الزامات مدیریت منطقه‌ای توسط ایران

ضرورت تثبیت رژیم حقوقی جدید در خلیج فارس

برای نزدیک به نیم‌قرن، امنیت و نظم خلیج فارس یا در غیاب کامل قاعده‌ای مشخص رها بود، یا زیر چکمه‌های نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای معنا می‌شد. پایگاه‌های آمریکایی در جنوب خلیج فارس، نفتکش‌هایی که بدون پرداخت حتی یک ریال از تنگه هرمز عبور می‌کردند و هیچ نهاد منطقه‌ای هم نمی‌توانست برای این هرج‌ومرج مالیات ببندد. اما آن دوران رو به پایان است. پس از همراهی دول منطقه خلیج فارس و در اختیار قرار دادن خاک به ایالات متحده برای حمله به ایران ،عدم وجود رژیم حقوقی منسجم در حساس‌ترین نقطه انرژی جهان، برای ایران لحاظ شده و تداوم این خلأ به معنای تهدید دائمی برای امنیت ملی ایران در نظر گرفته می شود. امروز تهران با درک عمیق این حقیقت که تأمین امنیت هزینه زاست و کسی که این هزینه را می‌پردازد باید سود آن را نیز ببرد، دو اقدام راهبردی را در دستور کار قرار داده است: قانون اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و شکایت از کشورهای همسایه همکار با متجاوزان به سازمان ملل. این دو اقدام، حلقه‌های اول زنجیره‌ای هستند که نظم نوین خلیج فارس – با مدیریت ایران نه آمریکا – را تثبیت خواهند کرد.
به تعبیر دقیق‌تر، آنچه در حال پایان یافتن است، عصر بهره‌برداری یک‌طرفه از منابع و امنیتی است که ایران هزینه آن را پرداخته و دیگران سود آن را برده‌اند. نظم جدید یعنی پایان این معادله ناعادلانه.
بخش اول: پایان نامعادله نظم منطقه ای کنونی
خلیج فارس بدون یک رژیم حقوقی منسجم، مانند یک چهارراه بی‌چراغ در شلوغ‌ترین نقطه شهر است. عبور رایگان هزاران نفتکش و کشتی جنگی، سودش به جیب شرکت‌های انرژی و بیمه‌گذاران می‌رود اما هزینه‌هایش بر دوش کشور ساحلی مانده است. در شرایط مشابه برخی کشورها برای خود «حق عبور» را تعریف کرده و همه چیز به طور شفاف تعیین شده است.
مفهوم امنیت شبکه‌ای(Network Security) در عرصه بین‌الملل به این معناست که امنیت کشورها در یک منطقه به یکدیگر گره خورده است. شما نمی‌توانید برای یک کشور ناامنی طراحی کنید و انتظار داشته باشید کشور همسایه در امنیت کامل به سر برد. ناامنی در ایران هرگز از ناامنی در خلیج فارس جدا نبوده و نیست. هر تهدیدی متوجه ایران، تمام منطقه را متأثر می‌کند و بالعکس. نظم موجود که مبتنی بر یکجانبه‌گرایی آمریکا و نادیده گرفتن حقوق کشور ایران است، دقیقاً به همین دلیل شکست خورده است.
تأمین امنیت هزینه زاست. استقرار پایگاه‌های نظامی، گشت‌زنی‌های دریایی، تجهیزات نظارتی و نیروی انسانی – همه اینها بودجه می‌خواهد. ایران سال‌هاست این هزینه را می‌پردازد، اما سود آن – یعنی عبور امن و دریافت عوارض – نصیب دیگران شده است. این ناعادلانه ترین ساختار ممکن است.
تجربه اخیر جهان به روشنی نشان می‌دهد که «بدون وجود رژیمی پایدار» در آبراه‌های استراتژیک هزینه‌های گزافی به بار می‌آورد. در حال حاضر بر اساس گزارش فایننشال تایمز، با بسته شدن تنگه هرمز، عوارض عبور از کانال پاناما نزدیک به سه برابر افزایش یافته و میانگین قیمت هر عبور از حدود ۱۳۰,۰۰۰ دلار به ۳۸۵,۰۰۰ دلار رسیده است. وال استریت ژورنال نیز گزارش داده که عوارض عبور سریع (فوری) برای برخی کشتی‌ها به بیش از یک میلیون دلار به ازای هر کشتی رسیده است، به طوری که در آوریل ۲۰۲۶، یک کشتی موفق شد با پرداخت ۴ میلیون دلار، جایگاه عبور فوری را تصاحب کند و دو نفتکش دیگر نیز بیش از ۳ میلیون دلار برای عبور فوری پرداخت کرده‌اند. حجم مزایده‌ها پنج برابر گذشته شده و کشتی‌ها برای عبور مجبورند بیش از ۴ روز در صف انتظار بمانند. این ارقام یک حقیقت ساده را نشان می‌دهند: امنیت تنگه هرمز، امنیت کل اقتصاد جهانی است. کسی که این امنیت را تأمین می‌کند، مستحق دریافت هزینه آن است. ایران این هزینه را سال‌ها بدون دریافت سهم خود پرداخته است. اگر جهان تشنه امنیت و عبور مطمئن است باید برای آن هزینه بپردازد – تنگه بسفر نیز از این قاعده مستثنا نیست. ترکیه که کشوری ساحلی و عضو ناتو است، پروژه ای را دنبال می‌کند تا هزینه‌های ترانزیت دریایی را به نفع خود درونی‌سازی کند. حملات اخیر به نفتکش‌ها در نزدیکی بسفر نشان داد که حتی حضور ناوگان ناتو نیز قادر به تأمین امنیت کامل نیست. البته این درسی برای سایرین است که امنیت منطقه‌ای را نمی‌توان به قدرت‌های فرامنطقه‌ای سپرد. هزینه امنیت را فقط خود درخواست کننده امنیت باید بپردازد..
پس دیگر نمی‌توان به این «نبود رژیم حقوقی» ادامه داد. هزینه تداوم شرایط کنونی، بیش از هزینه تأسیس نظم جدید است.
بخش دوم: چرا مدیریت این رژیم بر عهده ایران است، نه آمریکا؟
کشوری که بیش از ۸۰ درصد از سواحل شمالی خلیج فارس متعلق به آن است و نیمی از تنگه هرمز در قلمرو سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی آن قرار دارد، جمهوری اسلامی ایران است. فراتر از جغرافیا، منافع آمریکا فرامنطقه‌ای و عمدتاً محدود به تأمین انرژی برای متحدانش و مهار ایران تعریف می‌شود. آمریکا هیچ گاه هزینه امنیت پایدار خلیج فارس را – نه هزینه زیست‌محیطی، نه هزینه اجتماعی و نه هزینه نظامی واقعی – نپرداخته است. پایگاه‌هایش در منطقه، بیشتر برای مهار ایران و حفاظت از منافع رژیم اسرائیل طراحی شده اند تا تأمین امنیت جمعی.
در مقابل، ایران بقای اقتصادی، زیست‌محیطی و امنیتی خود را در تامین امنیت خلیج فارس می‌بیند. نظم‌های تحمیلی آمریکا از ناوگان پنجم تا تحریم‌های یکجانبه، نه تنها امنیت را افزایش نداده، که بارها منطقه را به لبه جنگ کشانده و دامن کشورهای درخواست کننده امنیت را در آتش خود سوزانده است. در الگوی امنیت شبکه‌ای، کوچکترین تنش در هرمز تمام منطقه را درگیر می‌کند. این تنش‌ها همیشه از سوی قدرت‌های فرامنطقه‌ای طراحی و مدیریت شده‌اند، در حالی که هزینه آن را کشورهای منطقه – به ویژه ایران – پرداخته‌اند.
مصوبه مجلس ایران و شکایت به سازمان ملل از کشورهای حاشیه خلیج فارس نشان می‌دهد ایران نه منتظر آمریکا می‌ماند، نه از کسی اجازه می‌گیرد. مدیریت نظم جدید خلیج فارس را، یک وظیفه تاریخی و حقوقی برای خود می داند. ایرانی که هزینه امنیت را پرداخته، حالا بعد از تقریباً نیم قرن مهمان نوازی، باید سود آن را نیز ببرد. هرگونه نظم جدیدی که مدیریت آن به قدرت‌های فرامنطقه‌ای سپرده شود، باز هم به ضرر ایران و به سود بیگانگان تمام خواهد شد. امنیت شبکه‌ای به ما می‌آموزد که ناامنی در ایران یعنی ناامنی در منطقه. برای تأمین امنیت پایدار، باید مدیریت آن در دست ایران باشد.
بخش سوم: محور مقاومت دریایی – قدرت آفرینی ایران در برابر مداخلات آمریکا
مداخله نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا هرگز به نفع ثبات و امنیت نبوده است. حضور ناوگان‌های جنگی، استقرار پایگاه‌های متعدد و تحرکات دائمی نیروهای فرامنطقه‌ای، نه تنها تهدیدات را کاهش نداده، که همواره آتش بحران‌ها را شعله‌ورتر کرده است. مداخله نظامی آمریکا در منطقه اثر معکوس داشته و ایران را برای تحقق منافع خود مصمم‌تر کرده است. هر تحریم، هر تهدید و هر ناوگانی که به آبهای منطقه وارد شده، ایران را به سمت طراحی الگوهای نوین امنیتی – مانند امنیت شبکه‌ای مقاومت – سوق داده است.
در همین راستا، هماهنگی راهبردی با انصارالله یمن در تنگه باب‌المندب و دریای سرخ، یکی از درخشان‌ترین نمونه‌های این قدرت‌آفرینی است. جبهه مقاومت در یمن ثابت کرد که اصلاً مهم نیست آمریکا چه تعداد ناو جنگی در منطقه مستقر کند؛ آنچه تعیین‌کننده است، اراده ملت‌ها و هماهنگی میدانی جبهه مقاومت است. هرگاه محور مقاومت در هر دو تنگه – هرمز و باب‌المندب – هماهنگ عمل کرده، آمریکا و متحدانش با واقعیت جدیدی مواجه شده‌اند که هیچ راهکار نظامی برای مقابله با آن ندارند.
اگرچه اهمیت بنادر ینبع و جده در این معادله روز به روز افزایش یافته است و این دو بندر، خصوصاً جده، امروز صرفاً محل عبور نفت از خط لوله شرق به غرب نیستند باید دانست با خفگی ژیوپلتیک کشورهای حاشیه خلیج فارس، آنها به تامین کننده انرژی به کشورهای اروپایی و رژیم صهیونسیتی تبدیل خواهند شد . آمریکا با استقرار ناوگروه جرالد فورد در شمال دریای سرخ، تلاش کرده از این بنادر محافظت کند. اما نتیجه چه بوده است؟ ناوهای متعدد آمریکایی هدف مشروع ایران بوده اند پس حضور نظامی آمریکا نه تنها بازدارنده نیست، که خود به هدفی برای مقاومت تبدیل شده است.
جالب‌تر اینکه عربستان که سال‌ها به نیابت آمریکا به جنگ یمن رفت، اکنون به این نتیجه رسیده که راهکار نظامی شکست خورده است. ریاض در روزهای اخیر تلاش بسیاری کرده که از طریق دیپلماسی مستقیم با صنعا و پیشبرد نقشه راه صلح، یمن را از هدف‌گیری باب‌المندب دور سازد. این دیپلماسی پنهان، بزرگترین اعتراف به شکست راهبرد نظامی آمریکا در منطقه است. کشوری که روزی با بمب‌افکن‌های آمریکایی به یمن حمله می‌کرد، امروز با التماس از انصارالله می‌خواهد به بنادرش حمله نکند و حتی به جای تمدید قرارداد با آمریکا با اوکراین پیمان امنیتی منعقد می کند.
این همان اثر معکوس مداخله آمریکاست.حضور نظامی واشنگتن در منطقه، نه تنها ایران را تضعیف نکرده، که بستر را برای گسترش نفوذ محور مقاومت، افزایش قدرت چانه‌زنی ایران و وادار کردن رقبای منطقه‌ای به دیپلماسی با جبهه مقاومت فراهم کرده است. هر اقدام خصمانه آمریکا، ایران را مصمم‌تر کرده تا امنیت خود را بدون اتکا به بیگانگان تأمین کند و هزینه امنیت منطقه را از کسانی بگیرد که سال‌ها رایگان از آن بهره برده‌اند.
هماهنگی هرمز و باب‌المندب توسط محور مقاومت، یک معماری امنیتی نوین است که در آن نیازی به ناوهای آمریکایی نیست. این معماری مبتنی بر امنیت شبکه‌ای مقاومت طراحی شده: امنیت ایران در گرو امنیت یمن، عراق، سوریه و لبنان است. ناامنی در هر نقطه از این شبکه، به سرعت به سایر نقاط سرایت می‌کند. اما مهمتر اینکه هماهنگی در این شبکه، قدرت بازدارندگی را به حداکثر می‌رساند و هزینه امنیت را برای دشمنان به طرز غیرقابل تحملی افزایش می‌دهد.
بنابراین رژیم حقوقی جدید در خلیج فارس، نه در برابر چشمان بی‌تفاوت آمریکا، بلکه با تکیه بر این واقعیت عینی شکل می‌گیرد که مداخلات نظامی واشنگتن نه تنها بی‌نتیجه، بلکه اثر معکوس داشته و ایران را مصمم‌تر، قدرتمندتر و خلاق‌تر در مسیر تحقق منافع ملی خود کرده است. آمریکا می‌تواند ناو بفرستد، تحریم کند و تهدید نماید؛ اما نتیجه آن چیزی جز استحکام بیشتر محور مقاومت و نزدیک‌تر شدن نظم نوین مورد نظر ایران نخواهد بود.
بخش چهارم: درس‌هایی از جهان و چهار اصل تحقق رژیم حقوقی جدید
بررسی تطبیقی چند نقطه استراتژیک جهان، چراغ راهی برای خلیج فارس امروز است – که برای کنترل هوشمند وطراحی مدل بومی قابل استفاده است.
تجربه کانال پاناما به ما می‌گوید که وقتی یک آبراه مسدود می‌شود، ارزش عبور از مسیرهای جایگزین به شدت افزایش می‌یابد. عوارض پاناما سه برابر شده، عوارض عبور سریع برای برخی کشتی‌ها به بیش از یک میلیون دلار رسیده، و کشتی‌ها روزها در صف می‌مانند. این یعنی جهان برای بهره برداری اقتصادی، تشنه امنیت و عبور مطمئن است و برای آن هزینه می‌پردازد. ایران نیز می‌تواند با تثبیت امنیت هرمز – که خود هزینه آن را پرداخته – از این ارزش به نفع خود استفاده کند.
تنگه بسفر درس دیگری ارائه می‌دهد. ترکیه به عنوان یک کشور ساحلی، تلاش می‌کند هزینه‌های ترانزیت دریایی را درونی‌سازی کند. این دقیقاً همان مسیری است که ایران در هرمز دنبال می‌کند. تفاوت اساسی: ترکیه عضو ناتو است، اما ایران با تکیه بر قدرت داخلی و محور مقاومت این مسیر را بدون اذن گرفتن از بیگانگان طی می‌کند.
تنگه مالاکا نشان داد که الگوی عوارض در تنگه هرمز ممکن است به سایر نقاط نیز تسری پیدا کند. اما نکته مهم: هیچ یک از این الگوها با شرایط منحصربه‌فرد ایران – تحریم‌های ظالمانه، تهدید دائمی نظامی و نفوذ عملیاتی در محور مقاومت – مطابقت کامل ندارد. ایران باید مدل خود را بسازد.
با تکیه بر این آموزه‌ها و در چارچوب مدیریت مستقل ایران، چهار اصل تحقق رژیم حقوقی جدید عبارتند از:
اصل اول:
کسب مشروعیت حقوقی و مستندسازی شکایت. برای خنثی کردن اتهام «بستن تنگه»، ایران باید درخواست رسمی خود برای دریافت عوارض مبتنی بر کنوانسیون سازمان ملل متحدUNCLOS در مورد حقوق دریاها را به سازمان بین‌المللی دریانوردی ارائه دهد. وجاهت حقوقی، سرمایه اصلی ایران در این مسیر است.
اصل دوم:
درآمدزایی و هزینه‌کرد عوارض تحت حاکمیت کامل ایران. دریافت عوارض به ریال ایران و هزینه‌کرد آن صرفاً بر اساس اولویت‌های ملی – از جمله پایش محیط زیست، تجهیز سیستم‌های نظارتی، جبران خسارت جامعه صیادی و تأمین هزینه‌های امنیت شبکه‌ای – باید کاملاً در اختیار نهادهای ایرانی باقی بماند. هیچ نهاد خارجی حق مشارکت در نحوه هزینه‌کرد این منابع را ندارد.
اصل سوم:
تبدیل ممنوعیت کامل به سیستم هشدار و اسکورت اجباری هوشمند. ممنوعیت کامل به جعل هویت کشتی‌ها و تردد پنهان می‌انجامد. سیستم «هشدار و اسکورت اجباری» – با اسکورت نیروی دریایی ایران – هم بازدارنده‌تر است و هم از منظر حقوق بین‌الملل قابل دفاع‌تر است.
اصل چهارم:
بازدارندگی همراه با دیپلماسی فعال از موضع قدرت.هماهنگی با انصارالله در باب‌المندب یک اهرم بازدارنده قدرتمند است و مداخله آمریکا در منطقه اثری جز مصمم‌تر کردن ایران نداشته است. در کنار آن، پنجره مذاکره با کشورهایی که حاضر به پذیرش اصول عدالت اقتصادی و احترام به حاکمیت ایران هستند می‌تواند باز باشد، اما هرگونه نهادسازی منطقه‌ای باید تحت نظارت و مدیریت مستقیم ایران صورت گیرد.
نظم نوین ایرانی و منافع ملی که می تواند محقق شود
تأمین امنیت هزینه زاست. ناامنی در ایران مساوی با ناامنی در منطقه است. مداخله نظامی آمریکا نه تنها ایران را متوقف نکرده، که او را مصمم‌تر، قدرتمندتر و خلاق‌تر ساخته است. این سه گزاره، ستون‌های فکری نظم نوین خلیج فارس هستند.
رشد سه برابری عوارض پاناما و ثبت عوارض عبور سریع تا ۴ میلیون دلار در پی بسته شدن هرمز – بر اساس گزارش‌های فایننشال تایمز و وال استریت ژورنال – و تلاش ترکیه برای بهره‌برداری اقتصادی از تنگه بسفر، ثابت می‌کند که ارزش حیاتی آبراه‌های استراتژیک جهانی هرگز رایگان نبوده است. اما هیچ یک از این کشورها هزینه امنیتی را که ایران در خلیج فارس متحمل می‌شود، نپرداخته‌اند. ایران در خط مقدم مقابله با تروریسم، دزدی دریایی، نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای و تهدیدات اسرائیل قرار دارد. این هزینه سنگین، سزاوار سهمی بزرگتر از عوارض ساده عبور است.
آنچه سال‌ها رایگان اتفاق می افتاد – عبور از تنگه هرمز، آلودگی آبهای خلیج فارس و استفاده از امنیتی که ایران هزینه آن را پرداخته – دیگر ادامه نخواهد یافت. نظم نوین خلیج فارس – با مدیریت ایران و در هماهنگی با جبهه مقاومت – دیگر نه یک انتخاب، که یک ضرورت تاریخی برای تأمین امنیت ملی ایران و ثبات منطقه‌ای است.
هزینه امنیت را ما پرداخته‌ایم. سود آن نیز باید به جیب ما و یا با سهم محدودی به عمان برود.
برای تثبیت آن باید در هماهنگی با میدان به کشورهای دیگر یادآوری کرد به شرایط جدید سلام کنید چون دیگر شرایط قبلی برنمی‌گردد.