نمودار فوق صرفاً یک ترسیم هندسی از ارقام نیست، بلکه برشی از واقعیتِ سخت اقتصادی ایران در نیمه دهه جاری است. برای درک عمیق این تصویر، ابتدا باید به «روششناسی» آن توجه کرد. در این تحلیل، سال ۱۴۰۱ بهعنوان سال پایه انتخاب و عدد شاخص تمامی متغیرها روی ۱۰۰ تنظیم شده است. این «شاخصسازی» به ما اجازه میدهد فارغ از ابعاد ریالی متفاوت، «سرعت رشد» هر متغیر را در یک میدان رقابت واحد با شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) بسنجیم. هر فاصلهای که از خط مرجع CPI به سمت بالا ایجاد شده، نشاندهنده سود واقعی و هر فاصلهای به سمت پایین، به معنای ذوب شدن قدرت خرید و عقبماندگی از تورم است.
با نگاهی به روندها از سال ۱۴۰۳ و همزمان با تغییر دولت، شاهد چرخشی معنادار در پارادایم اقتصادی کشور هستیم. دادهها گواهی میدهند که تمرکز سیاستگذاری به شکلی نامتوازن بر بخش اسمی و پولی اقتصاد معطوف شده است. در این رویکرد، گویی اقتصاد تنها برای سرمایهداران و دارندگان داراییهای ثابت تعریف شده است. رشد سرسامآور طلا، مسکن و بورس در مقایسه با خط تورم، نشاندهنده آن است که ثروت در حال جابهجایی به نفع کسانی است که پیش از این مالک سرمایه بودهاند. در مقابل، بخش حقیقی اقتصاد و نیروهای محرک آن یعنی دستمزدبگیران، کاملاً از رادار توجه خارج شدهاند.
وضعیت معیشتی بازنشستگان عزیز و حقوقبگیران در این نمودار، سندی بر این مدعاست. شکاف عمیق و فزاینده میان تورم عمومی و حقوق بازنشستگی، نشان میدهد که لایحه متناسبسازی و افزایشهای قطرهچکانی، فرسنگها با واقعیتِ بازار فاصله دارد. حتی یارانههای نقدی و اعتبار کالابرگ که روزی قرار بود چتر حمایتی دهکهای پایین باشند، به دلیل ثبات اسمی در برابر تورمِ جهنده، خاصیت خود را از دست داده و دیگر نمیتوانند کمترین پوششی برای «شکاف معاش» ایجاد کنند.
نکته کلیدی و نگرانکننده اینجاست که ایران در وضعیت رکود تورمی بهسر میبرد. در چنین شرایطی، اصرار بر سیاستهای سمت تقاضا و تحریک بخش اسمی، نه تنها به رونق تولید منجر نمیشود، بلکه به دلیل ضعف ساختارهای تولیدی، مستقیماً به افزایش قیمتها دامن میزند. وقتی دولت چارهای بنیادین برای پر کردن شکاف بین دستمزد و مخارج زندگی ندارد، در واقع در حال تماشایِ فرسایشِ تدریجیِ طبقه متوسط و کارگر است.
معنای نهایی این تصویر روشن است: ما در حال حرکت به سمت یک مدل افراطی از اقتصاد سرمایهداری هستیم که در آن «دارایی» تنها ناجی فرد است. در این ساختار، افرادی که طلا، مسکن یا سبد سهام دارند، نهتنها از تورم مصون میمانند، بلکه وضعیت نسبی بهتری پیدا میکنند. اما در سوی دیگر، میلیونها نفری که «دسترنج» تنها منبع درآمدشان است، در حال محو شدن از جغرافیای رفاهی کشور هستند. این یادداشت هشداری است به سیاستگذاران: وقتی قدرت خرید حقوقبگیر و بازنشسته به زیر خط مرجع سقوط میکند، ثبات اجتماعی فدای رشد اسمی داراییهای بخش برخوردار خواهد شد.
در دولت شهید رئیسی، اهتمام ویژهای بر حمایت از بخش حقیقی اقتصاد وجود داشت و سیاستهای حمایتی بهگونهای تنظیم میشد تا رشد دستمزدها در تقابل با تورم، شکاف معیشتی را تا حد ممکن کاهش دهد. با این حال، از سال ۱۴۰۳ و با تغییر رویکرد دولت، شاهد غلبه نگاه به بخش اسمی اقتصاد هستیم که اولویت را به دارندگان سرمایه داده و طبقه مزدبگیر و بازنشستگان را به حاشیه رانده است. این تغییر جهت در سیاستگذاری، شکاف میان ثروتِ داراییمحور و معاشِ دستمزدمحور را بهشدت تعمیق کرده است. اکنون تیم اقتصادی دولت چهاردهم برای احیای عدالت اجتماعی و بازگرداندن قدرت خرید، نیازمند بازنگریِ بنیادین در پارادایمهای خود است. تغییر مسیر از «سرمایهسالاری» به «حمایت از نیروی کار»، ضرورتی است که برای بازگشت به ثبات معیشتی اجتنابناپذیر است. در غیر این صورت، تداوم سیاستهای کنونی، طبقه متوسط را در چنبره تورمِ داراییمحور ذوب خواهد کرد.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید