: احراز مالکیت نهایی شرکتها، رتبهبندی اعتباری، تعیین سقف ارزی برای هر واسطه، دریافت ضمانتنامه بانکی و وثایق نقدشونده، ممنوعیت تمرکز منابع در چند مجموعه محدود، حسابرسی مستقل، رصد برخط تراکنشها و توقف خودکار تخصیص منابع در صورت تأخیر، باید به قواعد غیرقابلتخلف تبدیل شود.
بانک مرکزی نیز نمیتواند صرفاً پس از وقوع تخلف، آمار جمعآوری و پرونده را به دستگاه قضایی ارسال کند. مسئولیت اصلی نهاد ناظر، پیشگیری است؛ نه ثبت خسارت پس از فرار متهم. همانگونه که گزارش تسنیم تصریح کرده، نظارت دیرهنگام و پس از انباشت خسارت، نظارت مؤثر محسوب نمیشود.
پول ملت نباید گروگان واسطهها باشد
ماجرای تراستیها نشان میدهد که بخشی از بحران ارزی ایران نه در واشنگتن، بلکه در نقاط کور داخل ساختار اقتصادی کشور شکل گرفته است. تحریم واقعیت دارد، اما تحریم نمیتواند توجیهکننده سپردن میلیاردها دلار به واسطههای فاقد تضمین، روابط مبهم و سامانههای نظارتی ناکارآمد باشد.
۱۱ میلیارد دلار در تراستیها؛ حراج تنگه برای ۶ میلیارد؟
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید