تفاهم پاکستان، عربستان و ترکیه و لزوم واکنش ایران
پیمان مکه که با مشارکت عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان تحت عنوان «توافقنامه دفاع مشترک» به امضا رسیده است، در ظاهر با شعارهای فریبندهای چون «بازدارندگی و امنیت جمعی» آرایش یافته، اما حقیقت پنهان در پس این نمایش سیاسی، تلاش هماهنگ برای بازآرایی ترتیبات امنیتی منطقه علیه جبهه سرافراز مقاومت است.
تجربه تحولات سالهای اخیر در عربستان بهروشنی ثابت کرده است که هیئت حاکمه ریاض، پس از سالها آزمودن راهکارهای مختلف، به این برآورد راهبردی رسیده است که توان مواجهه تنهایی و انفرادی با قدرت روزافزون، هوشمند و مردمی انصارالله یمن را ندارد. شکستهای پیاپی در میدانهای نبرد، ناکارآمدی سامانههای گرانقیمت غربی در برابر توانمندیهای بومی یمن و ناتوانی در تأمین امنیت تأسیسات حیاتی اقتصادی، عربستان را بر آن داشته است تا برای جبران این ضعف ساختاری و رهایی از بنبست نظامی، به ائتلافسازیهای جدید روی آورد و چتر امنیتی خود را با جلب مشارکت کشورهایی چون ترکیه و پاکستان گسترش دهد.
پیش از این نیز ائتلافسازیهای نظامی با تکیه بر پشتیبانیهای مستقیم اطلاعاتی و تسلیحاتی ایالات متحده آمریکا در درگیری با انصارالله، دستاوردی جز ناکامی به همراه نداشت. اتکا به ابزارهای پیشرفته خارجی نتوانست موازنه میدانی را تغییر دهد و در نهایت، این روند به عقبنشینی و پذیرش واقعیتهای موجود در صحنه نبرد انجامید.
نگاهی به مفاد و بنمایههای اصلی این توافقنامه که تحت عنوان «پیمان دفاع مشترک مکه» به امضا رسیده است، ابعاد و اهداف پشتپرده آن را بیش از پیش آشکار میسازد. در این پیمان، بندهایی چون «تعهد به دفاع متقابل در صورت بروز تجاوز یا تهدید امنیتی»، «توسعه همکاریهای تسلیحاتی، برگزاری مانورهای مشترک و ادغام سامانههای اطلاعاتی»، «ایجاد اتاق عملیات و فرماندهی مشترک برای پایش تهدیدات» و «گشوده بودن مسیر برای پیوستن سایر دولتهای همسو» گنجانده شده است.
با این حال، طرح ادعاهایی همچون ماهیت صرفاً دفاعی، تنها پوششی دیپلماتیک برای پنهانسازی اهداف اصلی این ائتلاف به شمار میرود.
علاوه بر ابعاد عینی نظامی، شکلگیری این پیمان نشاندهنده نوعی پیوند تاکتیکی میان کانونهای ایدئولوژیک و سیاسی متفاوت در منطقه است؛ پیوندی که میتوان آن را نوعی همپیمانی و همکاری میان جریانهای وابسته به محور سلفی و اخوانی ارزیابی کرد.
در طول سالهای گذشته، رقابتها و اختلافنظرهای عمیقی میان دیدگاههای سلفیگرایانه حاکم بر شیوخ خلیج فارس و جریانهای وابسته به نواندیشی اخوانی در ترکیه وجود داشته است؛ اما اکنون به نظر میرسد مواجهه با توان روزافزون، نفوذ منطقهای و قدرت بازدارندگی محور مقاومت، آنان را به نقطهای از تقاطع و همپوشانی منفعتمحور رسانده است.
این همگرایی جدید تلاش میکند تا با ترکیب سرمایهگذاری مالی و پایگاه وهابی ـ سلفی عربستان از یکسو، و ظرفیتهای گفتمانی، رسانهای و ترکیبی جریانهای اخوانی از سوی دیگر، یک بلوک ایدئولوژیک ـ امنیتی جدید را در برابر اسلام اصیل، بیدار و ظلمستیز جبهه مقاومت شکل دهد.
این خط تقاطع جدید، بیش از آنکه یک وحدت عقیدتی و واقعی باشد، نوعی «سازش سیاسی» برای حفظ منافع حاکمیتها در برابر امواج مردمی و استکبارستیز منطقه است. طراحان این پیمان میکوشند تا با بهرهگیری از ادبیات گفتمانی اخوانی برای جلب بدنه اجتماعی و استفاده از ابزارهای سختافزاری و ساختارهای قدرت سلفی، سدی در برابر گسترش نفوذ محور مقاومت ایجاد کنند.
اما حقیقت این است که ترکیبی از ایدئولوژیهای متعارض که در طول تاریخ همواره با تزاحم و درگیری همراه بودهاند، توان ارائه یک الگوی زیست بومی و امنیتی پایدار برای امت اسلامی را ندارد. این دستکاریهای سیاسی هرگز نمیتواند بدنه جوان و آگاه منطقه را از قطبنمای اصلی و مرزبندی بنیادین، یعنی مبارزه با سلطهگری غربی ـ صهیونیستی، منحرف سازد.
