نویسنده: حسین اعتمادی
در حکمرانی رسانهای، گاهی اصل خبر مهمتر از نحوه انتشار آن نیست؛ بلکه این «مسیر انتشار» است که به اندازه خود خبر، حامل پیام و معناست. ماجرای انتشار خبر استعفای محمدباقر ذوالقدر و انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی، دقیقاً از همین جنس است؛ روایتی که بیش از آنکه درباره تغییر یک مسئول باشد، درباره وضعیت نگرانکننده نظام اطلاعرسانی رسمی کشور سخن میگوید.
خبر ابتدا نه از سوی مراجع رسمی، نه از طریق رسانه ملی و نه حتی خبرگزاریهای رسمی کشور، بلکه توسط رسانه «بامدادنو» منتشر شد؛ رسانهای که نزدیکی آن به دفتر ریاست جمهوری و حلقههای شورای اطلاعرسانی دولت بر کسی پوشیده نیست. همین مسئله، نخستین سؤال جدی را ایجاد میکند؛ اگر قرار است چنین خبر مهم و حساسی منتشر شود، چرا باید یک رسانه نزدیک به دولت، آن هم خارج از مسیر رسمی، نخستین منتشرکننده آن باشد؟
این اتفاق، خواه ناخواه شائبه وجود رانت خبری را به ذهن متبادر میکند. مگر رسانههای دیگر کشور چه تفاوتی با این رسانه دارند که از چنین خبری بیاطلاع میمانند و تنها یک رسانه خاص، پیش از همه به آن دسترسی پیدا میکند؟ اگر قرار بر اطلاعرسانی است، چرا این اطلاعرسانی به صورت رسمی انجام نمیشود تا همه رسانهها به طور همزمان امکان پوشش آن را داشته باشند؟ آیا عدالت رسانهای، صرفاً شعاری برای سخنرانیهاست یا قرار است در عمل نیز رعایت شود؟
نکته قابل تأملتر، سابقه همین رسانه است. بامدادنو رسانهای است که متعلق به احسان بیسادی و نزدیک به اعضای شورای اطلاعرسانی دولت شناخته میشود؛ رسانهای که از بهمن سال گذشته تا حدود سه ماه پیش به دلیل انتشار مطالب خلاف امنیت ملی توقیف شده بود. اکنون این پرسش مطرح میشود که چگونه رسانهای با چنین سابقهای، به جای رسانههای رسمی، به منبع انتشار یکی از مهمترین اخبار امنیتی و سیاسی کشور تبدیل میشود؟ آیا این سابقه نباید حساسیت دستگاههای مسئول را نسبت به نحوه فعالیت آن افزایش دهد؟
اما ماجرا به همین جا ختم نمیشود. پس از بالا گرفتن واکنشها و اعتراضات نسبت به انتشار این خبر، بامدادنو بدون هیچ توضیحی، خبر را از خروجی کانال اطلاعرسانی خود حذف کرد. این اقدام، ابهامات را چند برابر میکند. حذف بیسروصدای یک خبر به این اهمیت، بدون هیچ توضیح یا اصلاحیه، نه تنها مسئله را حل نمیکند، بلکه اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشهدار میسازد.
اکنون تنها دو فرض قابل تصور است؛ یا این خبر اساساً کذب بوده است، یا صحیح بوده اما زودتر از موعد و خارج از مسیر رسمی منتشر شده است.
اگر خبر کذب بوده، سؤال روشن است؛ چرا با رسانه منتشرکننده برخورد نمیشود؟ چگونه رسانهای که سابقه توقیف به دلیل انتشار مطالب خلاف امنیت ملی را در کارنامه خود دارد، میتواند چنین خبری را منتشر کند، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، سپس بدون هیچ هزینهای آن را حذف کند و هیچ توضیحی هم ارائه ندهد؟ آیا انتشار اخبار مرتبط با عالیترین نهاد امنیتی کشور، اگر خلاف واقع باشد، مصداق تشویش اذهان عمومی و خدشه به امنیت روانی جامعه نیست؟
و اگر خبر صحیح بوده، پرسش مهمتر مطرح میشود؛ چرا این خبر از مسیر رسمی اعلام نشد؟ چرا باید یک رسانه خاص، آن هم رسانهای نزدیک به دولت، از چنین امتیازی برخوردار باشد؟ این رانت خبری بر چه اساسی شکل گرفته است؟ مگر سایر رسانههای کشور شهروند درجه دو هستند که باید اخبار مهم را از کانال یک رسانه خاص نقل کنند؟
مشکل اصلی، صرفاً انتشار یک خبر نیست؛ مشکل، تنزل استانداردهای اطلاعرسانی رسمی است. زمانی که اخبار مهم کشور به جای انتشار شفاف، دقیق و همزمان از مجاری قانونی، به شکل قطرهچکانی و رانتی در اختیار رسانههای خاص قرار میگیرد، نتیجه چیزی جز افزایش شایعه، بیاعتمادی و تضعیف مرجعیت رسانههای رسمی نخواهد بود.
دولت و مسئولان حوزه اطلاعرسانی باید به این پرسش ساده اما اساسی پاسخ دهند؛ بالاخره تکلیف چیست؟ اگر خبر دروغ بوده، چرا با منتشرکننده آن برخورد نمیشود؟ و اگر خبر درست بوده، چرا به جای اطلاعرسانی رسمی و برابر، مسیر رانت خبری انتخاب شده است؟
افکار عمومی، بیش از هر چیز، انتظار شفافیت دارد؛ نه اخباری که ابتدا در کانال یک رسانه خاص منتشر شوند، سپس در سکوت حذف شوند و در نهایت هیچکس مسئولیت این آشفتگی را بر عهده نگیرد. این شیوه اطلاعرسانی، نه به نفع دولت است، نه به نفع رسانهها و نه به نفع اعتماد عمومی؛ سرمایهای که بازسازی آن، بسیار دشوارتر از حذف یک خبر از کانال تلگرامی یک رسانه خواهد بود.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید