چرا تئوری عرضه و تقاضا نمی توانند نرخ ارز را تثبیت کنند؟

سیاستها و راهکارهای اجرایی هر شخصیتی وابسته به پندار او از واقعیتها است. به این ترتیب سیاستها و راهکارهایی که مسئولین اقتصادی برای تثبیت نرخ ارز ارایه می دهند وابسته به تصور آنان از چگونگی شکل گرفتن نرخ ارز است. مهمترین تیوری که ذهن اقتصاددانان از چگونگی شکل گرفتن قیمتها را شکل داده و سیاستهای پیشنهادی آنان را به سمت مشخصی هدایت نموده، تیوری عرضه و تقاضا است. در چارچوب تیوری عرضه و تقاضا هیچ توضیحی برای چگونگی تعیین قیمتها ارایه نمی شود ولی بر این نکته تاکید می شود که اگر عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان به صورت آزاد و بدون دخالت دولت با یکدیگر تعامل کنند، قیمت تعادلی که منجر به تساوی مقدار عرضه و تقاضا و تثبیت قیمت می شود، حاصل خواهد شد. به این ترتیب راهکاری که معتقدین تیوری عرضه و تقاضا برای کنترل نرخ ارز ارایه می کنند آزاد سازی خریداران و فروشندگان ارزی و عدم دخالت دولت در بازار ارز و در تعیین نرخ ارز است. راهکار تئوری عرضه و تقاضا برای تثبیت و کنترل نرخ ارز ایجاد یک بازار متشکل و شفاف و پررونق ارزی است که در آن بازار خریداران و فروشندگان آزادانه و با تعامل با یکدیگر و بدون دخالت دولت قیمت ارز را مشخص نموده تا در اثر این آزادی عمل قیمت طلایی تعادلی ارز حاصل شود. از آنجا که به دست آمدن قیمت و مقدار تعادلی پس از التهابات ناشی از مازاد عرضه و تقاضا و نوسانات قیمتی حاصل می شود، مسئولین اقتصادی از جامعه خواهش می کنند طوفان قبل از آرامش را تحمل کنند تا بازار بتواند با آزمون و خطا به قیمت و مقدار نجات بخش تعادل دست یابد. واقعیت آن است که تیوری عرضه و تقاضا که اساس علم اقتصاد کلاسیکی است یک تیوری غلط و فریبنده است و سیاست و راهکاری که از آن حاصل شده یک راهکار مخرب و نادرست است. علت اصلی نابسامانی نرخ ارز در کشور اجرای راهکار این تیوری فریبنده توسط مسولین اقتصادی معتقد به علم اقتصاد کلاسیک است. هر کسی که اندک آشنایی با مبادله و خرید و فروش داشته باشد می داند که قیمت هر دارایی توسط فروشنده آن دارایی تعیین می شود ولی خریدار هنگامی قیمت فروشنده را قبول می کند که به آن دارایی نیاز داشته باشد و نتواند جایگزینی با هزینه کمتر برای آن پیدا کند. به این ترتیب کمترین قیمتی که یک فروشنده برای دارایی مورد نیاز خود تعیین می کند، قیمتهای بازاری را شکل می دهد به شرط آنکه فروشنده توان تامین قابل ملاحظه ای برای تامین آن دارایی داشته باشد. با توضیح ارایه شده مشخص شد که قیمت ارز را فروشندگان ارز تعیین می کنند. کمترین قیمتی که یک فروشنده ارزی پرتوان برای ارز در معرض فروش خود تعیین می کند، نرخ ارز بازار را شکل می دهد. اگر ارز ارایه شده در بازار توسط فروشنده ارزان فروش کفاف نیاز بازار را ندهد قیمت بالاتری که فروشنده دیگر ارز ارایه می کند نرخ دومی را در بازار ارز شکل می دهد و موجب دو نرخی شدن بازار می شود. پس بازار ارز هنگامی تک نرخی می شود که سایر فروشندگان امیدی به اتمام منابع ارزی فروشنده ارزان فروش نداشته باشند و ارز خود را مطابق با کمترین قیمت فروش ارز قیمتگذاری کنند و به فروش رسانند. اگر سایر فروشندگان ارز احساس کنند منابع فروشنده ارزان فروش کمتر از تقاضای بازار است و آنان می توانند پس از اتمام این منابع، ارز خود را با قیمتهای بالاتری به فروش برسانند، نظام ارزی دو یا چند نرخی شکل می گیرد. باتوجه به این توضیحات مشخص می شود که دولت به عنوان بزرگترین فروشنده ارز مجبور است و باید قیمت فروش ارز دولتی را خود تعیین کند و امکان واگذاری تعیین نرخ ارز دولتی به سایرین نیست. فروش ارز دولتی بر اساس قیمت سایر فروشندگان ارز یک فریب بزرگ است. دولت برای انتظام بازار ارز و از بین بردن تقاضای سفته بازانه نباید اجازه دهد که فروشندگان ارز غیر دولتی تصور کنند که می توانند ارز خود را با قیمتی بالاتر از قیمت ارز دولتی به سایر خریداران بفروشند. خریداران ارز نیز نباید انتظار داشته باشند که بتوانند در آینده ارز در دست خود را با قیمتی بالاتر به فروش رسانند. برای انتظام در بازار ارزی باید از رفتارهای سفته بازانه خریداران و فروشندگان ارزی جلوگیری نمود و این مهم جز با نقش آفرینی موثر دولت و بانک مرکزی در بازار امکان پذیر نیست.

دولت به عنوان مهمترین منبع تامین ارز نباید به افزایش نرخ ارز نیاز و تمایلی داشته باشد و از هر فرصتی برای افزایش قیمت فروش ارز دولتی استفاده کند. شکل گرفتن نرخهای دوم و سوم در بازار غیر رسمی ارز مجوزی برای افزایش نرخ ارز دولتی نیست. اگر کالاهای اساسی و نیازهای اصلی صنایع از محل تولید داخل یا منابع ارزی دولتی ارزان تامین شود و با قیمتهای تثبیت شده در کشور عرضه شود، نرخهای ارز غیر رسمی دوم و سوم اهمیت و اثرگذاری محدودی خواهد داشت ولی هنگامی که دولت در تامین اقلام اساسی و اقلام مورد نیاز صنایع کوتاهی نماید و تامین کنندگان را مجبور به مراجعه به بازارهای غیر رسمی نماید یا بر قیمت فروش اقلام وارداتی نظارت ننماید، نرخ فروش ارز غیر دولتی تاثیرگذار می شود.