دستگاه قضا باید با قاطعیت با عاملان شهادت آرمان علی‌وردی برخورد کنند
شامگاه چهارم آبان ۱۴۰۱، در کوچه‌پس‌کوچه‌های بتنی و تاریک شهرک اکباتان، فاجعه‌ای رقم خورد که مظلومیت و غربت حافظان امنیت را در حافظه جمعی یک ملت حک کرد. آرمان علی‌وردی، طلبه بیست‌ویک‌ساله‌ای که بدون اسلحه و تنها با باور خویش در مسیر خدمت به آرامش مردم گام برمی‌داشت، در کمین وحشیانه‌ترین حلقه خشونت گرفتار شد. تصاویری که از آن دقایق نفس‌گیر ثبت شد، سندی دردناک از جسارت بی‌پروای مهاجمان بود؛ جوانی تنها، بی‌دفاع و غرق در خون بر روی سنگفرش سرد خیابان، در محاصره ضربات بی‌امان سنگ و چوب و سلاح سرد، در حالی که شکنجه‌گران اصرار داشتند او بر عقیده و باورش لب به جسارت بگشاید، اما سکوت و ایستادگی مظلومانه‌اش تا آخرین نفس نشکست. این مقاومت خاموش به قیمت پرپر شدن جسم نحیفش تمام شد و ساعاتی بعد با پیکری خردشده به شهادت رسید، اما پس از گذشت چهار سال از آن شب هولناک، هنوز پرونده این شهادت به فرجام قطعی، صریح و آرام‌بخشی نرسیده است. اخبار نامتجانس از تبرئه برخی متهمان، احکام دیه و حبس، رفت‌وآمدهای پرونده میان دادگاه کیفری، دادگاه انقلاب و فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، این تذکر و مطالبه اساسی را زنده نگاه داشته که چرا تاوان خون مظلومانه‌ترین شهید امنیت باید دچار تطویل و ابهام فرسایشی شود و پیام بازدارندگی قاطع قانون در برابر آن جسارت عریان در پیچ‌وخم دادگاه‌ها معطل بماند.
در نقطه مقابل این تأخیر تلخ، اقدام قاطعانه و بدون اغماض قوه قضائیه در اجرای احکام مجرمان امنیتی حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه نشان داد که قانون وقتی اراده کند، می‌تواند سزای سنگین و پشیمان‌کننده‌ای برای تعرض به حافظان نظم رقم بزند. مجازات اعدام، پاسخی قانونی و ضرورتی بنیادین برای صیانت از حریم کسانی است که جانشان را سپر شهروندان می‌کنند. گواه این قاطعیت، رسیدگی سریع به جنایت دهشتناک میدان علیخانی اصفهان بود؛ جایی که چهار مأمور مخلص، محمد همتی، ولی‌الله صفری، حسین رمضانی و سیدعلی خشوعی در میان هجمه آتش و کینه در حالی که هنوز نفس می‌کشیدند به آتش کشیده شدند. دستگاه قضا در فرآیندی شفاف با حضور وکلا، بررسی فیلم‌ها و تأیید دیوان عالی کشور، حکم اعدام عاملان اصلی آن از جمله ابوالفضل سپاهی بادجانی، امیرحسین صفری حسین‌آبادی و تبعه خارجی جنایتکار را به مرحله اجرا درآورد. احکام قاطع مشابه درباره راننده‌ای که در کرج مأموران پلیس را زیر گرفت و همچنین مجازات عاملان ناامنی در دهاقان، مشهد، سمنان و ارومیه، جلوه‌ای ملموس از حمایت صریح قانون از نظم عمومی بود.
این سطح از برخورد قاطع، ادای دینی به نیروهایی است که در اوج مظلومیت و خویشتن‌داری مأموریت خود را انجام دادند؛ نیروهایی که به گواه اسناد و اذعان فرماندهان، حتی در برابر هجوم سلاح و آتش، از کاربرد سلاح گرم امتناع ورزیدند تا جان مردم عادی به خطر نیفتد و مصداق کامل ایثار و اخلاق در صحنه درگیری شدند. در این میان، استاندارد دوگانه و رفتار مزورانه دولت‌های غربی بار دیگر نقاب از چهره مدعیان حقوق بشر انداخت. صحنه‌های روزهای گذشته در قلب اروپا، از خیابان‌های ملتهب فرانسه تا دیگر پایتخت‌های اروپایی، گواهی آشکار بر این نفاق است؛ آنجا که اعتراضات خیابانی با مشت آهنین، زره‌پوش‌ها، گاز اشک‌آور و شدیدترین خشونت‌های پلیسی مهار شد و هرگونه تعرض به یونیفرم پلیس، خط قرمزی بی‌چون‌وچرا تلقی گردید. اروپایی‌ها در مرزهای خود کوچک‌ترین نافرمانی را سرکوب و مصونیت حافظان نظم را با ابزار سخت قضایی و میدانی تضمین می‌کنند، اما نوبت به ایران که می‌رسد، چشم بر شکنجه، زیر گرفتن و زنده‌زنده سوزاندن نیروهای امنیتی می‌بندند و به محض فرود آمدن تیغ قانون بر گردن جانیان، اهرم حقوق بشر را علیه عدالت به کار می‌گیرند. حقیقت اما روشن است: صیانت از مدافعان امنیت در تمام جهان منطقی خلل‌ناپذیر دارد و بر همین مبنا، انتظار افکار عمومی آن است که قوه قضائیه، پرونده شهید آرمان علی‌وردی را هم با همین قاطعیتی که امروز از او شاهدیم، پس از سال‌ها بلاتکلیفی به نتیجه نهایی برساند تا داغ آن جسارت هولناک با تحقق تمام‌عیار عدالت التیام یابد.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید