توسط : راهحل مشکلات مذاکره و توافق نیست؛ دلیل: عقبماندگی جدی در ساخت مسکن
این روزها با جهتگیری خاص دولت، چشمها به نتایج مذاکره با آمریکا دوخته شده و ظرفیتهای کشور معطل هستند. مذاکره؛ تنها کارویژه دولتهای غربگرا که دهههاست بناست آوردهای داشته باشد. اما بسیاری از عقبماندگیهای این روزها ارتباطی به آمریکا و تحریم ندارند و اسیر ناکارآمدی داخلی هستند. از جمله حوزه مسکن که طبق آخرین گزارش مرکز آمار، عقبماندگی 90درصدی از تکالیف قانون جهش مسکن دارد. اما سود محافل قدرت و ثروت در این است که انگشت اتهام را تنها سمت دشمن خارجی نگه دارند و همچنان از رانت و نشت و انحراف منابع متعلق به همه مردم، تغذیه کنند.
مرکز آمار گزارش داد که در سه ماهه اول سال جاری، تنها 22هزار و 414 پروانه احداث بنا صادر شده است. در حالی که مطابق قانون جهش مسکن، دولت موظف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شده است. به عبارتی اگر این رکود سنگین ساختوساز ادامه یابد، بیش از 90درصد عقبماندگی از برنامه رخ خواهد داد. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد بخش ساختمان در 4فصل نخست دولت فعلی، به منفی 4.9% و سرمایهگذاری در این بخش نیز به منفی 4.1% رسیده که منفیترین عملکرد در دوران بعد از جنگ تحمیلی تاکنون محسوب میشود؛ حتی منفیتر از دوران دولت روحانی با بهترتیب میانگین منفی 4.5% و منفی 3.5% در هر فصل.
ایران در تولید تمامی مصالح اصلی ساخت یک مسکن خودکفاست. از سیمان و فولاد و آجر گرفته تا شیشه و کاشی و سرامیک و سنگ؛ و حتی از صادرکنندگان عمده این محصولات است. مشکل دیگری که در برخی کشورهای دنیا برای ساخت مسکن مطرح است، زمین است که کشور ما در این مورد هم با داشتن وسعت زیاد و زمینهای وسیع، دارای امتیاز جدی است. تحصیلکردههای مرتبط و کارگران ماهر و ساده در ساخت مسکن نیز در ایران به دنبال شغلی مرتبط هستند. کدام تحریم جلوی ساخت مسکن را گرفته؟ کدام بند توافق احتمالی با آمریکا بناست گرهای از ساخت مسکن در داخل باز کند؟
مشتِ معضل مسکن، نمونهای از خروارِ مشکلاتی است که ریشه در ناترازی مدیریتی و تحریم داخلی دارد؛ که سنگینی آن را مردم به دوش میکشند و برخی محفلهای خاص از آن سود میبرند. محافلی که قیمت املاک بیشمارشان در سایه عدم عرضه متناسب مسکن سر به فلک میکشد و تسهیلات بانکها به جای تولید مسکن به آنها اختصاص مییابد؛ (بانک مرکزی گزارش داد در سال ۱۴۰۳ کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی حدود ۷۶۰۰ همت بوده که سهم بخش مسکن تنها 4.7% از این رقم است). و مستاجرینی که رویای خانهدار شدن را روز به روز دستنیافتنیتر میبینند و قامتشان زیر اجارههای رو به افزایش خمیدهتر میشود. بر اساس آخرین یافتههای مرکز آمار، هزینه مسکن در سبد خانوار در کشور به طور میانگین 43.7% شد؛ شاخصی که در استان تهران به 59.9% میرسد!
جریان تحریف مدعی است توافق با آمریکا مشکلات معیشتی مردم را حل خواهد کرد؛ که البته تجربیاتی چون برجام پاسخ این ادعا را میدهد. اما اگر هدف واقعا خدمت به مردم است، کارویژه دولتهای مورد حمایت این جریان باید ساخت مسکن باشد که مطابق آمار مذکور حدود نیمی از درآمد خانوادههای ایرانی را میبلعد، نه مذاکره و توافق. همین مسئله روشن میکند که مذاکره یک پروژه سیاسی است که محافل قدرت که در متن یا حاشیه دولتهای مذاکرهمحور بودهاند، بیکفایتیها و رانتخواریهای خود را توجیه و انگشت اتهام را تنها به سمت آمریکا نگه دارند.
اوایل پاییز سال جاری بود که خبرگزاری فارس مدعی شد دولت خواستار حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه شده است؛ مادهای که وزارت راه و شهرسازی را مکلف میکرد حداقل ۰.۲% به ظرفیت سکونتگاهی کشور بیفزاید و زمینهای جدید را بهصورت ۹۹ ساله در اختیار مردم قرار دهد. که البته تا امروز موفق به حذف و انجام این اقدام ضدمردم نشده و در عین حال البته اقدامی هم برای عمل به این تکلیف برنامه هفتم انجام نداده است. حذفی که مشخصا علتش تحریمهای خارجی نیست. وقتی گفته میشد برنامه یکشبه نوشته نمیشود، این روزها دیده میشد که ترکشهای انفجار بیبرنامگی در دستگاه اجرایی روز به روز بر جراحتهای معیشتی مردم میافزاید.
ادعایی که با توجه به اطرافیان و ایدهها، دولت چهاردهم را ادامهدهنده دولتهای روحانی پیشبینی میکرد، مبنا داشت؛ به عنوان تنها یک مثال، گزارش و اعتراف اخیر روزنامه اعتماد، متعلق به رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، با عنوان «وقتی چرخ کارخانهها کند میچرخد» که از یک تولیدکننده فولاد و دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان نظرخواهی کرد؛ آنها افت محسوس مصرف سیمان و فولاد در کشور را نشانهای از رکود جدی در ساختوساز در کشور دانستند و محدودیتهای انرژی را فشاری مضاعف بر تولید. مصائبی از جنس گرفتاریهای دهه نود؛ برههای که میانگین رشد کشور در دستاندازهای معطلی برای نتیجه مذاکره به صفر رسید، هزاران واحد تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل شدند و ناترازی در بودجه و انرژی پایهریزی شد. تا تشخیص راهحل درست نباشد، همچنان تجویزها و نسخهپیچیها مهلک خواهند بود.
