سقوط در شکاف:وقتی توافق‌های فنی، بنیان‌های استراتژیک را به چالش می‌کشند»

این یادداشت به بررسی ماهیت و پیامدهای تفاهم‌نامه اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا می‌پردازد. هدف اصلی این یادداشت شناسایی «شکاف محتوایی» (Content Gap) میان لایه‌های فنی و دیپلماتیک این توافق با اصول بنیادین و دکترین حاکم بر مواضع رهبری در دوره جنگ تحمیلی بویژه جنگ رمضان و بیانیه اخیر رهبر معظم نظام مقدس جمهوری اسلامی می پردازد. با استفاده از روش تحلیل محتوای تطبیقی، این یادداشت نشان می‌دهد، در حالی که تفاهم‌نامه بر محورهای «مدیریت بحران» و «تسهیلات فنی-اقتصادی» استوار است، مواضع رهبری بر محورهای «عدم اعتماد استراتژیک»، «حفظ حاکمیت ملی و دست آورد های جنگ رمضان » و «مقاومت در برابر فشار» تمرکز دارد. نتایج نشان می‌دهد که عدم توجه و مدیریت اصولی و انقلابی در تضاد میان این دو رویکرد، می‌تواند منجر به بحران مشروعیت در میدان های نظامی ، حضور مردم سحلحشور انقلابی در میدان و دیپلماسی در تراز جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود. مفاد تفاهم نامه و یا توافق احتمالی با طرف مقابل و تکرار توافقات خسارت بار سنوات گذشته نه چندان دور بدون در نظرداشت پیروزی های مهم دفاعی وانسجام ملی و اهرم های ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک بدست آمده برای ایران که بازدارندگی مهم و اساسی را در ازای شهادت سید شهدای انقلاب اسلامی امام خامنه ای و بسیاری از دانشمندان و فرماندهان بزرگ این مرز و بوم رقم زده است را با چالش ملی مواجه خواهد ساخت. روابط ایران و ایالات متحده همواره در میان دو جبهه «واقع‌گرایی دیپلماتیک» و «اصول‌گرایی استراتژیک» در نوسان بوده است. در حالی که فضای بین‌المللی و فشارهای اقتصادی، ضرورت اتخاذ رویکردهای فنی و توافق‌های موقت (مانند تفاهم‌نامه اخیر) را ایجاب می‌کند، لایه‌های حاکمیتی ایران تحت تأثیر دکترین امنیتی-ایدئولوژیک قرار دارد که بر پایه «عدم اعتماد به قدرت‌های بزرگ» و عدم اعتماد به سازمان ها و نهاد های بین المللی بدلیل عدم انجام وظایف ذاتی مطابق مفاد و مقررات مندرج در این سازمان ها و عملکرد گزینشی این نهاد ها است از دست رفتن کارایی و مسئولیت نهاد های مذکور در برابر بحران های موجود در جهان از این نمونه هاست. آژانس بین المللی انرژی اتمی و البته مدیر این نهاد، شخص آقای گروسی متاسفانه بدلایل نامعلوم یکی از این نهاد های مذکور است که بدون محکومیت بمباران سایت های هسته ایران توسط رژیم متجاوز آمریکا و رژیم جعلی صهیونی، اکنون خواستار بازرسی و بازگشت برنامه های بازرسی در ایران است. اینکه راستی آزمایی این نهاد به دفعات عدم انحراف برنامه هسته ای ایران را در گزارش های رسمی خود اعلام نموده بسیار روشن است ولی اینکه چگونه اطلاعات طبقه بندی شده در امور و سایت های هسته ای در اختیار دشمنان ما قرا گرفته است جای سوال است که بنظر می رسد شخص آقای گروسی از این اقدام بیشتر از همه می بایست پاسخگو باشد.