هر سه کشور امضاکننده این پیمان، دارای وابستگیهای عمیق و تعهدات ساختاری مشخص در ابعاد نظامی و راهبردی با ایالات متحده آمریکا و ناتو هستند. از اینرو، ادعای خوداتکایی و عدم جهتگیری این ائتلاف علیه هیچ جریان خاصی، چیزی جز پوششی برای اجرای طرحهای فرامنطقهای واشنگتن نیست.
بررسی روند تحولات و تحرکات منطقه نشان میدهد که همکاریها و تسهیلگریهای صورتگرفته در پشتیبانی از اقدامات آمریکا در حوادث حساسی همچون جنگ رمضان، گواه آن است که این ساختارها فراتر از یک پیمان منطقهای مستقل، در پی تأمین اولویتهای امنیتی آمریکا و مهار توان بازدارندگی جبهه مقاومت هستند.
هدف بنیادین این همپیمانی، ایجاد خطی بازدارنده در برابر جریانهای اصیل مردمی منطقه، بهویژه مجاهدان انصارالله یمن و دیگر ارکان محور مقاومت است؛ جریانی که توانسته است موازنه قدرت را به سود ملتهای مستقل تغییر دهد.
واقعیت غیرقابل انکار این است که یک توافقنامه صرفاً کاغذی با ترکیه و پاکستان، امنیت پایدار برای ریاض به ارمغان نخواهد آورد؛ همانگونه که سالها اتکا و بهرهبرداری یکطرفه از حمایتهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا نیز نتوانست امنیت مورد ادعای آنان را تأمین کند.
حکام سعودی به جای توسل به دیگر کشورها برای دریافت چتر حمایتی، باید اصلاحات بنیادی در سیاستهای تهاجمی و اشتباه گذشته خود ایجاد کنند.
بحران اصلی اینگونه ساختارها نه در کمبود ابزارهای تسلیحاتی و نه در فقدان پیمانهای نظامی، بلکه در نبود مشروعیت درونزا و اتکای مستمر به قدرتهای خارجی ریشه دارد.
طراحان این پیمانها فراموش کردهاند که امنیت خریدنی نیست و با امضای چند سند تشریفاتی روی کاغذ تحقق پیدا نمیکند. تاریخ چند دهه اخیر منطقه بارها نشان داده است که حضور و مداخله قدرتهای خارجی، نهتنها به ثبات منجر نشده، بلکه خود از عوامل اصلی ایجاد بیثباتی بوده است.
هنگامی که کشوری عمق راهبردی و توان دفاعی خود را به پشتیبانی بازیگران فرامنطقهای یا ائتلافهای شکننده وابسته میکند، در بزنگاههای حساس و هنگام مواجهه با اراده ملتها، نخستین کشوری خواهد بود که هزینه محاسبات اشتباه خود را خواهد پرداخت.
ترکیه و پاکستان نیز که هر یک با چالشهای گوناگون داخلی و منطقهای دستوپنجه نرم میکنند، نه توان و نه انگیزه ورود به بحرانآفرینیهای پرهزینه عربستان در مواجهه با جبهه مقاومت را دارند.
وارد کردن ارتشها و ظرفیتهای دفاعی این کشورها به معادلهای که پیشتر در برابر انصارالله یمن به بنبست رسیده است، نتیجهای جز فرسایش بیشتر نیروها و گسترش دامنه بیثباتی نخواهد داشت.
ریاض اگر به دنبال امنیت واقعی و پایدار است، باید به جای تکیه بر کشورهایی که خود درگیر معادلات پیچیده با غرب هستند یا درخواست حمایت از واشنگتن، رفتارهای خصمانه خود را متوقف کرده و واقعیتهای عینی منطقه را بپذیرد.
در این میان، دستگاه دیپلماسی باید با قاطعیت و بدون لکنت، هشدار صریحی به حکام سعودی صادر کند. ریاض باید بداند که دلبستن به ائتلافهای کاغذی و همپیمانی با کشورهایی که خود در چارچوب سیاستهای استکباری حرکت میکنند، هرگز نمیتواند برای آنها امنیت پایدار ایجاد کند، شکستهای گذشته در برابر انصارالله را پاک کند یا آنان را از پیامدهای اقدامات احتمالی علیه جبهه مقاومت مصون بدارد.
انتقال نیروهای وابسته به ناتو و ارتشهای خارجی به پشت مرزهای جبهه مقاومت، نهتنها عامل ایجاد امنیت نخواهد بود، بلکه جبهه جدیدی از شکنندگی و آسیبپذیری را برای طراحان این ائتلاف به وجود خواهد آورد.
دستگاه دیپلماسی ما بیاد اعلام کند که هرگونه اقدام یا ماجراجویی احتمالی از سوی این ائتلاف که امنیت منطقه یا منافع محور مقاومت را هدف قرار دهد، با پاسخی محکم، یکپارچه و پشیمانکننده مواجه خواهد شد؛ چراکه امنیت واقعی منطقه تنها از مسیر خروج نیروهای متجاوز فرامنطقهای و احترام به اراده ملتهای آزادیخواه محقق خواهد شد.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید