تکلیف کارفرمایان و دولت در جنگ

تفسیر درست “تا حد ممکن” و “در حد مقدور”

در تحلیل پیام امام سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی) خطاب به صاحبان کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، دو عبارت «تا حدّ ممکن» و «در حدّ مقدور» از حیث قواعد تکلیف در شرایط اضطراری، نیازمند تأمل دقیق‌تری است. برداشت رایج در برخی محافل فارسی‌زبان که این قیود را به معنای تحدید وظیفه و اکتفا به وضع موجود تفسیر می‌کنند، با منطق حاکم بر تکالیف شرعی و ولایی در شرایط جنگی همخوانی ندارد.
در نگاه اسلامی قید «تا حد ممکن» و «در حد مقدور» نه به معنای کاهش بار تکلیف، بلکه به معنای الزام به «استفراغ وسع» و به کارگیری حداکثر ظرفیت موجود و حتی توسعه‌ی آن ظرفیت است. قاعده‌ی قرآنی «لا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلا وُسْعَها» را نباید به مثابه دستاویزی برای فروکاستن تلاش به سطح توانایی فعلی تفسیر کرد. بلکه آموزه‌های دینی بر این نکته تأکید دارند که وسع انسان امری ایستا نیست؛ مؤمن مکلف است با مجاهده، وسع وجودی خود را گسترش دهد.
به تعبیر دقیق‌تر، تکلیف عبارت است از «لا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلا تَوَسُّعها او توسِعَتِها»؛ یعنی انسان موظف است ظرفیت خود را تا مرز اضطرار واقعی افزایش دهد. بنابراین مفهوم «تا حد ممکن» در پیام رهبری، ناظر به حدی است که فراتر از آن، واقعاً اضطرار مصداق پیدا کند و انجام تکلیف منجر به عسر و حرج غیرقابل تحمل یا تلف شدن اصل بنگاه شود. به همین قیاس، «در حد مقدور» برای دولت، به معنای به کارگیری تمامی ظرفیت‌های مالی، نظارتی و سیاستی بدون عذر موجه است، مگر آنجا که ثابت شود حمایت بیشتر مستلزم تحمیل مالایطاق به بدنه دولت است.
اما چرا مقام معظم رهبری در شرایط جنگی، امر صریح به ممنوعیت مطلق تعدیل نیرو نکرده و دولت را موظف به حمایت کامل ننموده‌اند؟ پاسخ در تفکیک میان حکم اولیه و حکم ثانویه در فقه اقتصادی جنگ نهفته است. در شرایط عادی، حفظ اشتغال یک حکم ارشادی یا اخلاقی تلقی می‌شود. اما در شرایط جنگی که دشمن از طریق فشارهای اقتصادی و بیکاری به دنبال تضعیف انسجام ملی و کاهش توان تولیدی کشور است، جلوگیری از تعدیل نیرو به یک «امر مولوی» و الزام‌آور تبدیل می‌شود. با این حال، فقه اسلامی قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» را می‌پذیرد. به عبارت دیگر، حکم قطعی اولیه آن است که هیچ کارفرمایی حق اخراج کارگر را ندارد. اما در مواردی که ادامه‌ی کار با حفظ تمام نیروها به ورشکستگی قطعی واحد تولیدی منجر شود و امکان هرگونه حمایت دولت نیز نباشد (اضطرار واقعی و قابل اثبات)، در آن صورت خاص و به عنوان حکم ثانویه و با شرط رعایت کمترین میزان آسیب، تعدیل جزئی و موقت با ارائه مجوز از مراجع ذی‌صلاح قابل تحمل است. ذکر قید «تا حد ممکن» و «در حد مقدور» دقیقاً برای همین موارد نادر اضطرار است، نه برای بهانه‌تراشی کارفرمایانی که صرفاً به دنبال افزایش سود در کوتاه‌مدت هستند. پس آن دسته از کارفرمایان که بدون عذر موجه (مانند اثبات ورشکستگی قریب‌الوقوع با اسناد حسابرسی‌شده)، دست به تعدیل نیرو بزنند، نه تنها از اجر و ثواب «عمل خیرخواهانه» محروم می‌شوند، بلکه مرتکب مخالفت با امر صریح فرمانده کل قوا در زمان جنگ شده‌اند و این تخلف می‌تواند مشمول ضمانت‌های اجرایی و حتی برخوردهای قانونی و انضباطی در چهارچوب مقررات دوران جنگ قرار گیرد.
برای کارفرمایانی که واقعاً در تنگنای مالی قرار دارند و اثبات اضطرار برای ایشان ممکن است، راهکار جایگزینی به جای تعدیل نیرو قابل ارائه است: استفاده از سیاست کاهش ساعات کار همراه با تقسیم شغل. در این مدل، به جای اخراج یک کارگر و بیکار کردن کامل او، واحد تولیدی می‌تواند حجم کار را میان دو یا چند نیرو تقسیم کند؛ برای نمونه به جای آنکه یک کارگر هشت ساعت کار کند، دو کارگر هر کدام چهار ساعت مشغول به کار شوند. ساعات کار و متناسب با آن دستمزد کاهش می‌یابد، اما امنیت شغلی و تداوم پوشش بیمه و ارتباط با بازار کار حفظ می‌شود. در این میان، وظیفه دولت آن است که سهم بیمه تأمین اجتماعی این نیروهای دارای ساعت کاری کاهش‌یافته را از محل منابعی مانند معافیت‌های مالیاتی یا درآمدهای حاصل از اخذ مالیات‌های تصاعدی از ثروتمندان تأمین کند. در شرایط جنگی، بازتوزیع درآمد از طریق افزایش نرخ مالیات بر درآمدهای بالا و همچنین حذف کامل پرداخت‌های غیرمتعارف (حقوق‌های نجومی) در بخش دولتی، یک ضرورت غیرقابل اجتناب است تا منابع لازم برای حمایت از تولید و اشتغال فراهم آید. از منظر اقتصاد کلان، در شرایط جنگی که اقتصاد با خطر رکود ناشی از کاهش تقاضای مؤثر مواجه است، اتخاذ سیاست انبساطی هوشمندانه ضرورت دارد.
مراد از سیاست انبساطی در اینجا نه تزریق پول به صورت پول‌پاشی هلیکوپتری آنچنان که در ایام بحران کرونا در دنیا انجام شد بلکه استفاده از ابزارهای اعتباری هدفمند است. یکی از کاراترین این ابزارها، اعطای کارت اعتباری برای خرید کالای ایرانی است. چنین کارت‌هایی که برای دهک‌های پایین و متوسط صادر می‌شود، از یک سو تقاضا را تحریک کرده و از خروج تولید از چرخه جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر، به شرط آنکه اعتبار فقط به خرید کالای ساخت داخل اختصاص یابد، نه تنها تورم وارداتی ایجاد نمی‌کند، بلکه با افزایش گردش مالی واحدهای داخلی، می‌تواند هزینه تمام شده را کاهش داده و در میان‌مدت کنترل تورم را نیز تسهیل نماید.
بدین ترتیب، یک سیاست ترکیبی شامل الزام کارفرمایان به عدم تعدیل نیرو (به عنوان یک امر مولوی با امکان خروج در اضطرار موجه)، حمایت دولت از طریق معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی، بازتوزیع درآمد از ثروتمندان و حذف هزینه‌های اضافی، و تحریک تقاضای مؤثر با کارت اعتباری کالای ایرانی، می‌تواند ضمن حفظ اشتغال در شرایط جنگی، زمینه خروج از رکود و کنترل تورم را هم فراهم آورد.
آنچه نباید فراموش شود آن است که در این نظام تکلیفی، عدم اجرای امر رهبری توسط کارفرمایان بدون عذر موجه، نه یک ترک اولی اخلاقی که نقض صریح یک دستور ولایی در حساسترین شرایط ملی تلقی می‌شود و باید ضمانت اجرایی مناسب برای آن در نظر گرفته شود.