چرا رشد اقتصادی به بهبود معیشت منجر نمی‌شود؟

یادداشت از سید محمدرضا حسینی علی آباد- مازندران، نوشهر

هیچ خانواده‌ای با نرخ رشد اقتصادی اجاره‌خانه نمی‌پردازد و هیچ کارگری با شنیدن خبر افزایش تولید ناخالص داخلی، قدرت خرید ازدست‌رفته خود را بازنمی‌یابد. این شاید ساده‌ترین توصیف از تناقضی باشد که سال‌هاست اقتصاد ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ اقتصادی که گاه در جداول آماری بزرگ‌تر می‌شود، اما سهم مردم از این بزرگ‌تر شدن، در بهترین حالت ناچیز و در بسیاری از مواقع نامحسوس است. پرسش اینجاست که چرا رشد اقتصادی، برخلاف آنچه انتظار می‌رود، الزاماً به بهبود معیشت شهروندان ختم نمی‌شود؟

مسئله از جایی آغاز می‌شود که رشد اقتصادی با رفاه عمومی یکسان انگاشته می‌شود. تولید ناخالص داخلی به ما می‌گوید اقتصاد چه میزان کالا و خدمات بیشتری تولید کرده، اما درباره اینکه ثروت ایجادشده به جیب چه کسانی رفته و چه تغییری در کیفیت زندگی مردم رخ داده، سکوت می‌کند. ممکن است چرخ اقتصاد سریع‌تر بچرخد، اما این سرعت الزاماً به معنای حرکت رو به جلوی همه سرنشینان آن نیست. چه‌بسا بخش‌هایی از اقتصاد از رونق برخوردار شوند، درحالی‌که اکثریت جامعه همچنان زیر فشار هزینه‌های روزمره باقی بمانند.

در اقتصاد ایران این شکاف، ریشه‌ای ساختاری دارد. بخش قابل توجهی از نوسانات رشد اقتصادی تحت تأثیر درآمدهای نفتی و فعالیت صنایع بزرگ قرار می‌گیرد؛ حوزه‌هایی که افزایش تولید در آنها لزوماً اشتغال گسترده یا افزایش درآمد عمومی ایجاد نمی‌کند. وقتی موتور رشد به جای بنگاه‌های کوچک و متوسط، کسب‌وکارهای اشتغال‌زا و فعالیت‌های مولد رقابتی، عمدتاً به منابع طبیعی و صنایع سرمایه‌بر وابسته باشد، طبیعی است که صدای روشن شدن این موتور در گزارش‌های اقتصادی شنیده شود، اما گرمای آن به سفره بسیاری از خانوارها نرسد.

بااین‌حال، مشکل فقط منشأ رشد نیست؛ مسئله مهم‌تر، سرنوشت درآمدی است که در اقتصاد ایجاد می‌شود. تورم مزمن در ایران به سازوکاری برای فرسایش تدریجی قدرت خرید تبدیل شده است. حتی اگر اقتصاد به لحاظ واقعی رشد کند، مادامی که دستمزدها از افزایش هزینه‌های زندگی عقب بمانند، خانوارها احساس بهبود نخواهند کرد. برای کارمندی که افزایش حقوقش پیشاپیش صرف جبران هزینه مسکن و خوراک شده، رشد اقتصادی مفهومی دور از تجربه روزمره است. اینجاست که میان واقعیت آماری و واقعیت اجتماعی فاصله می‌افتد؛ فاصله‌ای که تداوم آن می‌تواند اعتماد عمومی به روایت‌های رسمی اقتصاد را تضعیف کند.

وجه نگران‌کننده‌تر ماجرا، نحوه توزیع منافع رشد است. در اقتصادی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری، دسترسی به منابع مالی و امکان بهره‌مندی از امتیازات اقتصادی به شکلی نامتوازن توزیع می‌شود، رشد می‌تواند بدون کاهش معنادار نابرابری ادامه یابد. صاحبان دارایی ممکن است از افزایش ارزش املاک و سرمایه‌های خود منتفع شوند، درحالی‌که حقوق‌بگیران و خانوارهای فاقد دارایی، بخش بیشتری از درآمدشان را برای تأمین ضروریات زندگی هزینه کنند. حاصل چنین روندی، جامعه‌ای است که در آن شاخص‌های کلان می‌توانند نشانه‌هایی از پیشرفت داشته باشند، اما احساس محرومیت اقتصادی عمیق‌تر شود.

نباید فراموش کرد که رشد اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری پایدار و افزایش بهره‌وری، توان محدودی برای بهبود بلندمدت معیشت دارد. اقتصادی که در آن نااطمینانی، تغییر مداوم مقررات و بی‌ثباتی سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری مولد را پرهزینه می‌کند، نمی‌تواند به‌آسانی مشاغل باکیفیت و درآمدهای پایدار ایجاد کند. در چنین فضایی حتی دوره‌های رونق نیز ممکن است به فرصتی ازدست‌رفته تبدیل شوند؛ زیرا درآمدهای حاصل از رشد، به جای تقویت ظرفیت تولید آینده، صرف پوشاندن ناکارآمدی‌های گذشته می‌شوند.

واقعیت این است که مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفاً کمبود رشد نیست، بلکه ضعف سازوکارهای تبدیل رشد به رفاه است. تا زمانی که مهار پایدار تورم، ایجاد اشتغال باکیفیت، افزایش بهره‌وری، اصلاح نظام توزیع فرصت‌ها و بهبود خدمات عمومی در مرکز سیاست‌گذاری قرار نگیرد، افزایش تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی نمی‌تواند گرهی از زندگی مردم باز کند.

دولت‌ها حق دارند از رشد اقتصادی سخن بگویند، اما نباید آن را با بهبود زندگی مردم اشتباه بگیرند. معیار نهایی موفقیت اقتصاد، نه صرفاً عددی است که در پایان سال به‌عنوان نرخ رشد اعلام می‌شود، بلکه تغییری است که در قدرت خرید، امنیت شغلی و افق آینده خانوارها رخ می‌دهد. اقتصادی که بزرگ‌تر می‌شود، اما شهروندانش برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود نگران‌تر می‌شوند، هنوز به مقصد نرسیده است. رشد اقتصادی زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که مردم برای باور کردن آن، نیازی به مراجعه به گزارش‌های آماری نداشته باشند.