وقتی طولانی شدن بحران، به یک دارایی در بازارهای مالی تبدیل میشود
پس از گذشت چند ماه از شروع درگیری ایران و آمریکا و بسته ماندن تنگه هرمز، بازارهای جهانی از فاز «شوک» عبور کردهاند و وارد مرحلهای شدهاند که در اقتصاد مالی از آن با عنوان pricing the duration of conflict یاد میشود؛ مرحلهای که در آن بازارها دیگر صرفاً وقوع جنگ را قیمتگذاری نمیکنند، بلکه طول عمر آن را نیز در قیمت داراییها لحاظ میکنند.
در هفتههای اول هر بحران ژئوپلیتیک، واکنش بازارها تقریباً قابل پیشبینی است: جهش قیمت نفت، افزایش شدید شاخصهای نوسان و حرکت سرمایه به سمت داراییهای امن .اما وقتی بحران از چند هفته عبور میکند، سازوکار مهمتری فعال میشود. بازارها شروع میکنند به قیمتگذاری «مدت بحران».
در این مرحله بخشی از قیمت انرژی دیگر صرفاً بازتاب عرضه و تقاضای فیزیکی نیست، بلکه منعکسکننده احتمال ادامه اختلال در آینده است. به بیان دیگر، بازار یک پریمیوم زمانی برای نامعلوم بودن پایان بحران مطالبه میکند.
این پدیده را میتوان در ساختار منحنی آتی نفت مشاهده کرد. اگر بازار تصور کند بحران کوتاهمدت است، افزایش قیمت عمدتاً محدود به قراردادهای نزدیک میماند و بازار انتظار بازگشت سریع به تعادل دارد. اما اگر تصور کند بحران طولانی خواهد شد، کل منحنی قیمت بالا میرود؛ یعنی قراردادهای چندماهه و حتی یکساله نیز گرانتر میشوند. در این حالت بازار در واقع روی دوام اختلال شرطبندی میکند.
تاریخ بازار انرژی نشان میدهد چنین الگوهایی بارها تکرار شده است. در آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، قیمت نفت برنت از حدود ۷۸ دلار در ژانویه به بیش از ۱۲۷ دلار در مارس رسید؛ افزایشی بیش از ۶۰ درصد تنها در چند هفته. نمونهای دیگر در سال ۲۰۱۹ رخ داد؛ زمانی که حمله به تأسیسات نفتی بقیق در عربستان باعث شد قیمت نفت در یک روز جهش کند. حتی در بحرانهای قدیمیتر نیز همین الگو دیده میشود. با حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ ، قیمت نفت در مدت کوتاهی بیش از دو برابر شد. این جهشها نشان میدهد بازار انرژی بهسرعت ریسک ژئوپلیتیک را در قیمتها منعکس میکند بهویژه زمانی که احتمال طولانی شدن بحران وجود داشته باشد.
پیامد چنین بحرانهایی برای اقتصاد واقعی معمولاً منفی است. افزایش قیمت انرژی و نااطمینانی ژئوپلیتیک باعث افزایش هزینه سرمایه میشود. وقتی ریسک سیاسی پایدار میشود، سرمایهگذاران نرخ بازده بالاتری برای تأمین مالی پروژهها مطالبه میکنند و نرخ تنزیل در مدلهای ارزشگذاری افزایش مییابد. در نتیجه پروژههایی که در شرایط عادی سودآور بودند ممکن است توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند. بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، حتی افزایش ۱۰ دلاری قیمت نفت میتواند بین ۰.۱ تا ۰.۳ درصد از رشد اقتصاد جهانی بکاهد.
این فشار برای اقتصادهای صنعتی بهویژه در اروپا شدیدتر است. صنایع انرژیبر نه تنها با قیمتهای بالاتر انرژی روبهرو میشوند، بلکه نااطمینانی درباره قیمتهای آینده نیز افزایش مییابد. تجربه بحران انرژی اروپا پس از جنگ اوکراین نشان داد که چنین نااطمینانی میتواند بسیار پرهزینه باشد؛ در سال ۲۰۲۲ قیمت گاز طبیعی در اروپا در برخی مقاطع بیش از سه برابر میانگین تاریخی خود افزایش یافت.
با این حال، اقتصاد مالی یک واقعیت کمتر گفتهشده هم دارد: بحرانهای ژئوپلیتیک همیشه برای همه زیانآور نیستند. برای برخی بازیگران بازار، نااطمینانی طولانیمدت میتواند به یک منبع بازده تبدیل شود.
افزایش شدید قیمت انرژی در سال ۲۰۲۲ نمونه روشنی از این پدیده بود. در همان سال شرکت ExxonMobil حدود ۵۶ میلیارد دلار سود ثبت کرد بالاترین سود سالانه در تاریخ این شرکت و شرکت Shell نیز نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار سود گزارش داد. در همان دوره بسیاری از صندوقهای پوشش ریسک فعال در بازار کالا نیز از نوسان انرژی بهره بردند و برخی از آنها بازدهی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد ثبت کردند.
حتی بازار بیمه حملونقل دریایی نیز در چنین دورههایی سودآورتر میشود. در زمان تنشهای خلیج فارس، حق بیمه جنگ برای کشتیها (War Risk Insurance) به شدت افزایش یافت.
به همین دلیل، پس از گذشت چند ماه از یک بحران، مسئله اصلی اقتصاد جهانی دیگر فقط خود جنگ نیست. مسئله این است که بازارها اکنون این بحران را به عنوان یک متغیر پایدار در مدلهای مالی خود وارد کردهاند. وقتی چنین اتفاقی میافتد، جنگ دیگر صرفاً یک رویداد سیاسی نیست؛ بلکه به یک رژیم قیمتگذاری جدید در بازارهای جهانی تبدیل میشود رژیمی که در آن نهتنها نفت و گاز، بلکه خودِ زمانِ بحران نیز به یک دارایی قابل معامله در بازارهای مالی تبدیل میشود.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید