چگونگی مدیریت بازار ارز در دوران جنگ

انتخاب الگوی مدیریت بازار ارز چه در شرایط جنگی و چه در غیر آن وابسته به چند تیوری اقتصادی است که مورد قبول سیاستگذار و ناظر بازار واقع شده است.از این رو با مرور این تیوریها، نقد و ارایه جایگزین صحیح برای آنها خود به خود الگوی مدیریت صحیح بازار ارز مشخص می شود.
اولین تیوری مبنای مدیریت بازار ارزی تیوری عرضه و تقاضا است.در این تیوری که سعی می شود چگونگی تعیین قیمتها در یک بازار رقابتی تشریح شود، ابتدا قیمت به عنوان یک متغیر مستقل در قالب تابع عرضه و تقاضا عامل تعیین مقدار عرضه و تقاضا معرفی می شود و سپس نیروهای حاصل از مازاد عرضه و مازاد تقاضا عاملی برای حرکت قیمت و مقدار عرضه و تقاضا به سمت نقطه تعادل که همان نقطه تلاقی توابع عرضه و تقاضا است عنوان می شود البته به شرط عدم دخالت دولت و عدم وجود انحصار.به این ترتیب مهمترین سیاست پیشنهادی این تیوری به مدیران بازار ارز رها کردن بازار و آزادی نرخ گذاری مبادله گران ارزی است تا بازار بتواند پس از گذران دوران آزمون و خطا و نوسانات قیمتی و عرضه و تقاضایی نقطه تعادل را پیدا کند و در آن نقطه مستقر شود.
در چارچوب تیوری عرضه و تقاضا تنها کاری که مدیران بازار حق دارند برای کنترل نرخ ارز انجام دهند جا به جا کردن منحنی های عرضه و تقاضای ارز برای شکل گرفتن نقاط تعادل جدید و با قیمت کمتر است.هر قدر در اثر افزایش ظرفیتهای عرضه ارز منحنی صعودی عرضه به سمت راست شیفت کند و در اثر کاهش ظرفیتهای تقاضای ارز منحنی نزولی تقاضا به سمت چپ منتقل شود قیمت تعادلی جدید کمتری حاصل می شود که موجب می شود نرخ ارز پس از نوسانات آزمون و خطایی در آن نقطه تثبیت شود.
بنابراین در چارچوب تیوری عرضه و تقاضا برای مدیریت نرخ ارز در شرایط جنگی باید کاری کرد که مقدار عرضه ارز افزایش و مقدار تقاضای ارز کاهش یابد ولی نباید مستقیما حد و سقفی برای نرخ ارز قایل شد زیرا این کار موجب عمل نکردن نیروهای تعدیل گر مازاد عرضه و مازاد تقاضا می شود و جلو حرکت تدریجی به سمت نقطه نجات بخش تعادل را می گیرد.
هرچند تیوری عرضه و تقاضا ظاهری علمی و آکادمیک دارد ولی با واقعیتهای اقتصادی متفاوت است.قیمت در یک مبادله دونفره میان خریدار و فروشنده تعیین می شود و در اکثر مبادلات فروشنده قیمت را تعیین می کند و خریدار در صورت پذیرش قیمت، مقدار خرید را مشخص می کند.البته خریدار در صورتی تن به انجام مبادله و تقبل هزینه آن می دهد که اولا به آن محصول نیاز داشته باشد و ثانیا قیمت محصول مطابق با کمترین هزینه دسترسی به آن محصول باشد.
بر این اساس تا زمانی که خریدار به یک فروشنده با قیمت ارزانتر دسترسی داشته باشد، قیمت فروشنده گران فروش را قبول نمی کند مگر آنکه موجودی فروشنده ارزان فروش به اتمام برسد و چاره ای جز مراجعه به فروشنده با قیمت بیشتر نباشد.
پس فروشندگان با قیمت بالاتر برای فروش محصولشان یا باید منتظر اتمام دسترسی خریداران به فروشندگان ارزان فروشتر باشند و یا قیمت خود را به سطح ارزان فروش ترین فروشنده برسانند.
در بازاری که ارزان فروش ترین فروشنده توان تامین نیاز همه خریداران را نداشته باشد و سایر فروشندگان نیز حاضر به انطباق قیمت فروش خود با کمترین قیمت فروش نشوند، دو یا چند نرخ شکل می گیرد ولی در بازاری که ارزان فروش ترین فروشنده توان تامین تقاضای همه خریداران را داشته باشد و یا سایر فروشندگان نیز قیمت خود را با قیمت ارزان فروشترین فروشنده منطبق نمایند، یک نرخ شکل می گیرد.پس تثبیت نرخ بازار ارز تنها در صورتی محقق می شود که ارزان فروش ترین فروشنده که توان تامین کل نیاز خریداران را دارد قیمت فروش خود را تثبیت کند یا اینکه در اثر تثبیت قیمت ارزان فروش ترین فدوشنده، سایر فروشندگان پیرو نیز قیمت فروش ارز خود را تثبیت کنند.

بر اساس این تفسیر از چگونگی شکل گرفتن قیمتها، اولا باید گفت (صرف نظر از سایر فروشندگان) دولت به عنوان فروشنده ارز دولتی حداقل مسوول تعیین قیمت فروش ارزهای دولتی است و نمی تواند قیمت فروش ارز دولتی را به بهانه عدم دخالت در نرخ گذاری بازار ارز تعیین نکند.
ثانیا دولت باید برای تثبیت نرخ بازار ارز، نرخ ارز دولتی را که طبیعتا کمترین نرخ فروش ارز است تثبیت کند و به گونه ای عمل نماید که سایر فروشندگان عملا امکان فروش ارز با قیمتهای بیشتر از ارز دولتی را نداشته باشند.اگر توان فروش ارز دولتی با کمترین قیمت پاسخگوی کل نیاز خریداران ارز باشد و دولت این نرخ را تثبیت کند، خود به خود نرخ فروش ارز دولتی بر بازار حاکم می شود و سایر دارندگان ارز که از فروش ارز خود با قیمتهای بیشتر ناامید می شوند، قیمت فروش خود را با نرخ ارز دولتی منطبق می نمایند ولی در صورتی که توان فروش ارز دولتی پاسخگوی کل خریداران نباشد و خریداران برای تامین ارز مورد نیاز خود حاضر به پرداخت نرخهای بالاتر باشند،

نرخهای دوم و سوم در بازار افزایش خواهد یافت.در این وضعیت غلط ترین سیاست افزایش نرخ ارز دولتی به بهانه تک نرخی کردن بازار است چون باعث افزایش دوباره نرخ های ارز غیر دولتی و کاهش ارزش پول ملی می شود.
در شرایط جنگی که درآمدهای ارزی دولت محدود می شود به صورت طبیعی تقاضا برای خرید ارز افزایش یافته و توان فروش ارز دولتی به همه متفاضیان کاهش می یابد و به این ترتیب امکان تعیین نرخ های بالاتر برای سایر فروشندگان ارزی به وجود می آید.
در این شرایط مهمترین اقدام کاهش اهمیت و اثرگذاری نرخ فروش ارزهای غیر دولتی است.اگر دولت بتواند با داخلی سازی محصولات وارداتی ضروری کشور و با تامین و تثبیت نرخ ارز محصولات ضروری، قیمت ریالی محصولات مورد نیاز کشور را تثبیت کند و واردکنندگان محصولات ضروری را به بازارهای ارزی حواله نکند، اهمیت نرخ های فروش ارز غیردولتی کاهش می یابد.
به علاوه دولت باید ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی را به ظرفیت ارز دولتی اضافه کند.دولت حق دارد در شرایط جنگی الگوی تامین مواد اولیه ای که انفال محسوب می شوند را تغییر دهد.پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، فولادیها و سیمانیها مواد اولیه شان را که انفال است به این شرط تحویل می گیرند که محصول صادراتیشان را تحویل دولت بدهند و صرفا به اندازه هزینه ها و سودی منصفانه ریال دریافت نمایند.به این ترتیب ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی و سیمانی و سایر معادن در اختیار دولت قرار می گیرد تا توان پوشش تقاضای خریداران ضروری ارز را با حداقل نرخ تثبیت شده در دوران جنگ به دست آورد.
برای کاهش تقاضای خرید ارز غیر ضروری باید واردات اقلام غیر ضروری و لوکس چه از مبادی رسمی و چه مبادی غیر رسمی ممنوع شود.به این منظور باید به گونه ای برنامه ریزی نمود که تجار مناطق آزاد و بازارچه های مرزی با تجارت اقلام مجاز درآمد مورد نیاز خود را تامین نمایند‌ تا دیگر نیازی به قاچاق اقلام ممنوعه نداشته باشند.پس باید در کنار تجار رسمی، سهمی از واردات اقلام ضروری کشور را به تجار محلی و کوله بران و لنج داران داد.مثلا دولت تعهد دهد با نرخ های ارزی مشخص دارو و اقلام ضروری را از لنج داران یا کوله بران خریداری نماید و نفت و بنزین را با نرخ های ارزی مشخص به آنان بفروشد.
تا به این ترتیب چرخه واردات اقلام لوکس که خریدارانشان حاضر به پرداخت مبالغ بالا و به وجود آمدن تقاضای ارز گران می شود، متوقف گردد.