پرسش اصلی این است که آیا مفاد مطرح شده در تفاهم‌نامه اخیر، با خط قرمزهای تعیین‌شده در پیام‌ها و بیانیه‌های رهبری جمهوری اسلامی همخوانی دارد یا خیر؟ آیا این تفاهم‌نامه، یک «گام پیشرو در حل بحران» است یا یک «تزلزل در اصول حاکمیتی»؟ این یادداشت با فرضیه اینکه بنظر می رسد «تفاهم‌نامه مذکور با تمرکز بر لایه‌های فنی و اقتصادی، در لایه‌های زیرین با اصول عدم اعتماد استراتژیک به استکبار آمریکایی – صهیونی در تضاد است»، به تحلیل این موضوع می‌پردازد. در مقابلِ نگاه فنیِ تفاهم‌نامه، مواضع رهبری جمهوری اسلامی بر پایه یک «دکترین استراتژیک» استوار است که فراتر از مسائل اقتصادی و فنی، به ماهیت قدرت و حاکمیت می‌پردازد در شرایط پیچیده ژئوپلیتیک کنونی، تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا گویی تلاش می‌کند با ایجاد یک لایه از شفافیت حقوقی، تنش‌ها را مدیریت کند. اما همزمان، پیام ها و بیانیه‌های اخیر رهبری ایران بر مفاهیم بنیادینی همچون «عدم اعتماد ساختاری»، «امنیت مبتنی بر قدرت» و «حفظ حاکمیت ملی در برابر فشارها» تاکید دارند.
تحلیل محتوایی دو رویکرد و شکاف های استراتژیک
الف) اختلاف در زاویه نگاه به «امنیت»: تضمین حقوقی در برابر بازدارندگی یکی از اصلی‌ترین نقاط برخورد، تعریف مفهوم «امنیت» است. در متن تفاهم‌نامه، امنیت از دریچه «چارچوب‌های بین‌المللی» و «تضمین‌های حقوقی و نظارتی» تعریف شده است؛ به این معنا که اگر طرفین به بندهای نوشته شده عمل کنند، امنیت برقرار خواهد بود.
اما در مقابل، مواضع رهبری بر این اصل استوار است که امنیت، محصول «قدرت بازدارندگی» و «توان داخلی» است، نه «کاغذهای بین‌المللی». از نگاه رهبری، امنیت زمانی حاصل می‌شود که هزینه تجاوز یا فشار برای طرف مقابل، از طریق توان نظامی و تکنولوژیک ایران، غیرقابل تحمل باشد. بنابراین، تفاهم‌نامه بر «امنیت از طریق توافق» تاکید دارد، در حالی که رهبری بر «امنیت از طریق توانمندی» پافشاری می‌کند.
ب) مسئله «اعتماد و ضمانت اجرا»: مدیریت بحران در برابر اصل عدم اعتماد تفاهم‌نامه مذکور سعی دارد با ارائه «گام‌به‌گام‌های اجرایی» و «ضمانت‌ اجراهای متقابل»، سیگنال اعتماد را به بازار و طرف مقابل ارسال کند. این رویکرد، ماهیتی «موجبیت» دارد؛ یعنی با انجام فلان کار، فلان امتیاز دریافت می‌شود.
با این حال، در بیانیه‌های اخیر رهبری، «اصل عدم اعتماد به پیمان‌های موقت» یک قاعده استراتژیک است. رهبری همواره تاکید کرده‌اند که رفتار ایالات متحده ماهیتی متغیر و غیرقابل پیش‌بینی دارد. از این منظر، ضمانت‌ اجراهای تفاهم‌نامه، از نظر دیدگاه رهبری، «ضمانت‌های کاغذی» هستند که نمی‌توانند مانع از تغییر رفتار استراتژیک طرف مقابل در آینده شوند. این یعنی تفاهم‌نامه بر پایه «اعتماد مشروط» بنا شده، در حالی که مواضع رهبری بر پایه «شکاکیت ساختاری» است.
ج) تضاد در «اولویت‌ها»: رفع تنگناهای اقتصادی در برابر حفظ اصول سیاسی در محورهای عملیاتی تفاهم‌نامه، تمرکز اصلی بر « رفع تنگناهای اقتصادی»، «بازگشت بخشی از منابع مالی» و «تسهیل تجارت» است. این نگاه، یک نگاه «عمل‌گرایانه/اقتصادی» برای مدیریت بحران است. در مقابل، مواضع رهبری، اولویت را به «حفظ استقلال سیاسی» و «عدم عقب‌نشینی در برابر فشارها» می‌دهند. از دیدگاه رهبری، اقتصاد نباید ابزاری برای قربانی کردن اصول سیاسی یا پذیرش شروطی شود که منجر به تضعیف ارکان نظام یا حاکمیت ملی گردد. بنابراین، جایی که تفاهم‌نامه برای رسیدن به هدف اقتصادی، ممکن است به سمت «سازش‌های جزئی» حرکت کند، مواضع رهبری یک «خط قرمز» در عدم امتیازدهی سیاسی ترسیم می‌کنند.
د) شکاف در «ماهیت تعامل»: مدیریت بحران یا تغییر استراتژیک؟در نهایت، باید پرسید ماهیت این تفاهم‌نامه چیست؟ از نگاه دیپلماتیک، این یک «مدیریت بحران» برای کاهش تنش است. اما از نگاه تحلیلی بر اساس مواضع رهبری، سوال این است که آیا این تفاهم‌نامه با نگاه «تقابل نظام‌مند» همخوانی دارد یا خیر؟
اگر تفاهم‌نامه صرفاً یک ابزار برای «تنش‌زدایی موقت» باشد، با نگاه رهبری به مدیریت بحران سازگار است. اما اگر این تفاهم‌نامه به سمت یک «تغییر استراتژیک در رفتار یا نگاه ایران به دشمن» حرکت کند، با اصل «مقاومت» و «تقابل با محور استکبار» در تضاد کامل خواهد بود.
شاید بتوان با تحلیل محتوای و تعیین عناصر مهم به تطبیق مفاهیم کلیدی در دو رویکرد محتوای تفاهم‌نامه (رویکرد دیپلماتیک) و موضع رهبری (رویکرد استراتژیک/مقاومت) دست یافت. با در نظر داشت چهار مقوله روابط بین الملل مانند ، منشا امنیت ، پایه تعامل ، هدف اصلی ، و ماهیت رابطه؛ در هر یک از این رویکردها، تضاد یا انحراف معیار این دو یعنی تفاهم نامه و موضع رهبری معظم را بیشتر آشکار می نماید در جدول زیر خواهیم دید که:
تحلیل محتوای تفاهم‌نامه (رویکرد دیپلماتیک) و موضع رهبری (رویکرد استراتژیک/مقاومت)
شاخص های مهم در روابط بین ایران و آمریکا تفاهم‌نامه (رویکرد دیپلماتیک) موضع رهبری (رویکرد استراتژیک/مقاومت) انحراف معیار ( تضاد )
منشا امنیت تضمین های حقوقی و نظارتی بین المللی قدرت باز دارندگی وتکیه بر توانمندی های داخلی ساختاری
پایه تعامل اعتماد مشروط و گام های متقابل عدم اعتماد به پیمان های موقت و گذرا بنیادین
هدف اصلی رفع تنگنا های اقتصادی و تنش زدایی حفظ حاکمیت و استقلال و اصول سیاسی اولویت بندی
ماهیت رابطه مدیریت بحران و تعامل محدود تقابل نظامند و مقاومت دیدگاهی
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که میان مفاد تفاهم‌نامه اخیر و مواضع رهبری ایران، یک «شکاف محتوایی عمیق» وجود دارد. در حالی که تفاهم‌نامه بر مفاهیم «تنش‌زدایی»، «تضمین‌های حقوقی» و «رفع محدودیت‌های اقتصادی» تمرکز دارد، مواضع رهبری بر «بازدارندگی»، «عدم اعتماد» و «حفظ استقلال سیاسی» استوار است.
در واقع تفاهم‌نامه مذکور، برخلاف آنچه ممکن است تصور شود، یک تغییر استراتژیک نیست، بلکه یک ابزار مدیریت بحران است. با این حال، تداوم این تفاهم‌نامه در درازمدت، به شدت با این چالش روبرو خواهد بود که آیا می‌تواند بدون نقض اصول «مقاومت» و «عدم عقب‌نشینی» که از سوی رهبری دیکته شده است، پایداری کند یا خیر. به نظر می‌رسد این تفاهم نامه با بیانات سخیف و طلبکارانه رییس جمهور آمریکا آنهم درست با حضور آقای قالیباف و هیات ایرانی و در حین مذاکرات ژنو، همواره در معرض تنش‌های داخلی و سیاسی ناشی از عدم انطباق با مبانی بنیادین نظام قرار خواهد داشت. عدم توجه به فرامین رهبری و اصول بنیادین نظام مقدس جمهوری اسلامی که امامین انقلاب تبیین نموده اند در شرایط کنونی به مصلحت نمی باشد