سکوت گزینشی و سیاستِ محکومیت

تحلیل حقوقی عملکرد شورای امنیت و سازمان ملل متحد در بحران ۲۰۲۶ و تضییع حق دفاع مشروع ایران

عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بحران مسلحانه ۲۰۲۶ میان ایران و ائتلاف آمریکا-رژیم صهیونیستی، تصویری آشکار از یک جانبداری ساختاری و بحران بی‌طرفی در قلب نظام امنیت جمعی ترسیم می‌کند. این متن با تمرکز بر قطعنامه ۲۸۱۷ (۱۱ مارس ۲۰۲۶) نشان می‌دهد که شورا نه در زمان آغاز تجاوز مسلحانه علیه ایران در ۲۸ فوریه، بلکه تنها هنگامی که ایران در چارچوب دفاع مشروع خود پایگاه‌های مهاجم در کشورهای ثالث را هدف قرار داد، «از سکوت خارج شد».
قطعنامه مزبور، با توصیف اقدامات تلافی‌جویانه ایران به‌عنوان «فجیع» و تهدید علیه صلح، بدون اشاره به عمل متخلفانه اولیه آمریکا و اسرائیل، نه تنها حق ذاتی دفاع مشروع مصرح در ماده ۵۱ منشور را نادیده گرفت، بلکه با ایجاد یک توصیف حقوقی وارونه، دادرسی عادلانه را از ایران سلب کرد. بررسی مفهوم «مشارکت در تجاوز» توسط دولت‌های میزبان، به این نتیجه می‌توان ‌رسید که شورای امنیت در این پرونده از یک نهاد بی‌طرف حفظ صلح به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات قدرت‌های بزرگ و مهار حقوقی دولت قربانی تجاوز تنزل یافته است.
خروج از سکوت، اما در زمان اشتباه؛
از همان ساعات آغازین بحران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، ایالات متحده و اسرائیل با استفاده از پایگاه‌های نظامی خود در کشورهای منطقه، خاک ایران را هدف حملات نظامی گسترده قرار دادند. این واقعیت، نه یک ادعای یک‌جانبه، بلکه گزاره‌ای است که در گزارش‌های بین‌المللی نیز منعکس شده است. با این حال، شورای امنیت سازمان ملل متحد، به‌عنوان نهاد مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، در برابر این عمل که بدواً «نقض فاحش ماده ۲(۴) منشور» و مصداق «تجاوز مسلحانه» محسوب می‌شود، سکوت کرد. این سکوت، نه منفعل، بلکه گویای یک انتخاب راهبردی بود: شورا تنها در ۱۱ مارس ۲۰۲۶ و پس از آنکه ایران در واکنش به تجاوز، پایگاه‌های محل آغاز حملات در کشورهای ثالث را هدف اقدامات متقابل خود قرار داد، با صدور قطعنامه ۲۸۱۷ از این سکوت خارج شد. با تحلیل این توالی معنادار و همچنین طیف کامل‌تری از اقدامات سازمان ملل باید به این پرسش پاسخ داد که آیا شورای امنیت در این بحران، نقش یک نهاد بی‌طرف برای حفظ صلح را ایفا کرده است یا خیر.
1 عملکرد نهادهای سازمان ملل پیش از قطعنامه ۲۸۱۷؛
پیش از صدور قطعنامۀ ۲۸۱۷، بازیگران اصلی سازمان ملل واکنش‌هایی نشان دادند که تصویری چندپاره و گویای بن‌بست سیاسی در این نهاد است. که در ادامه بنا به بررسی برخی از این موضوعات می‌باشد؛
۱-۱. دبیرکل سازمان ملل: هشدار و انتقاد تلویحی؛
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، هم‌زمان با آغاز حملات، در نشست شورای امنیت این رویدادها را «تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی» توصیف کرد و با استناد به مادۀ ۲ منشور، از تمامی دولت‌های عضو خواست تا به تعهدات خود پایبند باشند. او با اشاره به اینکه عملیات نظامی مشترک اسرائیل و ایالات متحده در بحبوحۀ مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگری عمان رخ داد، آن را «به هدر دادن فرصتی برای دیپلماسی» خواند و خواستار آتش‌بس فوری و بازگشت به میز مذاکره شد.
۱-۲. نشست ۲۸ فوریه: شکاف در شورای امنیت؛
در همان نشست ۲۸ فوریه، مواضع اعضای دائم شورا به‌وضوح دوپاره بود؛ امری که نشان می‌دهد اجماع برای محکومیت تجاوز اولیه علیه ایران، به دلیل مخالفت آمریکا و متحدان غربی، از اساس غیرممکن بود:
روسیه: واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه، حملات آمریکا و اسرائیل را «یک اقدام تجاوز مسلحانه دیگر علیه یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل» خواند و آن را «نقض منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل» توصیف کرد.
چین: فو کونگ، نماینده چین، حملات را «گستاخانه» توصیف کرد و ضمن محکومیت توسل به زور برای حل اختلافات بین‌المللی، خواستار «احترام به حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی ایران و سایر کشورهای منطقه» شد.
ایالات متحده: مایکل والتز، نماینده آمریکا و رئیس دوره‌ای شورا در ماه مارس، حملات به ایران را با هدف «نابودی توانمندی‌های موشکی بالستیک» ایران توجیه کرد و مدعی شد «هیچ ملت مسئولی نمی‌تواند تجاوز و خشونت مستمر را نادیده بگیرد».
2 قطعنامه ۲۸۱۷: محکومیت قربانی به جای متجاوز؛
قطعنامه ۲۸۱۷ که در ۱۱ مارس ۲۰۲۶ به پیشنهاد بحرین (به نمایندگی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اردن) و با ۱۳ رأی موافق، ۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع (چین و روسیه) به تصویب رسید، نمونه‌ای کلاسیک از «سیاست محکومیت گزینشی» است. متن قطعنامه، حملات ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اردن را «فجیع» توصیف کرده و آن را «نقض حقوق بین‌الملل و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی» قلمداد می‌کند. شورا در این قطعنامه خواستار «توقف فوری» تمامی حملات ایران و پایبندی کامل تهران به تعهداتش در قوانین بین‌المللی، از جمله حفاظت از غیرنظامیان شد. آنچه در این قطعنامه به‌طور معناداری غایب است، اشاره به علت اصلی و اولیه جنگ، یعنی حملات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران است. این غیبت، بازتابی از ساختار قدرت در شورا و مصون‌سازی آمریکا و متحدانش از هرگونه تقبیح حقوقی است.
۲-۱. مواضع مخالفان و منتقدان در هنگام تصویب قطعنامه ۲۸۱۷؛
در جریان رأی‌گیری، چین با اشاره به اینکه این قطعنامه «بازتاب کاملی از علت ریشه‌ای و تصویر کلی منازعه به‌گونه‌ای متوازن» نیست، رأی ممتنع خود را توجیه کرد و فو کونگ تأکید کرد: «این منازعه نه مشروعیت دارد و نه مبنای قانونی. راه اساسی برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع، توقف عملیات نظامی ایالات متحده و اسرائیل است.»
نماینده ایران، امیرسعید ایروانی، بلافاصله پس از رأی‌گیری، این قطعنامه را «بی‌عدالتی آشکار علیه کشور من، که قربانی اصلی یک عمل تجاوز آشکار است» خواند و تأکید کرد که قطعنامه «واقعیت‌های میدانی را تحریف کرده و عمداً ریشه‌های بحران کنونی را نادیده می‌گیرد.»
3 دفن حق ذاتی: تضییع ماده ۵۱ منشور؛
هسته اصلی این مناقشه حقوقی، تفسیر و اجرای ماده ۵۱ منشور ملل متحد است. ایران، از نخستین ساعات بحران، با استناد به همین ماده، حق خود برای دفاع مشروع را اعلام کرد. امیرسعید ایروانی در ۶ مارس ۲۰۲۶ در نیویورک اعلام کرد: «ما به اعمال حق ذاتیمان برای دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد ادامه می‌دهیم تا زمانی که این تجاوز و این حملۀ وحشیانه متوقف شود. پاسخ ما قانونی، ضروری و متناسب است.»
با این حال، قطعنامه ۲۸۱۷ با درخواست «توقف فوری تمامی حملات ایران»، عملاً این حق ذاتی را معلق و بی‌اعتبار می‌کند. این رویکرد، تفسیری وارونه از ماده ۵۱ ارائه می‌دهد: گویی دفاع مشروع، صرفاً تا زمانی مشروع است که به اهداف درون قلمرو دولت مهاجم محدود بماند، و اگر دفاع به قلمرو دولت ثالثی که داوطلبانه میزبان تجاوز شده کشیده شود، ناگهان به «تهدید علیه صلح» تبدیل می‌شود.
موضع حقوقی رسمی ایران که در نامۀ مورخ ۷ مه ۲۰۲۶ (ثبت‌شده به شماره سند S/2026/389 در کتابخانۀ دیجیتال سازمان ملل) به دبیرکل و شورای امنیت تسلیم شد، این استدلال را با صراحت کامل صورتبندی کرده است: «قطعنامه ۲۸۱۷ (۲۰۲۶) شورای امنیت سازمان ملل متحد آشکارا ناعادلانه، فاقد وجاهت حقوقی و به‌طور بنیادین منفک از واقعیت است. این قطعنامه با نادیده‌انگاری عامدانۀ جنگ تجاوزکارانه جاری علیه ایران، حق ذاتی و غیرقابل سلب ایران در دفاع مشروع را که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد تصریح شده است، نقض نموده و بدین‌ترتیب به‌طور مستقیم با خود منشور در تعارض قرار می‌گیرد.»
4 فراتر از قطعنامه ۲۸۱۷: عملکرد سایر نهادهای سازمان ملل؛
۴-۱. پیش‌نویس ردشده روسیه (S/2026/159)؛
در همان جلسه ۱۱ مارس، بلافاصله پس از تصویب قطعنامه ۲۸۱۷، شورای امنیت پیش‌نویس قطعنامه‌ای را که توسط روسیه ارائه شده بود، بررسی کرد. این پیش‌نویس، بدون نام بردن از هیچ‌یک از طرفین، از «تمام طرف‌ها» می‌خواست تا فوراً فعالیت‌های نظامی را متوقف کرده و از تشدید تنش خودداری کنند، و حملات به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را محکوم می‌کرد. این پیش‌نویس با ۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع، از کسب حداقل آرای لازم بازماند و تصویب نشد. لتونی در توضیح رأی مخالف خود، صراحتاً اعلام کرد که نمی‌تواند از متنی که توسط «یک عضو دائم این شورا که خود سال‌هاست اصول منشور را نقض می‌کند»، ارائه شده، حمایت کند.
۴-۲. اقدامات اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس؛
در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶، شورای جامعۀ اتحادیه عرب در سطح وزیران، قطعنامه‌ای با عنوان «حملات غیرقانونی ایران علیه کشورهای عربی و تعهدات جمهوری اسلامی ایران تحت حقوق بین‌الملل» تصویب کرد. این قطعنامه متعاقباً طی نامه‌های رسمی نماینده بحرین در ۲۳ آوریل ۲۰۲۶، برای ثبت و توزیع به دبیرکل و رئیس شورای امنیت تسلیم شد. این اقدام منطقه‌ای، هم‌راستا با مفاد قطعنامه ۲۸۱۷، بر انزوای دیپلماتیک ایران در سطح منطقه‌ای افزود.
5 مسئولیت کشورهای ثالث و سکوت شورا؛
در آخر باید به این موضوع پرداخت؛ اگر که کشوری خاک، پایگاه‌های نظامی، تأسیسات سوخت‌رسانی، حریم هوایی، آب‌های سرزمینی و حتی سامانه‌های اطلاعاتی خود را در اختیار یک قدرت مهاجم قرار دهد، آیا همچنان صرفاً یک «میزبان» بی‌طرف محسوب می‌شود؟ حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در چارچوب ماده ۱۶ طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (۲۰۰۱)، پاسخ روشنی دارد: چنین دولتی در صورت علم و قصد تسهیل، در فعل متخلفانه تجاوز «شریک» و دارای مسئولیت بین‌المللی مستقل است. با این حال، شورای امنیت در قطعنامه ۲۸۱۷ نه تنها به این مشارکت اشاره‌ای نکرد، بلکه با حمایت ضمنی از روایت «قربانی‌شدن» این کشورهای میزبان در برابر دفاع ایران، عملاً عمل متخلفانه آن‌ها در تسهیل تجاوز را مشروعیت بخشید و آن را از تیغ مسئولیت رهانید.
ایران در نامۀ رسمی ۷ مه ۲۰۲۶ خود به دبیرکل، بر این نقطه تأکید کرده که «قطعنامه ۲۸۱۷ با نادیده‌انگاری عامدانۀ جنگ تجاوزکارانه جاری علیه ایران که توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل آغاز شده، بستر واقعی و حقوقی را به‌طور فاحش تحریف می‌کند» و هشدار داد که «با حذف هرگونه اشاره به مرتکبان این عمل تجاوزکارانه، این قطعنامه خطر مشروعیت‌بخشی و جسورتر ساختن استمرار اعمال تجاوزکارانه را به همراه دارد.»
شورای امنیت؛ حافظ صلح یا حافظ منافع قدرت‌های بزرگ؛
عملکرد شورای امنیت و منظومۀ نهادهای مرتبط با آن در بحران ۲۰۲۶ نشان داد که این سیستم، به‌رغم مسئولیت اولیه خود در حفظ صلح، در دام جانبداری ساختاری گرفتار شده است. سکوت در قبال تجاوز اولیه، خروج از سکوت صرفاً برای محکومیت دفاع مشروع قربانی، نادیده‌گرفتن حق مصرح در ماده ۵۱، رد پیش‌نویس متوازن روسیه، و نپرداختن به مسئولیت دولت‌های شریک در تجاوز، همگی نشانه‌های آن است که شورای امنیت در این پرونده، نه یک داور بی‌طرف، بلکه نهادی تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ بود که قطعنامه‌ای را صادر کرد که به‌جای تضمین صلح، به تحمیل یک روایت سیاسی خاص و تضعیف حقوق یک ملت تحت تجاوز انجامید. این واقعه، پرسش از مشروعیت و کارآمدی ساختار کنونی شورای امنیت را بار دیگر در کانون توجه جامعۀ بین‌المللی قرار می‌دهد و ثابت می‌کند که حق تعیین سرنوشت و دفاع از حاکمیت، در غیاب یک سازوکار بی‌طرف بین‌المللی، همچنان باید توسط خود ملت‌ها تضمین شود.