مدعیان بازار، متهمان وضع موجود

گزارش روزنامه دنیای اقتصاد از همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» بار دیگر همان روایت آشنایی را بازتولید کرده است: اقتصاد ایران قربانی قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت تعامل خارجی و دوری از سازوکار بازار شده است. این روایت در ظاهر شیک، منسجم و دانشگاهی است، اما یک پرسش اساسی را دور می‌زند؛ کسانی که امروز در مقام مدعی نشسته‌اند، در چهار دهه گذشته کجا ایستاده بودند؟
مسئله درباره شخص آقای موسی غنی‌نژاد یا مسعود نیلی تنها یک اختلاف نظری دانشگاهی نیست. بحث بر سر جریانی است که سال‌ها به نام آزادسازی، کوچک‌سازی دولت، حذف مداخله حمایتی و سپردن اقتصاد به بازار سخن گفته و در دوره‌های مختلف نیز به مراکز تصمیم‌سازی نزدیک بوده است. دولت‌هایی بر سر کار آمده‌اند که بسیاری از گزاره‌های اصلی این طیف را در سیاست ارزی، تجاری، مالی و حتی در خصوصی‌سازی دنبال کرده‌اند. بنابراین امروز این جریان بیش از آنکه در جایگاه شاکی بنشیند، باید توضیح دهد محصول نسخه‌های اجراشده چه بوده است. اگر سیاست‌های پیشنهادی آنان هرگز اجرا نشده، باید روشن بگویند کدام بخش اجرا نشده و اگر اجرا شده، مسئولیت پیامدهای آن را بپذیرند.
اشکال بنیادی در تحلیل آقای غنی‌نژاد این است که بازار را همچون امری آماده و طبیعی فرض می‌کند. سازوکار بازار زمانی به رفاه عمومی و کارایی می‌رسد که بازار واقعی وجود داشته باشد؛ بازاری با رقابت مؤثر، شفافیت اطلاعات، منع انحصار، نظارت ضدتبانی، دسترسی برابر به اعتبار، امنیت مالکیت، دستگاه قضایی کارآمد و قواعد روشن برای حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده. در غیاب این مقدمات، رهاسازی قیمت‌ها نام دیگر انتقال فشار به خانوار متوسط و ضعیف است. بازاری که در آن انحصار، رانت اطلاعاتی، دسترسی نابرابر به ارز و اعتبار و سلطه شبکه‌های غیرمولد حضور دارد، با آزادی اقتصادی درمان نمی‌شود؛ چنین آزادی‌ای آزادی قدرتمندان برای تحمیل هزینه به ضعیف‌ترهاست.
از همین رو حمله مداوم به آنچه «قیمت‌گذاری دستوری» نامیده می‌شود، بدون توضیح درباره وضعیت نهادی بازار، نقدی ناقص است. بسیاری از سیاست‌های قیمتی با همه ضعف‌ها، در مقام واکنش به بحران معیشت و برای جلوگیری از سقوط بیشتر رفاه خانوارهای متوسط و کم‌درآمد اتخاذ شده‌اند. نقد کارشناسی باید بگوید جایگزین عملی این سیاست‌ها چیست و چگونه می‌توان پیش از آزادسازی قیمت، رقابت واقعی و حمایت اجتماعی مؤثر ایجاد کرد. مدافعان بازار اگر دغدغه رفاه دارند، باید بیش از فریاد بر سر قیمت‌گذاری، مطالبه‌گر اصلاحات حقوقی و نهادی برای شکل‌گیری بازار به معنای دقیق کلمه می‌بودند.
در سخنان آقای غنی‌نژاد تناقض دیگری نیز دیده می‌شود. از یک سو بر حاکمیت قانون تأکید می‌شود و از سوی دیگر نسخه آزادی اقتصادی به گونه‌ای عرضه می‌شود که گویی قانون تنها مانع بازار است. تجربه اقتصادهای توسعه‌یافته چیز دیگری می‌گوید. این کشورها با خلأ قانونی و رهاسازی خام به توسعه نرسیده‌اند؛ برعکس، با دولت تنظیم‌گر، قانون ضدانحصار، مالیات‌ستانی مؤثر، سیاست صنعتی، نظام حمایت اجتماعی و کنترل دقیق تعارض منافع توانسته‌اند بازار را به نهادی مولد تبدیل کنند. بازار بدون قانون، نه بازار مدرن بلکه میدان زورآزمایی صاحبان قدرت اقتصادی است.
درباره تعامل با جهان نیز باید از سطح شعار عبور کرد. هیچ ناظر عاقلی مخالف رابطه اقتصادی با جهان نیست، اما تعامل خارجی زمانی به توسعه کمک می‌کند که اقتصاد داخلی از نظر نهادی و ساختاری توان جذب سرمایه، فناوری و تجارت مولد را داشته باشد. امروز کشورهایی در جهان کم نیستند که از امکان تعامل خارجی برخوردارند، اما همچنان گرفتار فقر، خام‌فروشی، واردات‌محوری و رکود تولیدی‌اند. پس مشکل صرفاً «نبود تعامل» نیست؛ مسئله این است که اقتصاد داخلی چه چیزی برای عرضه دارد، چه نهادی از تولید باکیفیت حمایت می‌کند و چه سازوکاری مانع چرخش سرمایه به سمت سوداگری و فعالیت نامولد می‌شود. نسخه تعامل با جهان وقتی از اصلاح تولید، مهار رانت و بازآرایی نظام انگیزشی جدا شود، بیش از آنکه اقتصاد باشد، رنگ توصیه سیاسی پیدا می‌کند.
سخنان آقای محمدمهدی بهکیش نیز به همین نقد دچار است. اینکه رشد اقتصادی با صادرات و تجارت پیوند دارد گزاره‌ای کلی است، اما کافی نیست. باید پرسید بخش خصوصی واقعی تاکنون چه مانع حل‌نشدنی در مسیر صادرات داشته که با جهش‌های بزرگ نرخ ارز هم نتوانسته ظرفیت صادراتی متناسب ایجاد کند؟ اگر منطق رایج درست بود، افزایش نرخ ارز باید به جهش پایدار صادرات غیرنفتی و توسعه بنگاه‌های مولد می‌انجامید. آنچه در عمل دیده شده، تقویت بخش‌هایی از تجارت واردات‌محور، سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد بوده است. مشکل اصلی الزاماً قطع ارتباط با جهان نیست؛ مشکل بی‌رمق شدن تولید باکیفیت و فشار شبکه‌هایی است که از واردات، انحصار و دسترسی رانتی سود می‌برند.
اقتصاد ایران البته نیازمند اصلاح است؛ اما اصلاح را نباید به نام بازار به حذف حمایت از ضعیفان و رهاسازی قیمت‌ها تقلیل داد. نخست باید رانت، انحصار، بی‌ثباتی حقوقی، امتیازهای پنهان، واردات‌محوری و ضعف تولید درمان شود. آنان که سال‌ها نسخه داده‌اند، امروز باید پاسخگو باشند، نه اینکه با تغییر جایگاه، از موضع طلبکارانه سخن بگویند. بازسازی اقتصاد از بازار واقعی می‌گذرد، نه از بازاری خیالی که فقط در متن همایش‌ها وجود دارد.