یادداشت از اسمعیل مرادی – خوزستان، اهواز
آیا کدهای دستوری می‌توانند التیام‌بخشِ التهاباتِ معیشتیِ خانوارها باشند؟
در ادبیات اقتصادی دولت‌ها، همیشه «طرح‌های حمایتی» ابزاری برای تعدیل شوک‌های تورمی بوده‌اند. در ایرانِ سال‌های اخیر نیز، با اوج‌گیری تورمِ بی‌سابقه کالاهای اساسی، سیاست‌گذار به سراغ «طرح کالابرگ » رفت. ایده‌ای که بر پایه حمایت از دهک‌های کم‌درآمد و اطمینان از دسترسی آن‌ها به سبد کالاهای پروتئینی و لبنی شکل گرفت. اما حالا که زمان زیادی از اجرای این طرح می‌گذرد، پرسش اصلی اینجاست: آیا این کدهای دستوری و مبالغِ شارژ شده در کارت‌های بانکی، توانسته‌اند آن «دیوارِ حمایتی» لازم در برابر تندباد تورم را بسازند؟ یا صرفاً به مُسکنی موقت تبدیل شده‌اند که تنها گوشه‌ای از زخمِ عمیق معیشت را می‌پوشاند؟
شکاف میان “عدد“ و “واقعیت“
نخستین نکته‌ای که در بررسی کالابرگ‌ها باید به آن پرداخت، «قدرت خرید واقعی» است. تورم، به ویژه در اقلام خوراکی، سرعتی به مراتب بیشتر از افزایشِ مبالغِ حمایتی دارد. وقتی دولت اعلام می‌کند که مبلغی به عنوان «اعتبار خرید» به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است، این عدد در ظاهر «کمک‌هزینه» محسوب می‌شود. اما در واقعیتِ بازار و صف‌های خرید، این مبلغ تنها توان خرید بخش کوچکی از سبدِ حداقلی یک خانواده را دارد. به عبارت دیگر، تورمِ افسارگسیخته‌ی اقلامِ اساسی مانند گوشت، برنج و روغن، اثرِ مثبت این یارانه را در همان ابتدای ماه خنثی می‌کند. خانواده‌ای که با دریافت کالابرگ، برنامه‌ریزی می‌کند تا دست‌کم بخشی از نیازهای پروتئینی ماهانه‌اش را تأمین کند، در نیمه راه با قیمت‌های جدید روبرو می‌شود و ناچار است از کیفیت یا کمیتِ همان سبدِ حداقلی بکاهد.
چالش توزیع و ناهماهنگی در ویترین‌ها
یکی از نقاط ضعف جدی در اجرای طرح کالابرگ، «دسترسی» است. اگرچه دولت ادعا می‌کند شبکه گسترده‌ای از فروشگاه‌ها را به این طرح متصل کرده، اما واقعیت در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار متفاوت است. بسیاری از واحدهای صنفی خرد در شهرستان‌ها یا روستاها، یا زیرساخت فنی لازم برای اتصال به این شبکه را ندارند و یا به دلیل تاخیر در تسویه حساب‌ها، تمایلی به مشارکت در طرح ندارند. این یعنی بارِ اصلی طرح بر دوش فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ می‌افتد که اغلب در مراکز شهرها مستقر هستند. این مرکزگرایی در اجرای طرح‌های حمایتی، خود به نوعی بی‌عدالتی در دسترسی منجر می‌شود؛ جایی که خانواده‌های روستایی یا حاشیه‌نشین باید هزینه‌ی رفت‌وآمد را نیز بر قیمت کالای خریداری شده بیفزایند تا شاید بتوانند از اعتبارِ کالابرگشان استفاده کنند.
حمایت یا مدیریتِ تقاضا؟
مسئله دیگری که کمتر به آن توجه می‌شود، «انتخابی بودنِ سبد کالا» است. کالابرگ الکترونیک در ساختار فعلی، بیشتر از آنکه «حامی معیشت» باشد، «مدیریتِ تقاضا» است. سیاست‌گذار می‌خواهد اطمینان حاصل کند که یارانه پرداختی صرفِ کالاهای اساسی می‌شود و نه جای دیگر. این نیت از منظر اقتصادی قابل دفاع است، اما نکته اینجاست که معیشت، مجموعه‌ای به هم پیوسته است. وقتی دولت تنها بخشی از سبد (مانند لبنیات و روغن) را هدف قرار می‌دهد، خانوارِ دهک‌های پایین برای جبران هزینه‌های سایر اقلام (مانند اجاره‌بها یا پوشاک) ناچار است بخشی از درآمدِ اندک خود را که باید صرفِ کیفیتِ تغذیه می‌شد، به بخش‌های دیگر اختصاص دهد. در واقع، کالابرگ فقط جایِ خالیِ بخشِ کوچکی از سبد هزینه را پر می‌کند، اما «پازلِ معیشت» همچنان ناقص باقی می‌ماند.
سخن پایانی: ضرورت تغییر رویکرد
کالابرگ به عنوان یک طرحِ فنی، گامی رو به جلو در نظامِ رفاهی کشور بود، اما نباید آن را «نقطه پایان» دانست. تا زمانی که موتورِ تورمِ اصلی (تولید نقدینگی و بی‌ثباتی‌های کلان اقتصادی) خاموش نشود، هر طرحِ حمایتی، چرخه‌ای تکراری از «شارژ اعتبار» و «بلعیده شدنِ آن توسط تورم» خواهد بود.
آنچه مردم از مسئولان انتظار دارند، فراتر از اعدادِ روی کارت‌های بانکی است. آن‌ها نیازمند «ثبات» در قیمت‌ها هستند تا بتوانند برای فردای خود برنامه‌ریزی کنند. برای تقویت سبد خانوار، دولت باید در کنار اصلاح ساختارهای توزیع، به سمتِ «تولیدِ ارزان» حرکت کند. حمایت واقعی، نه در تخصیصِ قطره‌چکانیِ یارانه، بلکه در ایجادِ بازاری است که در آن، کارگر و کارمند با درآمدِ ماهانه‌شان، قدرت خریدِ یک سبدِ کامل و آبرومند را داشته باشند، بدون آنکه چشم‌انتظارِ کدهای دستوری یا کارت‌های اعتباری بمانند. سفره مردم، نیازمندِ «امنیتِ اقتصادی» است، نه فقط شارژِ ماهیانه.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید