اقتصاد ایران این روزها شبیه بیماری شده که هر بار پزشکش برای درمان او، یک داروی تکراری با نام زیبای «اصلاح قیمت سوخت» تجویز میکند اما نکته جالب اینجاست که این دارو هر بار عوارضی چندبرابر از بیماری اصلی داشته و نه تنها بهبودی حاصل نشده، بلکه بیمار هر بار به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شده و با شوک به زندگی برگشته است. مسئله بنزین در ایران به یک گره کور تاریخی و اقتصادی تبدیل شده است که هر بار با تکرار یک نسخه تکراری، یعنی گرانسازی، نهتنها گشایشی حاصل نشده بلکه بر پیچیدگیهای آن افزوده شده است. آنچه در فضای سیاستگذاری انرژی بهعنوان «اصلاح قیمت» یا «بهینهسازی مصرف» نامیده میشود، در عمل به افزایش قیمت و تحمیل هزینههای سنگین بر دوش دهکهای کمدرآمد میانجامد. این یادداشت در پی آن است که با نگاهی علمی و انتقادی، استدلالهای رایج در باب گرانکردن بنزین را وارسی کند و نشان دهد که این سیاست نهتنها به اهداف خود نمیرسد، بلکه پیامدهای مخرب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به همراه دارد.
هر بحث جدی درباره بنزین باید از یک پرسش بنیادین آغاز شود که آیا افزایش قیمت، ابزاری کارآمد برای کاهش مصرف است؟ تجربه تاریخی ایران، بهویژه حادثه آبان ۱۳۹۸، پاسخ روشنی به این پرسش میدهد. در آن مقطع، قیمت بنزین به یکباره سه برابر شد، اما مصرف نهتنها کاهش چشمگیری نیافت که جامعه با موجی از ناآرامیها مواجه شد. تورم نقطهای در پی این سیاست، میانگینی بالغ بر ۵۰ درصد را به ثبت رساند و زخم عمیقی بر سرمایه اجتماعی کشور وارد کرد. این واقعیت تلخ نشان میدهد که در دنیای واقعی، با انسانهایی طرفیم که گزینههای جایگزین محدودی دارند و رفتار مصرفی آنها تنها با شوک قیمتی تغییر نمیکند.
برای درک بهتر این مسئله باید به سراغ شواهد علمی رفت. پژوهشی که با روش ARDL به بررسی رابطه قیمت بنزین و تورم در ایران پرداخته، نشان میدهد که یک درصد افزایش در قیمت بنزین، نرخ تورم را به میزان ۱٫۱۱۲ درصد افزایش میدهد. این ضریب چشمگیر، بیانگر آن است که هر بار دست روی قیمت سوخت گذاشته میشود، سفره اقشار آسیبپذیر بیش از پیش کوچک میشود. همچنین، افزایش قیمت گازوئیل با ضریب ۰٫۷۴۸ درصد بر تورم اثر میگذارد. در شرایطی که تورم خوراکیها به بیش از ۱۱۵ درصد رسیده و دهکهای پایین جامعه تاب تحمل فشار بیشتری را ندارند، هر گونه سیاست گرانسازی نهتنها کمکی به بهینهسازی مصرف نمیکند، بلکه به بحران معیشتی دامن میزند.
از سوی دیگر، ادعای پرمصرف بودن خودروهای داخلی و لزوم واردات خودروهای خارجی برای کاهش مصرف بنزین، روایتی است که با دقت در آمارهای جهانی، سست به نظر میرسد. میانگین مصرف سبد خودرویی ایران حدود ۷ تا ۷٫۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است که با کشورهایی چون فرانسه با مصرف ۷٫۱ لیتر و سوئد با ۶٫۵ لیتر اختلاف چندانی ندارد. خودروهای خارجی با قیمتهای گزاف نیز مصرفی در همین حدود دارند. برای نمونه هیوندایی اکسنت و النترا با میانگین قیمت ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار، مصرفی حدود ۷٫۵ لیتر دارند درحالیکه نمونه داخلی خودرویی با این میزان مصرف در داخل حدود 4 الی 5 هزار دلار است و این ارقام نشان میدهد که انگاره کاهش مصرف از طریق تغییر سبد خودرویی، بیشتر از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، در خدمت منافع گروههای خاص قرار دارد.
نکته دیگر، نادیده گرفتن زیرساختهای حملونقل عمومی در این معادله است. بیش از نیمی از شهرهای بزرگ ایران، شبکه حملونقل عمومی کارآمدی ندارند و شهروندان ناچارند برای رفتوآمد روزانه از خودرو شخصی استفاده کنند. مترو و اتوبوسها در ساعات اوج مصرف چنان شلوغ هستند که بسیاری از مردم ترجیح میدهند ساعتها در ترافیک بمانند تا فشار قطار و اتوبوس را تحمل کنند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین تنها هزینههای سفر را بالا میبرد و هیچ راهحلی برای کاهش مصرف ارائه نمیدهد. اساساً پرسش اصلی این است که چرا میلیونها نفر هر روز باید برای کار و زندگی مسافتهای طولانی را طی کنند. پاسخ در نظام ناعادلانه توزیع خدمات و عدم توسعه قطارهای حومهای و شهرکهای مسکونی نزدیک به مراکز شغلی نهفته است.
سیاست گرانکردن بنزین همچنین با مفهوم عدالت اجتماعی در تضاد آشکار است. استدلال میشود که اختصاص یارانه بنزین به خودرو، موجب میشود افرادی که چندین خودرو دارند، سهم بیشتری از یارانه را دریافت کنند. این استدلال اگرچه در ظاهر معقول مینماید، اما با تعمق بیشتر، وارونه جلوه میکند. عدالت به معنای توزیع یکسان نیست بلکه به معنای تأمین نیازهای متفاوت با راهکارهای متناسب است. کسی که محل کارش دور از خانه است و به خودرو نیاز دارد، با افزایش قیمت بنزین مجبور میشود هزینه بیشتری پرداخت کند، درحالیکه همسایهای که نزدیک محل کارش زندگی میکند، از فروش سهمیه مازاد خود سود میبرد. بدیهی است که این سازوکار نهتنها عادلانه نیست، بلکه به تشدید شکاف طبقاتی دامن میزند.
اگر به عقبتر برگردیم، میبینیم که ریشههای این سیاست به دههها پیش بازمیگردد. از دهه ۴۰ شمسی زمان نخست وزیری حسنعلی منصور تا اصلاحات اقتصادی سال 56 در زمان نخست وزیری آموزگار در حکومت پهلوی تا همین امروز، همواره گرانکردن سوخت بهعنوان یک راه حل فوری مطرح شده و هر بار نتیجهای جز تورم و فشار بر مردم و ایجاد آشوب و ناامنی و نارضایتی در پی نداشته است. در آبان 98 یا همان نوامبر سال ۲۰۱۹ و به دنبال توصیههای صندوق بین المللی پول، بسیاری از کشورهای جهان از جمله اکوادور، لبنان، شیلی و ایران، سیاستهای ریاضتی از جمله افزایش قیمت سوخت را به صورت همزمان اجرا کردند. نتیجه، موج اعتراضات گسترده و بی ثباتی سیاسی در سراسر جهان بود. در ایران، این سیاست با شهادت سردار سلیمانی و کاهش قدرت منطقه ای کشور همراه شد و هزینههای جبرانناپذیری به بار آورد. رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها بر استقلال اقتصادی و پرهیز از سیاستهای تجویزی نهادهای بین المللی تأکید کرده اند، اما گویی برخی همچنان بر تکرار اشتباهات گذشته اصرار دارند.
حال، اگر راهکار قیمتی به بن بست رسیده و تجربههای ناموفق متعددی ثبت شده، باید به سراغ راهکارهای جایگزین رفت. نخستین و مهمترین اقدام، سرمایه گذاری جدی بر روی حملونقل عمومی است. گسترش مترو، اتوبوسهای برقی و قطارهای حومهای، همراه با یارانههای هدفمند برای این بخش، میتواند بخش عمده ای از تقاضای سفر را کاهش دهد. همچنین، نوسازی ناوگان خودروهای داخلی و ارتقای استانداردهای مصرف سوخت، بدون تحمیل هزینههای گزاف به مردم، راهگشا خواهد بود.
در نهایت، نباید از یاد برد که مردم ایران در طول سالهای اخیر انعطافپذیری و همدلی بالایی از خود نشان دادهاند. اما این صبر زمانی به نتیجه میرسد که سیاستگذاران با مردم صادق باشند و هزینههای تصمیمات خود را بر دوش اقشار ضعیف نیندازند. تجربه تلخ آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات اخیر، نشانهای روشن از خط قرمز مردم است. آنها صرفهجویی و بهینهسازی را از ته دل حمایت میکنند، اما در برابر تحمیل گرانی به هر بهانهای میایستند. اگر میان پویشهای فرهنگی صرفهجویی و پروژههای گرانسازی خلط شود، نهتنها اعتماد عمومی از دست میرود، بلکه هزینههای جبرانناپذیری به نظام اقتصادی و سیاسی کشور تحمیل خواهد شد.
پایان سخن آن که، حکمرانی بنزین در ایران نیازمند تغییر پارادایم است. نباید به دنبال راهحلهای فوری و شوکدرمانی بود، بلکه باید با نگاهی سیستمی و بلندمدت، به بهبود زیرساختها، اصلاح الگوی مصرف و توزیع عادلانه منابع پرداخت. اجرای عدالت و توجه به پیوستهای اجتماعی هر تصمیم اقتصادی، توصیه امام شهید به دولتهای مختلف بوده که متأسفانه تاکنون مغفول مانده است. اگر امروز به فکر تغییر مسیر نباشیم، فردا هزینههای بسیار سنگینتری خواهیم پرداخت. وقت آن است که بهجای جراحیهای دردناک و بیحاصل، به فکر درمانهای ریشهای و خردمندانه بود.
گرانسازی بنزین؛ تجویزی که هر بار درمان را به تعویق انداخته است
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید