آوار تورم ۸۵.۸ درصدی بر سر دهک‌های ضعیف
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه ۱۴۰۵، بار دیگر واقعیت تلخ «توزیع نابرابر فشار اقتصادی» را به تصویر کشیده است. در حالی که نرخ تورم سالانه کل کشور به رکورد ۷۶.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسیده، کالبدشکافی داده‌های مربوط به دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد که خانوارهای دهک دوم با تحمل تورم سالانه ۸۵.۸ درصدی، سنگین‌ترین بار گرانی را به دوش می‌کشند. در نقطه مقابل، دهک دهم (ثروتمندترین قشر جامعه) تورم سالانه ۷۴.۸ درصدی را تجربه کرده است؛ آماری که از تثبیت شکاف تورمی ۱۱ واحد درصدی به زیان طبقات کم‌درآمد حکایت دارد و نشان می‌دهد نسخه‌های مبتنی بر رهاسازی قیمت‌ها، چگونه پیش و بیش از همه سفره محرومان را کوچک می‌کند.
دو چهره متفاوت از یک اقتصاد؛ راز شکاف ۱۱ واحد درصدی چیست؟
نگاهی دقیق به جزئیات آماری مهرماه نشان می‌دهد که برای فهم عمق فشار معیشتی، صرفاً دیدن میانگین نرخ تورم کافی نیست؛ بلکه باید دید هر طبقه اجتماعی، درآمد محدود خود را صرف خرید چه کالاهایی می‌کند. بر اساس داده‌های رسمی، ضریب اهمیت و سهم گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در سبد مصرفی دهک اول و دوم حدود ۴۲ درصد است؛ یعنی تقریباً دو برابر سهم همین گروه در سبد مصرفی دهک دهم.
هنگامی که در مقیاس نقطه‌به‌نقطه (مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته)، قیمت گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» با جهشی خیره‌کننده به تورم ۲۵۵.۷ درصدی می‌رسد و گروه «لبنیات و تخم‌مرغ» تورم ۱۵۴.۶ درصدی را ثبت می‌کند، طبیعی است که امواج ویرانگر این گرانی مستقیماً به قلب معیشت دهک‌های پایین اصابت کند. هرچند در مهرماه، به دلیل افزایش هزینه‌های گروه حمل‌ونقل، تورم ماهانه دهک دهم به ۵.۷ درصد رسید (در برابر میانگین ماهانه ۴.۴ درصدی کشور)، اما انباشت گرانی‌های یک‌ساله در کالاهای اساسی، دهک‌های اول تا سوم را در موقعیتی قرار داده است که بیش از ۸۵ درصد افزایش هزینه را در ضروری‌ترین نیازهای زیستی خود تجربه می‌کنند. خانوار مرفه در مواجهه با تورم حمل‌ونقل یا تفریحات، امکان تعویق یا جایگزینی هزینه را دارد، اما خانوار کم‌درآمد در برابر جهش دو و نیم برابری قیمت روغن و لبنیات، چاره‌ای جز حذف یا کوچک کردن سهم تغذیه خود ندارد.
ابطال افسانه «توسعه به بهای له شدن ضعفا»
داده‌های مهرماه ۱۴۰۵، به مثابه یک سند تجربی و رسمی، بطلان یکی از قدیمی‌ترین گزاره‌های تکنوکراتیک در اقتصاد ایران را اثبات می‌کند. سال‌هاست که برخی جریان‌های مدعی علم اقتصاد، با تکیه بر الگوهای شکست‌خورده تعدیل ساختاری، چنین القا می‌کنند که برای رسیدن به رشد اقتصادی و تعادل بازارها، چاره‌ای جز تحمل شوک‌های قیمتی و ارزی نیست و اگر در این مسیر طبقات ضعیف زیر چرخ‌های توسعه آسیب ببینند، امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است.
این در حالی است که منطق «رشد با داد» دقیقاً بر نقطه مقابل این تفکر استوار است: عدالت اجتماعی نه یک پیوست تزئینی پس از رشد، بلکه پیش‌نیاز و موتور محرک پیشرفت اقتصادی است. وقتی تورم ۸۵.۸ درصدی قدرت خرید دهک‌های فرودست و طبقه متوسط را می‌بلعد، بخش عمده‌ای از درآمد خانوار صرفاً برای بقا و تأمین کالری پایه هزینه می‌شود. نتیجه مستقیم این اتفاق، سقوط تقاضای مؤثر برای سایر کالاها و خدمات تولید داخل و قفل شدن چرخ کارخانه‌هاست. اقتصادی که در آن اکثریت جامعه درگیر تلاطم معیشتی باشند، هرگز نمی‌تواند از ظرفیت سرمایه‌های انسانی و استعدادهای مردمی برای جهش تولید بهره‌برداری کند.
ریشه‌یابی سیاستی؛ تاوان بی‌انضباطی را چه کسی می‌دهد؟
پرسش کلیدی اینجاست که چرا بار اصلی تورم همواره بر دوش دهک‌های پایین می‌افتد؟ پاسخ را باید در دو خطای راهبردی جست‌وجو کرد: نخست، سیاست‌های ارزی تورم‌زا که با هر نوسان و تغییر نرخ، مستقیماً هزینه تمام‌شده نهاده‌های تولید و کالاهای اساسی را بالا می‌برد؛ و دوم، رهاشدگی در نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالاهای ضروری. وقتی سیاست‌گذار به جای مهار نشتی‌های کلان، کنترل خلق نقدینگیِ غیرمولد و تنظیم‌گری دقیق زنجیره ارزش غذا، آسان‌ترین راه یعنی «آزادسازی قیمتی» را انتخاب می‌کند، هزینه‌های ناکارآمدی ساختار اداری و بانکی را از جیب دهک‌های اول و دوم برمی‌دارد.
تغییر فرمان از «شوک‌درمانی» به «رشد عادلانه»
آمارهای مهرماه زنگ خطری جدی برای تیم اقتصادی دولت است. تداوم وضعیت فعلی که در آن تورم نقطه‌به‌نقطه در مرز ۹۰ درصد قرار دارد و دهک‌های ضعیف ۱۱ واحد درصد بیش از ثروتمندان زیر فشار گرانی سالانه قرار می‌گیرند، با هیچ منطق اقتصادی و اخلاقی قابل دفاع نیست. مهار این شکاف نیازمند تغییر ریل از نسخه‌های تورم‌زا به سمت اصلاح نظام بانکی و ارزی، انضباط‌بخشی به زنجیره تأمین غذا و مردمی‌سازی فرصت‌های تولید است؛ چرا که هیچ رشدی بدون پاسداشت عدالت و حفظ کرامت معیشتی مردم، پایدار نخواهد ماند.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید