رشد منفی اقتصادی ارمغان دولت سوم روحانی

آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره فصل اول قانون برنامه هفتم نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال به منفی 0.3 درصد رسیده و به ریل دهه نود بازگشته است؛ شاخصی که نشانگر پیامدهای بازگشت کشور به وضعیت شرطی، معطل مذاکره و بی‌تصمیمی است؛ در حالی که دولت شهید رئیسی علی‌رغم تحریم و آشوب توانسته بود با سیاست خارجی متوازن و خستگی‌نشناسی در فعال کردن ظرفیت‌های داخلی، پس از سه سال رشد منفی سنگین، روند اقتصاد را مثبت کرده و به رشدهای بالاتر از چهار درصد برساند. اکنون اما دوباره شاخص‌های اصلی اقتصاد از جمله صنعت، ساختمان، کشاورزی و نفت در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌اند و چرخه ناکارآمدی دولت‌های غرب‌زده بار دیگر تکرار شده است.
پزشکیان در پاسخ به پرسش رقبای انتخاباتی پیرامون برنامه‌اش برای مدیریت کشور مدعی بود برنامه‌های بالادستی نظام و برنامه هفتم توسعه را اجرا خواهد کرد؛ اما حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اعلام کرده ۵۲ درصد از احکام فصل رشد اقتصادی برنامه هفتم اجرا نشده‌اند و حدود نیمی از ناکامی‌ها ناشی از ضعف مدیریتی و کمبود اراده اجرایی است، نه فقط تحریم‌ها و نه تنها رشد ۸ درصدی تعیین شده در برنامه هفتم محقق نشده، بلکه حتی رشد مثبت هم از دست رفته است.
از طرفی دولت پزشکیان در گزارش رسمی خود از وضعیت اجرای برنامه هفتم توسعه در پایان شهریورماه به مجلس اعلام کرد که ۱۳۷ حکم از این قانون «غیرقابل اجرا» است! این در حالی است که این قانون در زمان نمایندگی شخص مسعود پزشکیان در مجلس تصویب شد. اما پس از در دست گرفتن سکان دستگاه اجرایی کشور، به جای مدیریت فعال و در میدان، منفعلانه از ناتوانی در تحقق اهداف سخن می‌گوید و با ضعف در تعریف ماموریت برای دستگاه‌ها، این انفعال و یاس را به بدنه دولت نیز تزریق می‌کند؛ آن جا که مدعی می‌شود چون کاری برای انجام نداریم پس می‌شود ساعت کاری را کم کرد و 9 آمد و 1 رفت! و جای دیگر می‌گوید فرض کنید ما اصلا نیستیم!
همه این‌ها در حالی است که منتقدان مسعود پزشکیان در زمان انتخابات هشدار داده بودند که ترکیب اطرافیان و مشاوران او نشانه بازگشت به همان تیم و همان سیاست‌های دهه نود است و دولت آینده‌اش را دولت سوم روحانی می‌نامیدند؛ اما او این انتقادها را تهمت می‌نامید و وعده می‌داد از کارشناسان استفاده خواهد کرد. با این حال، امروز در عمل همان تفکر اقتصادی و سیاسی دوران روحانی، با چهره‌ای تازه اما با همان نسخه‌پیچی‌های تکراری امثال ظریف و همتی بازتولید شده است؛ نتیجه هم روشن است: ناترازی، رکود، بی‌ثباتی و سقوط شاخص‌های اقتصادی.
سیاست خارجی دولت چهاردهم نیز عملاً ده‌ها مأموریت اصلی خود را رها کرده و همه ظرفیت‌ها را معطل گفت‌وگو با غرب گذاشته است؛ حتی پس از تجاوز نظامی آمریکا و یاوه‌گویی ترامپ برای تسلیم شدن بدون قید و شرط و وضع شروطی از سوی آمریکایی‌ها چون به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی، دست کشیدن از بازوهای امنیت‌آفرین منطقه‌ای و حتی موشک! در شرایطی که جهان پس از قضایای جنگ روسیه و اوکراین و طوفان‌الاقصی در نقطه عطف یک بزنگاه تاریخی قرار دارد و تجربه فریب و خسارت 22ساله سعدآباد تا ماشه پیش روی ماست، چنگ‌انداختن به مناسبات درحال تغییر دنیا تهی از معناست؛ آن هم در شرایطی که متحدان شرقی ایران، حتی در سخت‌ترین شرایط تحریمی پس از فعال شدن مکانیزم ماشه، به روابط اقتصادی و خرید نفت از کشور ادامه می‌دهند و در دانش و تکنولوژی شانه به شانه غرب حرکت می‌کنند.
تحقق برنامه‌های توسعه و پیشرفت نیازمند کنش‌های فعال در عرصه جهانی و فاصله‌گرفتن از نگاه منقضی‌شده و افراطی در غربگرایی است. مسئولین اجرایی باید بر مسائل کشور اشراف داشته باشند و برای آن‌ها که به عقیده قاطبه کارشناسان عمدتا ناشی از عوامل خارجی نمی‌شوند، راه‌حل تعریف کنند و در این مسیر برای دستگاه‌های مختلف کار تعریف شود؛ آنگاه کشور از بند اسارت تحریم‌های داخلی خارج شده و تحریم خارجی نیز بی‌اثر خواهد شد؛ راه این است که با اتکا به ظرفیت‌های درون قوی شویم؛ دشمن قدرت و رفاه را در شرایطی که با انفعال داخلی ساختارها اصلاح نشده و با رانت و فساد مبارزه جدی نشده، در میز مذاکره هدیه نخواهد داد.