حکمت سیاسی «علی الاصول» (1)

«اندیشه سیاسی با رفتار سیاسی پیوستگی دارد و رفتار سیاسی بازتاب و امتدادی از اندیشه است … و اندیشه ورزی بر اساس مبانی و اصولی شکل می گیرد.» این جمله، یکی از جملات کلیدی دکتر جلیلی در صد و چهل و ششمین جلسه از جلسات حکمت سیاسی اسلام در قرآن است که به تبیین حکمت سیاسی «علی الاصول» اختصاص داشت.
ممکن است در نگاه نخست، این مطلب که رفتار سیاسی ما، بازتابی از اندیشه های ما هستند و اندیشه نیز بر اصول و بنیان هایی استوار است، امری روشن و بدیهی به نظر برسد؛ اما هرگز چنین نیست. همین امروز طیفی از روشنفکران و اساتید دانشگاه در ایران که از قضا اصلاً هم مارکسیست نیستند، معتقدند که این طبقه شماست که اندیشه شما را شکل می دهد. کسانی همچون سریع القلم در جامعه علمی و دانشگاهی ایران، مروج این دیدگاه هستند که جایگاه طبقاتی و حتی داشتن اتاق خواب مجزا در دوران کودکی، عواملی تعیین کننده در رفتار سیاسی است و یا کسانی همچون رنانی، ضخامت کورتکس مغز را عاملی مهم در رشد و توسعه معرفی می کنند.
از سوی دیگر، دیدگاه هایی نیز وجود دارند که تا به این حد خام اندیشانه نیستند و استدلال های پیچیده تری به کار می گیرند، نظیر آنکه رفتار سیاسی را تابعی از وفاق یا توافق معرفی می کنند. توافقی که گاه بر مبنای منافع گروهی، مصلحت سنجی های موقتی و حتی زد و بندها و بده و بستان های سیاسی استوار است. در این چارچوب هر گونه رفتار سیاسی که بر حقایق، ارزش های دینی و واقعیات سیاسی استوار باشد، ضد وفاق و توافق معرفی، و در قالب رفتارهای افراطی و تندروانه صورت بندی می شود.
در چنین وضعیتی است که بحث حکمت سیاسی «علی الاصول» ضرورت پیدا می کند. اما این اصول و بنیان ها چیست؟ چهار بنیان مهم اندیشه عبارتند از هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و فرجام شناسی. مواضع ما درباره این مبانی و اصول بنیادین نظری، چارچوب اندیشه سیاسی ما را شکل می‌دهد و این اندیشه نیز به نوبه خود جهت‌گیری و الگوی رفتار سیاسی ما را تعیین می‌کند. ازاین‌رو، رفتار سیاسی را نمی‌توان صرفاً محصول جایگاه طبقاتی، توافقات و قراردادهای بشری، یا شرایط اجتماعی، اقتصادی و تاریخی دانست، بلکه این رفتار در سطحی عمیق‌تر، بازتاب پیش‌فرض‌های هستی‌شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی کنشگران سیاسی است.
برای تبیین ساده تر این مطلب، مبنای هستی‌شناختی را در نظر بگیرید. هستی‌شناسی به بنیادی‌ترین پرسش‌های مربوط به ماهیت هستی، ساختار عالم و نسبت انسان با جهان پاسخ می‌دهد. این پرسش که آیا جهان صرفاً متشکل از واقعیت‌های مادی است یا افزون بر آن، واجد غایت، معنا و ارزش ذاتی نیز هست، پیامدهای تعیین‌کننده‌ای برای نظریه سیاسی به همراه دارد. به تعبیر چارلز لارمور، یکی از ویژگی‌های سنت لیبرالی معاصر، پذیرش نوعی «طبیعت‌گرایی» است؛ نگرشی که بر اساس آن، جهان از مجموعه‌ای از واقعیت‌های طبیعی تشکیل شده و هیچ نظم هنجاری یا ارزشی در متن واقعیت وجود ندارد، مگر آنچه انسان‌ها از طریق عقل، قرارداد یا توافق اجتماعی ایجاد می‌کنند.
بر اساس این تلقی طبیعت‌گرایانه، جهان هستی قلمروی از واقعیت‌های به لحاظ ارزشی ‌خنثی است. در چنین چارچوبی، ارزش‌های اخلاقی، هنجارهای سیاسی و مفاهیمی همچون عدالت، حق و تکلیف، بخشی از ساختار عینی جهان محسوب نمی‌شود، بلکه محصول فعالیت عقلانی، اراده یا توافق انسان‌ها هستند. ازاین‌رو، مرجع نهایی اعتبار هنجارهای سیاسی، نه واقعیتی متعالی، بلکه خود انسان و فرآیندهای اجتماعی او خواهد بود. به بیان دیگر، اگر انسان‌ها نظام‌های هنجاری و قواعد اعتباری را وضع نمی‌کردند، جهان چیزی جز مادّه‌ای در حال حرکت نبود و مفاهیم اخلاقی نیز فاقد هرگونه وجود مستقل تلقی می‌شدند.
همانگونه که بیان شد، این مبنای هستی‌شناختی، نوع خاصی از اندیشه سیاسی را پدید می‌آورد که در آن، مشروعیت نظام سیاسی، اعتبار قوانین و موازین عدالت، همگی از اراده انسان‌ها سرچشمه می‌گیرند. به همین دلیل، نظریه‌های قرارداد اجتماعی، لیبرالیسم سیاسی و بسیاری از قرائت‌های سکولار از سیاست، مشروعیت قدرت و تصمیمات سیاسی را نه در اراده الهی و انطباق با ارزش های دینی، بلکه در وفاق، توافق و قراردادهای انسانی جست‌وجو می‌کنند. در این چارچوب، همانگونه که جان رالز بیان داشته است، وظیفه دولت نه تحقق غایات متعالی یا ارزش های اخلاقی، بلکه تنظیم منافع متعارض افراد و تضمین همزیستی مسالمت‌آمیز آنان است.
روشن است که این هستی شناسی در مقابل هستی شناسی دینی قرار دارد که به مبدأ ربوبی برای جهان باور دارد و معتقد است که حقیقت، عدالت، خیر و کرامت انسانی، اموری صرفاً قراردادی و اعتباری نیستند. هستی واجد غایت و نظم هنجاری است و از همین رو، سیاست نیز صرفاً به ابزاری برای تنظیم منافع افراد تقلیل داده نمی شود، بلکه رسالتی در جهت تحقق خیر عمومی، عدالت، ظلم ستیزی و تحقق کمال انسانی دارد. در چنین بینشی، اخلاق و رفتار سیاسی دیگر تابع منافع، ترجیحات، قراردادها، یا توافقات اجتماعی نخواهد بود و بر حقیقت، عدالت، و ارزش های دینی و اخلاقی تکیه دارد.