سیاست نرخ سود در بن‌بست ناترازی

افزایش نرخ سود بانکی در ظاهر یکی از ساده‌ترین و در دسترس‌ترین ابزارهای سیاست‌گذار برای مهار تورم و کنترل جریان نقدینگی به نظر می‌رسد. منطق متعارف این سیاست نیز روشن است: وقتی بازدهی نگهداری پول در بانک افزایش پیدا کند، بخشی از تقاضا برای خرید ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها فروکش می‌کند و در نتیجه از شدت التهابات تورمی کاسته می‌شود. اما این روایت، تنها زمانی اعتبار دارد که اقتصاد از یک شبکه بانکی سالم، ترازنامه‌های شفاف، انضباط مالی و بنگاه‌های دارای توان بازپرداخت برخوردار باشد. در اقتصادی که بخش مهمی از بانک‌های آن با ناترازی مزمن، دارایی‌های منجمد، مطالبات مشکوک‌الوصول و اتکای پنهان به منابع بانک مرکزی مواجه‌اند، افزایش نرخ سود نه‌تنها الزاماً ضدتورمی نیست، بلکه می‌تواند خود به سازوکاری برای بازتولید تورم، تضعیف تولید و تخلیه بازار سرمایه تبدیل شود.

مسئله اصلی آن است که سود بانکی یک عدد بی‌هزینه و مستقل از واقعیت‌های اقتصاد نیست. هر واحد افزایش در نرخ سود سپرده، برای بانک‌ها به معنای افزایش تعهدات قطعی است؛ تعهداتی که باید در سررسید پرداخت شوند. در یک نظام بانکی کارآمد، این تعهدات از محل بازدهی واقعی تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌های مولد و گردش سالم اعتبارات تأمین می‌شود. اما در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی زیر فشار رکود، نااطمینانی، جهش هزینه‌ها و افت تقاضای مؤثر قرار دارند، توان خلق بازدهی متناظر با سودهای بالاتر بانکی به‌شدت محدود است. در چنین فضایی، بانک برای ایفای تعهدات خود ناچار می‌شود یا نرخ تسهیلات را افزایش دهد، یا به تجدید مستمر بدهی‌ها و شناسایی درآمدهای غیرواقعی متوسل شود، یا در نهایت از مسیر اضافه‌برداشت و اتکا به نقدینگی بانک مرکزی شکاف خود را پر کند. در هر سه حالت، نتیجه نهایی چیزی جز تشدید بی‌ثباتی نیست.

این همان نقطه‌ای است که نسخه رایج افزایش نرخ سود، از یک ابزار ضدتورمی به یک سازوکار تورم‌زا تغییر ماهیت می‌دهد. در اقتصادی که تورم آن بیش از آنکه محصول رونق بیش از حد تقاضا باشد، از ناترازی بودجه‌ای، فشار هزینه، جهش‌های ارزی و بحران در شبکه بانکی تغذیه می‌کند، بالا بردن نرخ سود به‌تنهایی قادر به درمان ریشه بیماری نیست. برعکس، این سیاست از یک سو بار مالی بانک‌های ناتراز را سنگین‌تر می‌کند و از سوی دیگر هزینه تأمین مالی را برای بنگاه‌ها بالا می‌برد. بدین‌ترتیب، شبکه بانکی برای پرداخت سودهای وعده‌داده‌شده، به خلق نقدینگی بیشتر سوق داده می‌شود و بخش واقعی اقتصاد نیز زیر فشار هزینه‌های مالی، قدرت تولید خود را از دست می‌دهد. به این معنا، نرخ سود بالا به جای مهار تورم، به بازتولید آن از دو مسیر پولی و هزینه‌ای کمک می‌کند.

بانک‌های ناتراز در چنین شرایطی رفتاری شبیه بنگاه‌های گرفتار در تله بقا از خود نشان می‌دهند. آن‌ها برای جلوگیری از خروج سپرده و حفظ ظاهر ثبات، ناگزیر به پیشنهاد نرخ‌های بالاتر می‌شوند، اما هرچه این نرخ‌ها افزایش می‌یابد، شکاف میان درآمد واقعی و تعهدات اسمی عمیق‌تر می‌شود. این یک تعادل ناپایدار است؛ تعادلی که در آن بانک نه از مسیر اصلاح ساختاری، بلکه از طریق خریدن زمان به حیات ادامه می‌دهد. در نتیجه، بحران نه حل می‌شود و نه حتی کوچک‌تر؛ فقط به آینده منتقل می‌شود، آن هم در مقیاسی بزرگ‌تر و هزینه‌ای سنگین‌تر. تجربه اقتصاد ایران نیز نشان داده است که هزینه نهایی چنین تعویق‌هایی معمولاً از مسیر تورم، کاهش ارزش پول و انتقال زیان به کل جامعه پرداخت می‌شود.

در این میان، نخستین بخشی که آسیب مستقیم می‌بیند، بخش تولید است. رابطه میان نرخ سود سپرده و نرخ تأمین مالی تولید، رابطه‌ای گریزناپذیر است. وقتی بانک برای جذب منابع باید سود بیشتری بپردازد، ناچار است تسهیلات را نیز با نرخ‌های بالاتر عرضه کند. این افزایش هزینه مالی، برای بنگاهی که درگیر رشد بهای مواد اولیه، نوسان نرخ ارز، کاهش قدرت خرید خانوار و محدودیت‌های تجاری است، عملاً به معنای کاهش امکان ادامه فعالیت است. سرمایه در گردش گران‌تر می‌شود، طرح‌های توسعه به تعویق می‌افتد، حاشیه سود تولیدکننده کاهش می‌یابد و نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری تشدید می‌شود. نتیجه روشن این وضعیت، کاهش تولید، افت اشتغال و تضعیف سمت عرضه اقتصاد است؛ همان سمتی که تقویت آن شرط ضروری مهار پایدار تورم محسوب می‌شود.

بازار سرمایه نیز از این روند بی‌نصیب نمی‌ماند. افزایش نرخ سود بانکی، بازدهی بدون ریسک را بالا می‌برد و در نتیجه جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در سهام را کاهش می‌دهد. سرمایه‌گذار در چنین فضایی ترجیح می‌دهد به‌جای پذیرش ریسک تولید و بازار، منابع خود را در سپرده‌هایی نگه دارد که بازده اسمی بالا و ظاهراً مطمئن دارند. حاصل این جابه‌جایی، خروج تدریجی نقدینگی از بورس، افت توان تأمین مالی شرکت‌ها و تضعیف سازوکارهای شفاف تأمین سرمایه است. به بیان دیگر، سیاستی که قرار است نقدینگی را مدیریت کند، در عمل یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجهیز منابع برای تولید را مسدود می‌سازد.

این رویکرد با الزامات اقتصاد مقاومتی نیز سازگار نیست. اقتصاد مقاومتی یعنی تقویت تولید داخلی، هدایت منابع به فعالیت‌های مولد، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌ها. مسابقه بر سر نرخ سود بالا، دقیقاً در جهت مخالف این اهداف حرکت می‌کند: تولید را خفه می‌کند، بورس را زمین‌گیر می‌سازد، منابع را از سرمایه‌گذاری مولد دور می‌کند و هزینه ورشکستگی بانک‌ها را از جیب مردم می‌پردازد.

مهار تورم با عددسازی در نرخ سود ممکن نیست. راه‌حل، اصلاح ترازنامه بانک‌های ناتراز، شناسایی و تعیین تکلیف دارایی‌های منجمد، کنترل اضافه‌برداشت، انضباط مالی دولت و ایجاد مسیرهای سالم برای تأمین مالی تولید است. در غیر این صورت، جنگ پنهان بانک‌ها بر سر سود، نه‌تنها سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند، بلکه بحران بانکی را به بحرانی اجتماعی و اقتصادی تبدیل خواهد کرد؛ بحرانی که صورت‌حساب آن، در نهایت، با تورم از جیب همه مردم و به‌ویژه حقوق‌بگیران و بازنشستگان پرداخت می‌شود.