از «تک‌نرخی‌سازی ارز» تا «ارزپاشی»

نویسنده: محمد سلیمانی

١)‌ برچیدن رانت و فساد، جلوگیری از سفته‌بازی و التهابات بازار و همچنین تقویت صادرات، مهم‌ترین دلایلی است که سیاست‌گذار اقتصادی در سی‌سال گذشته برای حذف ارزهای ترجیحی و تک‌نرخی‌کردن ارز ارائه کرده است. برای مثال، آقای همتی در نخستین سخنان خود به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی دولت چهاردهم گفت: «حتماً فساد و رانت ناشی از چندنرخی‌بودن ارز را جمع خواهیم کرد. به نظر من، یکی از دلایل اصلی التهابات در بازار ارز، چندنرخی‌بودن، رانت، فساد و سفته‌بازی است که در آن رخ می‌دهد. حتماً این وضعیت را سروسامان خواهم داد» ایشان قبل‌تر نیز در جایگاه اولین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گفته بود: «ارز ترجیحی ٢٨۵٠٠ قانون است و جداست و ربطی به نیما ندارد. این دو تا باید یکی شود. نظر شخصی بنده این بود که دلار نیمایی یک‌باره بالا رود. نظر بانک مرکزی این است که دلار نیمایی به‌تدریج بالا رود… باید یک بازار داشته باشیم که عرضه و تقاضا باهم توافق کنند؛ بازار توافقی بانک مرکزی باید به‌تدریج تقویت شود و صادرکننده هم به نرخ واقعی ارز خود را بفروشد». در زمستان ١۴٠۴ نیز کمی پیش از روی کار آمدن آقای همتی در بانک مرکزی، سیاست حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار گرفت. کمی بعد از انتخاب ایشان، این سیاست با قوت و سرعت بیشتری پیگیری شد تا اینکه پس از حذف ارزهای ترجیحی، فاصلۀ نرخ‌های اول و دوم تالار مرکز مبادلۀ ارز و طلا نیز از بین رفت. اکنون همه‌چیز مهیای ایجاد نظام بازار تک‌نرخی و بدون قیمت‌گذاری دولتی بود.

٢) براساس داده‌های مرکز آمار، تورم ماهانۀ شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در دی و بهمن ١۴٠۴ به ترتیب ٧.٩ و ۹.۴ درصد بود که نسبت به تورم آذرماه (۴.٢ درصد) رشد قابل توجهی داشت. همچنین شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۵.۵ درصد در آذر، به ١٣.٧ درصد و سپس ١۵.۵ درصد جهش پیدا کرد. به همین ترتیب، تورم نقطه‌به‌نقطۀ شاخص کل نیز در دی و بهمن ١۴٠۴ به ترتیب ۶٠ و ۶٨.١ به ثبت رسید تا روند افزایشی این شاخص که پیش از آن شروع شده بود، با شدت بیشتری ادامه یابد.

٣) نرخ ارز بازار غیررسمی از حدود ١٣٢ هزار تومان در ابتدای دی‌ماه ١۴٠۴ به حدود ١۴۵ هزار تومان نیمۀ این ماه رسید. با آغاز این روند افزایشی در نرخ ارز، اعتراضات بازاریان نسبت به روند افزایش قیمت کالاها و نرخ ارز آغاز شد. این اعتراضات از نیمۀ دی‌ماه شدت گرفت تا اینکه درنهایت، بستر سوء استفادۀ دشمن در ١٨ و ١٩ دی‌ماه راه فراهم کرد. به این ترتیب، افزایش نرخ ارز که نتیجۀ سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز بود، زمینۀ اغتشاشاتی را ایجاد کرد که به تعبیر رهبر شهید انقلاب، شبه‌کودتا بود و خسارات جانیِ جبران‌ناپذیر و آسیب‌های مالی گسترده‌ای به اموال عمومی و خصوصی وارد کرد. بااین‌حال، همچنان روند افزایش نرخ ارز ادامه یافت تا اینکه در آخر بهمن‌ماه به حدود ١۶٣ هزار تومان و در ١٠ مهرماه ١۴٠۵ به مرز ٢۶٠ هزار تومان رسید.

۴) همزمان با رشد نرخ ارز بازار غیررسمی پس از اعمال سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز، نرخ ارزِ مرکز مبادلۀ ارز و طلا نیز روند صعودی خود را با شدت بسیار بیشتری آغاز کرد. به‌نحوی که این عدد از حدود ٧٨ هزار تومان در ابتدای دی‌ماه ١۴٠۴ تا انتهای دی، انتهای بهمن ١۴٠۴ و ١٠ مهر ١۴٠۵ به‌ترتیب به ١٢٣، ١٣۵ و ١٧٣ هزار تومان رسید. درنتیجه، بازار ارز که قرار بود در پی سیاست‌های جدید بانک مرکزی به‌سوی تک‌نرخی‌شدن بیش برود، همچنان فاصله‌ای قابل توجه با بازار آزادِ غیررسمی و غیرقانونی دارد.

۵) آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی – صهیونیستی علیه ایران و پس از آن امضای تفاهم‌نامه و آغاز محاصرۀ دریاییِ ایران، وضعیت صادرات و واردات ایران را بسیار تحت تأثیر قرار داد. هرچند آمار تجارت ایران از اسفند سال گذشته به‌روزرسانی نشده است، اما مشخص است که فشار اقتصادی دشمن در پی آن است که با ضربه به ساختار ارزی کشور، وضعیت بازار ارز را بیش از گذشته ملتهب کند. بااین‌حال، بانک مرکزی با وجود حدنصاب‌های بی‌سابقه‌ای در نظر ارز، همچنان بر سیاست تک‌نرخی‌کردن خود تأکید دارد.

۶) بانک مرکزی در یکی از آخرین بیانیه‌های خود گفته است: «در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ نیز اقتصاد کشور دوره‌هایی از تشدید نااطمینانی، فشارهای بیرونی و افزایش تقاضای احتیاطی را تجربه کرده است. در چنین شرایطی، حتی هنگامی که منشأ اولیه شوک‌های ایجادشده در حوزه‌های سیاسی، امنیتی یا اقتصادی و خارج از حوزۀ سیاست پولی قرار دارد، آثار آن می‌تواند در بازار ارز نمایان شود… سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی ندارد و بخش قابل توجهی از فاصلۀ‌ ایجادشده، متأثر از تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است». به همین خاطر این نهاد در روزهای گذشته، بار دیگر اطلاعیۀ فروش ارز را منتشر کرد. براین‌اساس، بانک مرکزی اقدام به عرضۀ ٢ میلیارد دلار ارز برای هر کد ملّی بالای ١٨ سال کرده است (با سقف هر فرد ١٠ هزار دلار). به این ترتیب، در مرحله‌ای تکراری از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، این نهاد که باید مسئولیت بازار ارز را به‌طور کامل برعهده داشته باشد، بعد از حدود ٩ ماه رهابودن بازار تازه به‌دنبال آن است که در شرایط جنگی و نیاز اقتصاد به ارز، بخشی از ارز حاکمیت را صرفاً برای کنترل هیجانات و در راستای مدیریت بازار، روانۀ بازار کند.

٧) به این ترتیب، سیاست حذف ارزهای ترجیحی که قرار بود منجر حذف رانت و فساد، جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه و رشد صادرات شود و دخالت دولت در بازار ارز را کاهش دهد، درنهایت علی‌رغم همۀ ضرباتی که به اقتصاد وارد کرد همچنان به‌صورت جدی دنبال می‌شود. چرا که سیاست‌گذار اقتصادی همچنان متوجه تصمیم‌های اشتباه خود نیست و مقصر همۀ ناآرامی‌های بازار را «فشارهای بیرونی» می‌داند. هرچند ادعای بانک مرکزی مبنی‌بر فشارهای بیرونی و شوک‌های خارجی، حتماً قابل چشم‌پوشی نیست، اما بی‌توجهی به مسیر طی‌شده در طی ماه‌های اخیر و تأثیری که سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز بر این بازار و درنتیجۀ آن، بر تورم کالاها و خدمات کشور داشته است، بسیار آسیب‌زننده است. عبرت‌نگرفتن از تجربه‌های پیشینِ تلاش برای حذف ارزهای ترجیحی، هیچ ثمره‌ای جز ازبین بردن اعتبار سیاست‌گذار، نوسان‌های ارزی وتورم شدید کالاها نخواهد داشت.

٩) مقام معظم رهبری در پیام خود به مناسبت هفتۀ دولت فرمودند: «مسلّماً آنچه ذیلاً بیان می‌گردد در کانون برنامه‌های دولت خدمتگزار یا به نوعی در فهرست اهداف آن قرار دارد و ذکر آن در این مقام صرفاً‌ از باب یادآوری است. از جمله لزوم توجّه جدّی به زنجیرۀ چالش‌های اقتصادی – معیشتی از قبیل تورّم، بیکاری، مدیریت قیمت‌ها و بازار کالا و خدمات و عنایت خاص به بعضی دیگر از عناصر حوزۀ اقتصاد از قبیل رشد، افزایش سرمایه‌گذاری و هدایت آن به سمت مفید و مورد نیاز، رونق تولید، اسقاط تدریجی دلار از طراز نقش آفرینی مهم و نهایتاً محور قرار دادن مجموعه سیاستهای اقتصاد مقاومتی است». حال سؤال اساسی این است که آیا سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز و در پی آن، ارزپاشی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ارزی، در راستای اسقاط تدریجی دلار از جایگاه مهم کنونی است؟! آیا نه این است که ارزپاشی دولت صرفاً نقش مسکّنی برای بازار (و احتمالاً راهکاری برای بستن دهان منتقدان) دارد؟!