مالیات در تلۀ تورم

یادداشت از سعید کاظمی – همدان، ملایر

کاسبان می‌فروشند، اما سود نمی‌کنند

چرا مالیات اصناف باید با واقعیت بازار، سود واقعی و شرایط جنگی متناسب باشد؟

در بازار امروز، ممکن است رقم فروش یک کاسب نسبت به سال گذشته افزایش یافته باشد، اما این افزایش الزاماً به معنای بیشتر شدن سود او نیست. کالایی که دیروز با سرمایه‌ای مشخص خریداری می‌شد، امروز به نقدینگی بیشتری نیاز دارد؛ اجاره‌بها، دستمزد، حمل‌ونقل و هزینه‌های تأمین کالا بالا رفته و در مقابل، قدرت خرید مشتریان کاهش یافته است. در چنین شرایطی، فروشنده برای حفظ همان سطح فعالیت گذشته باید پول بیشتری در گردش داشته باشد؛ بی‌آنکه لزوماً درآمد واقعی بیشتری به دست آورده باشد.

این مسئله در شرایط جنگی و نااطمینانی اقتصادی، ابعاد جدی‌تری پیدا می‌کند. وقتی هزینه‌های کسب‌وکار افزایش می‌یابد، تقاضا نوسان پیدا می‌کند و تأمین سرمایه در گردش دشوارتر می‌شود، آیا می‌توان صرفاً با اتکا به ارقام سال گذشته، مالیات سال جدید را تعیین کرد؟ پاسخ روشن است: عملکرد گذشته می‌تواند مبنای بررسی باشد، اما نباید بدون توجه به واقعیت‌های امروز بازار، به معیاری قطعی برای تشخیص توان مالیاتی اصناف تبدیل شود.

فروش بیشتر، لزوماً سود بیشتر نیست

اصل استفاده از سوابق مالی و اطلاعات فروش برای تعیین مالیات، منطقی و ضروری است. مسئله از جایی آغاز می‌شود که رشد اسمی فروش، بدون بررسی هزینه‌های واقعی و تغییرات شرایط اقتصادی، نشانه افزایش درآمد تلقی شود. برای مثال، مغازه‌داری که سال گذشته کالایی را با قیمت مشخص خریداری کرده و امسال همان کالا را گران‌تر می‌فروشد، ممکن است در ظاهر گردش مالی بیشتری داشته باشد؛ اما بخش بزرگی از دریافتی او صرف خرید مجدد همان کالا می‌شود. اگر هزینه جایگزینی موجودی، اجاره و سایر مخارج نیز افزایش یافته باشد، حتی احتمال کاهش سود واقعی وجود دارد.

بنابراین، میان گردش مالی، مبلغ فروش، سود و درآمد مشمول مالیات باید تفاوت قائل شد. این تفکیک در مالیات‌های مقطوع نیز اهمیت دارد. تسهیلات مالیاتی و روش‌های ساده‌تر محاسبه، از جمله ظرفیت ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، می‌توانند به کاهش هزینه‌های اداری و سردرگمی مؤدیان کمک کنند؛ اما سادگی محاسبه نباید به نادیده گرفتن تفاوت میان مشاغل و شرایط متفاوت فعالیت اقتصادی منجر شود.

نامه‌ای که باید به تصمیم اجرایی تبدیل شود

اهمیت این موضوع در نامه شماره ۱۸۳۲۵ مورخ 17 مرداد 1405 فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف، بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی به وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز مورد توجه قرار گرفته است. این نامه با تأکید بر شرایط جنگی و ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی، مجموعه‌ای از مطالبات مالیاتی اصناف را مطرح می‌کند؛ مطالباتی که اجرای مؤثر آن‌ها می‌تواند فاصله میان وعده حمایت و تجربه واقعی کسبه را کاهش دهد.

در میان این مطالبات، استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی برای بخشودگی جرایم مالیاتی، تسهیل انجام تکالیف و پرداخت مالیات، توجه به شرایط ویژه کسب‌وکارها و اصلاح شیوه اجرای مقررات مالیاتی جایگاه مهمی دارد. همچنین، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن افزایش شفافیت و مقابله با فرار مالیاتی، مشکلات اجرایی اصناف نیز در نظر گرفته شود.

نکته اساسی آن است که این مطالبات نباید در حد مکاتبه اداری باقی بماند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی می‌توانند با تدوین دستورالعمل‌های روشن، اعلام معیارهای رسیدگی و فراهم کردن مسیر مشخص برای اعتراض و تقسیط بدهی، حمایت از اصناف را به اقدامی قابل سنجش تبدیل کنند.

تراکنش بانکی، درآمد قطعی نیست

یکی دیگر از موضوعات مهم، نحوه تفسیر تراکنش‌های بانکی است. گردش حساب می‌تواند نشانه‌ای برای بررسی فعالیت اقتصادی باشد، اما هر واریزی الزاماً درآمد نیست. انتقال وجه میان حساب‌های شخصی، بازپرداخت وام، برگشت پول، تسویه بدهی و تأمین سرمایه از سوی شرکا، نمونه‌هایی از تراکنش‌هایی هستند که باید ماهیت آن‌ها بررسی شود.

نظام مالیاتی هوشمند زمانی موفق است که بتواند اطلاعات را دقیق‌تر تحلیل کند، نه اینکه صرفاً ارقام بزرگ‌تر را مبنای مطالبه مالیات قرار دهد. شفافیت مالیاتی باید هم‌زمان با امکان ارائه اسناد معتبر، رسیدگی منصفانه به اعتراض‌ها و تفکیک جریان‌های غیر‌درآمدی از درآمد واقعی پیش برود.

حمایت در شرایط جنگی؛ فراتر از تمدید مهلت

در شرایط اضطراری، تمدید مهلت اظهارنامه و پرداخت مالیات می‌تواند مفید باشد، اما همیشه کافی نیست. کسب‌وکاری که فروش آن کاهش یافته و نقدینگی‌اش صرف تأمین موجودی و هزینه‌های جاری می‌شود، حتی با تمدید مهلت نیز ممکن است توان پرداخت یکجای بدهی مالیاتی را نداشته باشد.

از همین رو، استفاده از ظرفیت ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم برای بخشودگی جرایم، تقسیط متناسب با توان پرداخت، تسهیل انجام تکالیف مالیاتی و پیش‌بینی سازوکارهای متناسب با اختلال اینترنت و شرایط اضطراری، باید با جدیت دنبال شود. در مناطق و فعالیت‌هایی که مستقیماً از پیامدهای جنگ آسیب دیده‌اند نیز، هرگونه تعویق، تخفیف یا معافیت باید بر اساس مستندات، ضوابط قانونی و میزان خسارت تعیین شود؛ نه به‌صورت یکسان و بدون ارزیابی.

البته حمایت از اصناف نباید به معنای چشم‌پوشی از فرار مالیاتی یا انتقال بی‌ضابطه بار مالی دولت به آینده باشد. مقابله با مؤدیان متخلف، کاهش هزینه‌های کم‌اولویت و توزیع منصفانه‌تر بار مالیاتی باید در کنار حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده قرار گیرد.

عدالت مالیاتی از واقعیت بازار آغاز می‌شود

دولت برای تأمین خدمات عمومی به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد و هیچ اقتصادی بدون نظام مالیاتی کارآمد اداره نمی‌شود. اما کارآمدی مالیات فقط با افزایش وصول درآمد سنجیده نمی‌شود؛ پایداری کسب‌وکارها، رعایت حقوق مؤدیان و توزیع متناسب بار مالیاتی نیز بخشی از همین کارآمدی است.

از منظر اقتصاد اسلامی نیز، عدالت و رعایت حقوق مردم اقتضا می‌کند که مالیات‌ستانی در چارچوب قانون و با توجه به واقعیت اقتصادی فعالیت‌ها انجام شود. افزایش درآمد اسمی را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه افزایش توان پرداخت دانست.

نامه فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف، بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی فرصتی برای بازنگری در شیوه اجرای سیاست‌های مالیاتی در شرایط دشوار اقتصادی است. اکنون انتظار می‌رود این مطالبات به تصمیم‌های روشن و قابل اجرا تبدیل شود؛ تصمیم‌هایی که هم مسیر مقابله با فرار مالیاتی را هموار کند و هم مانع از آن شود که کسبه قانون‌مدار، هزینه تورم، رکود و شرایط جنگی را دوبار بپردازند.

حمایت از مودیان در چنین شرایطی به معنای معافیت بی‌قیدوشرط یا نادیده گرفتن وظایف مالیاتی نیست؛ بلکه به معنای آن است که دولت، همان‌قدر که در وصول مالیات دقیق و هوشمند عمل می‌کند، در تشخیص توان پرداخت مؤدیان نیز منصفانه رفتار کند. بازاری که زیر فشار تورم و رکود توان نفس کشیدن ندارد، بیش از مطالبه‌ای بر پایه اعداد بزرگ‌تر، به مالیاتی روشن، قابل پیش‌بینی و متناسب با واقعیت کسب‌وکار نیاز دارد.