نئولیبرالیسم غارت گر

نئولیبرالیسم معمولاً با سیاست‌هایی چون خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، کاهش هزینه‌های عمومی، و انتقال ثروت از طبقات فرودست به صاحبان سرمایه شناخته می شود. اما نئولیبرالیسم فقط سازوکاری برای شکل دهی به مناسبات اقتصادی درون جوامع نیست و در مقیاس جهانی نیز می‌تواند مناسباتی را بازتولید کند که از طریق آن، ثروت و منابع به شکل نابرابری توزیع شوند.

این همان نظم استعماری است که نئولیبرالیسم از مدافعان سرسخت آن است. برای نمونه لودویگ فون میزس، اقتصاددان برجسته مکتب اتریش، ملقب به «آخرین شوالیه لیبرالیسم»، هر چند از خشونت استعماری انتقاد می کند، اما همچنان معتقد است که مقامات، نیروهای نظامی اروپایی باید در مستعمرات باقی بمانند، چرا که حضور آنها برای استمرار جریان مواد خام به سوی اقتصاد اروپا ضروری است.

تمدن غربی به منابع خام و ارزان آسیا و آفریقا نیاز دارد، و نظم استعماری تضمین کننده انتقال این منابع خام است. از اینروست که استقلال طلبی و استعمارزدایی برای نظم استعماری خطرناک است. برای نمونه، ویلهلم رپکه، اقتصاد دان آلمانی و یکی از مهمترین نظریه پردازان نئولیبرالیسم نیز در برابر ملی شدن کانال سوئز موضع گیری می کند. او انتظار داشت آمریکا از بریتانیا و فرانسه در برابر اقدام ناصر حمایت کند. در نگاه او، عقب‌نشینی قدرت‌های غربی نشانه تضعیف نظم بین‌المللی و اقتدار تمدن غرب بود. و این پرسش را مطرح می کند که چه کسی می‌تواند در برابر نیروی ملی‌گرایی تازه‌ظهور مقاومت کند؟

یکی از دلایلی که نظم استعماری، بهترین روابط را با نظام های دیکتاتوری در منطقه دارد، همین امر است. نگرانی اصلی آنان این است که مردم سالاری و استقلال سیاسی در منطقه می تواند به انتخاب سیاست‌های اقتصادی ضدسرمایه‌داری و ملی‌کردن منابع منجر شود. از این منظر، «حق تعیین سرنوشت» به این معنا نیست که این ملت ها از آزادی نامحدود برای انتخاب هر نوع نظم اقتصادی و سیاسی برخوردار هستند.

آرتور شنفیلد، اقتصاددان برجسته لیبرال که بعد از فریدمن به ریاست انجمن مونت پلرن رسید، در مقاله ای با عنوان «لیبرالیسم و استعمارگرایی» این منطق را به‌روشنی بیان می کند. به اعتقاد وی حتی اگر به لحاظ نظری، ایجاد جهان امن برای لیبرالیسم متضمن خروج غرب از پایگاه‌های نظامی و مواضع قدرت خود باشد، «در جهان واقعی» چنین عقب‌نشینی‌ای خیانت به آرمان های لیبرالیسم خواهد بود. روشن است که در این استدلال، امنیت غرب بر حق تعیین سرنوشت ملت‌های دیگر تقدم پیدا می‌کند. لذا استقلال ملت‌ها تا جایی پذیرفتنی است که بنیان‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک نظم مسلط را به خطر نیاندازد.

یکی از دلایل مهم وقوع آشوب در برخی کشورهای اروپایی، همین اختلال در نظم استعماری است که مقاومت ملت ایران موجب شده است. جنگ با ایران اشکار ساخت که پیشرفت و توسعه تمدن غربی بیش از آنکه به ضخامت کورتکس اروپایی ها یا هوش هیجانی بالاتر آنها مرتبط باشد، به غارت منابع طبیعی ما وابسته بوده است. و آنچه از آشوب ها و غارت ها در اروپا مشاهده می شود بیشتر هیجان بالا است تا هوش بالا.

همانگونه که نئولیبرالیسم در سطح بین المللی علیه مردم سالاری و مدافع نظام های دیکتاتوری است، در سطح داخلی نیز علیه مردم عمل می کند. همین امر یکی دیگر از ریشه های آشوب های اخیر در اروپاست. به عبارت دیگر، نئولیبرالیسم در بیرون از مرزها حاکمیت ملت‌ها را محدود می‌کند و در درون مرزها حاکمیت مردم را. این امر دو جلوه از یک منطق سیاسی هستند: مصون‌سازی قدرت سرمایه از مداخله و اراده مردم.

نئولیبرالیسم برای محدود کردن دموکراسی همیشه به سرکوب آشکار یا تعطیل کردن انتخابات نیاز ندارد. یکی از ابزارهای مؤثر آن، تبدیل تصمیم‌های سیاسی به مسائل محفلی است. به عبارت دیگر، نئولیبرالیسم سیاست ورزی دموکراتیک را به سیاست ورزی تکنوکراتیک تبدیل می کند. سیاست امری است که باید در اختیار اقلیتی از نخبگان فن سالار قرار گیرد. همان گونه که ثروت باید در دست اقلیت سرمایه سالار باشد تا توسعه رخ دهد و قطراتی از آن نیز نصیب مردم شود.

به همین دلیل، مخالفت با نئولیبرالیسم فقط دفاع از دستمزد بالاتر، خدمات عمومی بیشتر یا توزیع عادلانه‌تر ثروت نیست. بلکه مهم تر از آن دفاع از حق مردم برای نقش آفرینی و مشارکت در تصمیم‌گیری و اداره جامعه در داخل و دفاع از حق ملت ها برای تعیین سرنوشت خود در سطح بین المللی است.