در راهروهای سیاستگذاری و میان تحلیلگرانی که سالهاست مفاهیم تکراری را مرور میکنند، «اقتصاد مقاومتی» به واژهای بدل شده که هر کس آن را به فراخور نیاز یا سلیقهی خود تعبیر میکند. برای گروهی، معنای آن در «بستن مرزها» و ریاضتِ تحمیلی خلاصه میشود و برای گروهی دیگر، بهانهای است برای اعمال مدیریتِ دستوری بر بازارها و جریانهای مالی. اما اگر بخواهیم فراتر از تعارفات رسمی و از زاویهای علمی به این مفهوم بنگریم، اقتصاد مقاومتی نه یک الگوی ایستای مبتنی بر انزوا، بلکه یک فرآیندِ «دینامیک» برای حفظ بقای سیستم در شرایطِ تنشِ سیستماتیک است. واقعیتِ امروز نشان میدهد که ما با یک «اقتصادِ انفعالی» مواجهیم؛ سیستمی که در مواجهه با امواج نااطمینانی، به جای «سازگاری فعال»، به «عقبنشینی انفعالی» تن میدهد.
رفتارِ کنونی بازارها و هجرتِ پرشتاب سرمایه به سمت داراییهای پناهگاهی، بیش از آنکه حاصل هیجانِ تودهها باشد، منطقیترین واکنشِ کنشگرانِ اقتصادی به «نااطمینانیِ سیاستی» است. وقتی بازیگرِ اقتصادی در افقِ تصمیمگیری خود، آیندهی پیشرو را مبهم و تاریک میبیند، طبیعی است که سرمایهاش را از بخش واقعی و «تولید» که اساساً افقی بلندمدت دارد، بیرون بکشد و در داراییهای نقدشونده و حافظِ ارزش دفن کند. این «فرار به سمت امنیت»، نشانهی شکستِ بازار نیست؛ بلکه برعکس، بازتابدهندهی شکستِ «اطمینان» در حکمرانیِ اقتصادی است. در چنین شرایطی، دعوت از بخش خصوصی برای سرمایهگذاری مولد بدونِ بازسازی زیرساختهای پیشبینیپذیری، چیزی جز نادیده گرفتنِ منطقِ رفتاریِ کنشگران نخواهد بود.
برای گذار از این بنبست، باید نگاهِ خود را از سطحِ کلانِ «توزیعِ منابع» به سطحِ خردِ «تابآوریِ بنگاهها» تغییر دهیم. اقتصاد مقاومتی واقعی، نه در پروژههای عظیمِ دولتی، بلکه در لایههای زیرینِ تولید، یعنی همان بنگاههای کوچک و متوسطی نهفته است که به دلیلِ چابکی، پتانسیلِ بالایی برای تطبیق با شرایطِ بحرانی دارند. بنگاههای بزرگ، اغلب به دلیلِ وابستگیهای عمیق به رانتها، انرژیهای یارانهای و ساختارهایِ پیچیده و بروکراتیک، در شرایطِ تنش «شکننده» هستند و با کوچکترین ضربه، زنجیرهی تأمین و تولیدشان مختل میشود. در مقابل، بنگاههایِ کوچک و چابک به دلیل پیوندِ مستقیمتر با بازار و انعطاف در تأمینِ مواد اولیه، نقشِ ضربهگیر را در دورانِ گذار ایفا میکنند. سیاستِ مقاومتی، اگر بخواهد علمی و اثربخش باشد، باید به جای تمرکز بر صنایعِ صلبِ دولتی، به دنبالِ تقویتِ «خوشههایِ تولیدیِ چابک» باشد.
نکتهی کلیدی در این میان، مسئلهی «تنوعبخشی ساختاری» است. هر سیستمی که تمامِ تخممرغهای خود را در سبدِ یک کانالِ تجاری، یک مسیرِ تأمین یا یک بازارِ خاص چیده باشد، در عصرِ بحران و تنشهای ژئوپلیتیک، بازنده است. تابآوری اقتصادی به معنایِ ایجادِ شبکهای از اتصالاتِ متنوع است؛ شبکهای که اگر یک ریسمانِ آن تحتِ فشار قطع شد، کلِ پیکرهی تولید از هم نپاشد. این همان نقطهای است که دولت باید نقشِ خود را از «مداخلهگر» به «تسهیلگر» تغییر دهد. مداخلههایِ قیمتی، نه تنها کمکی به مقاومت نمیکند، بلکه با برهم زدنِ علائمِ قیمتی، منابع را به سمتِ فعالیتهای غیرمولد و رانتجو سوق میدهد. دولت نباید قیمت تعیین کند؛ دولت باید «قواعدِ بازی» را به گونهای ثبات ببخشد که فعالِ اقتصادی نگرانِ تغییرِ ناگهانیِ زمینِ بازی نباشد.
اقتصادِ دورانِ بحران، نیازمندِ ابزارهای مالیِ جدید است؛ نه ابزارهایی برای سفتهبازی، بلکه ابزارهایی برای «تأمینِ مالیِ تابآور». ما نیازمندِ بسترهایی هستیم که سرمایههایِ سرگردان را نه به سمتِ خریدِ داراییهایِ فیزیکی، بلکه به سمتِ «پروژههایِ حیاتیِ کشور» – آنهایی که در زنجیرهی تأمینِ کالاهای اساسی و تکنولوژیهای راهبردی نقش دارند – هدایت کند. این رویکرد، یک جراحیِ سیاستی است که درد دارد، اما تنها راه برای جلوگیری از فروپاشیِ تدریجیِ بخشِ واقعیِ اقتصاد است.
در نهایت، باید بپذیریم که «تابآوری» به معنایِ جلوگیری از تغییر نیست؛ بلکه به معنایِ تواناییِ «بازآفرینی» در دلِ تغییر است. اقتصادِ ایران در وضعیتِ «تستِ استرسِ مداوم» قرار دارد. در این وضعیت، اولویتبندی از رشدِ کمی به سمتِ «حفظِ ساختار» تغییر کرده است. اقتصادِ مقاومتی یعنی هوشمندسازیِ تولید به نحوی که سیستم نه تنها در برابرِ ضربهها نشکند، بلکه از درونِ همین فشارها، مسیرهای جدیدی برای بقا بیابد. این نه یک انتخابِ ایدئولوژیک، بلکه یک «الزامِ راهبردی» برای زنده ماندن در جهانی است که در آن، نااطمینانی دیگر نه یک استثنا، بلکه قاعدهی بازی است. این الزام، در واقع همان معنای اصیل اقتصاد مقاومتی در قامت یک استراتژی بقا است.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید