بانک مرکزی مسئول ایجاد صف ۴۰۰هزارنفری برای وام ازدواج است؛ ابربدهکاران وام‌های کلان می‌گیرند
بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی، نزدیک به ۳۹۷ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج و حدود ۳۹۵ هزار متقاضی نیز در انتظار دریافت تسهیلات فرزندآوری معطل مانده‌اند؛ صفی نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر که نشان‌دهنده گره کور پرداخت تسهیلات تکلیفی در شبکه بانکی است. برای بررسی ابعاد فنی این بحران، سهم کمبود منابع در برابر عملکرد بانک‌ها و نحوه نظارت نهادهای مسئول، در این راستا عصرایرانیان با سیدمحمد نبی‌زاده، کارشناس امور بانکی گفتگو کرده است.
عقب‌ماندگی ۲۰ درصدی از بودجه و خطر تکرار صف یک میلیون نفری
سیدمحمد نبی‌زاده در پاسخ به اینکه تأخیر در پرداخت تسهیلات، ناشی از کمبود منابع است یا ضعف عملکرد بانک‌ها، اظهار داشت:
«در سنوات گذشته روال بر این بود که به میزانی که بانک مرکزی منابع را تخصیص می‌داد، بانک‌ها نیز پرداخت را انجام می‌دادند. برای سال جاری، رقمی که در منابع قانون بودجه در نظر گرفته شد، رقمی کافی بود؛ یعنی این پتانسیل وجود داشت که صف وام ازدواج و فرزندآوری هر کدام به ۲۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کند.»
وی افزود:
«با این حال، طبق آمارهای منتشرشده برای سه ماهه و پنج ماهه اول امسال، عملکرد شبکه بانکی حدود ۲۰ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده عقب بوده است. اگر روند به همین شکل ادامه یابد، مجدداً همان صف حدوداً یک میلیون نفری سال گذشته، امسال نیز تکرار خواهد شد.»
از تسهیلات کارکنان تا رانت نجومی اشخاص مرتبط و مشتریان خاص
در شرایطی که میانگین وام پرداختی به کارکنان ۲۹ بانک در سال 1403 حدود ۳۶۸ میلیون تومان اعلام شده که بیش از مبلغ وام ازدواج و نمود بارز نشتی منابع در برابر صف‌های میلیونی مردم بوده است، این کارشناس بانکی مسئولیت نظارت را متوجه بانک مرکزی دانست و توضیح داد:
«نهادی که به عنوان نماینده حاکمیت و مردم وظیفه نظارت اصلی را بر عهده دارد، مشخصاً بانک مرکزی است. دستگاه‌های نظارتی دیگر هم حضور دارند، اما بار اصلی این مسئولیت بر دوش بانک مرکزی است.»
نبی‌زاده ضمن مقایسه حجم تسهیلات کارکنان با وام‌های کلان، تأکید کرد:
«ارقام پرداختی به کارکنان هرچند مورد توجه قرار می‌گیرد، اما ارقام اصلی و بزرگ نیست. موضوع اصلی، وام‌های کلان به شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با بانک‌ها و ابربدهکاران شبکه بانکی است. مقیاس این ارقام اصلاً با وام ازدواج قابل قیاس نیست؛ تسهیلاتی با ارقام بسیار سنگین که به سمت شرکت‌های بزرگ وابسته سرازیر می‌شود، بدون اینکه بررسی شود آیا این شرکت‌ها واقعاً به تسهیلات نیاز دارند، یا این منابع اثری در رشد اقتصادی، اشتغال و بخش واقعی اقتصاد دارد یا خیر.»
وی با اشاره به شکل‌گیری رانت اعتباری تصریح کرد:
«بانک‌ها با این توجیه که این مجموعه‌ها مشتریان بزرگ آن‌ها هستند، هوای آن‌ها را دارند. در کشوری که دسترسی عمومی به اعتبار با محدودیت و دشواری روبه‌روست، اعتبار خودبه‌خود تبدیل به یک رانت می‌شود. بانک مرکزی وظیفه دارد این رانت را به طور عادلانه توزیع کرده و شمول اعتباری را برای آحاد جامعه بالا ببرد، اما متأسفانه عملکرد آن تا به امروز قابل قبول نبوده است.»
تقلیل نظارت بانکی به بازگشت پول به جای اصابت به هدف
این کارشناس امور بانکی با انتقاد از الگوی نظارتی بانک مرکزی گفت:
«نظارت بانکی در کشور عملاً خلاصه شده در اینکه ریسک بانک در محدوده قابل قبول باشد و پول به بانک برگردد و نکول نشود. تمام دغدغه ناظر تا امروز بازگشت اصل و سود پول بوده است؛ اما اینکه این تسهیلات به چه کسی داده می‌شود، آیا آن فرد مستحق دریافتش بوده و این تسهیلات چه خروجی ملموسی در شاخص‌های کلان اقتصاد و اشتغال دارد، اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است.»
وی ادامه داد:
«در ساختاری که تأسیس بانک آزاد نیست و تعداد بانک‌ها محدود است و در کنار آن سیاست‌هایی نظیر کنترل مقداری ترازنامه اعمال می‌شود، رانت شکل می‌گیرد. وقتی سقف و حجم وام‌ها را محدود می‌کنید، مقام ناظر موظف است دقیقاً نظارت کند که این منابع محدود به دست چه کسانی می‌رسد و مانع از توزیع ناعادلانه آن شود.»
راهکار چیست؟ بانک‌ها منابع دارند، ناظر باید اجبار کند
نبی‌زاده در بخش پایانی صحبت‌های خود، در خصوص راه‌حل‌های عملی برای خروج از این بن‌بست خاطرنشان کرد:
«راهکار کاملاً مشخص است؛ بازگشت و عمل به نص صریح قانون بودجه. بانک مرکزی باید بانک‌ها را ملزم به پرداخت منابع بر اساس سهمیه‌های تعیین‌شده کند. برخلاف ادعاها، بانک‌ها بر اساس سپرده‌های قرض‌الحسنه و حساب‌های جاری که در اختیار دارند، منابع لازم را دارا هستند. گزارش‌های پژوهشی متعددی از جمله گزارش سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این واقعیت را رسماً مستند کرده است.»
وی در تشریح علت مقاومت بانک‌ها و وظیفه ناظر گفت:
«بانک به خودیِ خود انگیزه‌ای برای پرداخت وام ازدواج ندارد؛ چرا که این تسهیلات بلندمدت و با کارمزد بسیار ناچیز است. بنابراین تنها ابزار، فشار نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی است. حتی اگر فرضا بانکی با کمبود نقدینگی روبه‌رو باشد، بانک مرکزی اختیارات و ابزارهای فنی متعددی در اختیار دارد؛ می‌تواند از طریق اعطای خط اعتباری یا آزادسازی سپرده‌های قانونی، دست بانک را باز بگذارد. منابع شبکه بانکی مثل منابع دولت محدود به درآمدهای بودجه‌ای نیست، بلکه انعطاف داشته و بستگی به تصمیم و اراده بانک مرکزی دارد؛ هرچند نگرانی‌هایی در خصوص رشد پایه پولی و تورم در این مسیر مطرح می‌شود.»
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید