حمایت وارونه

دینار دولتی گران‌تر از بازار آزاد
تکرار ناکارآمدی به سبک دولت روحانی

قرار بود ارز اربعین، باری از دوش زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بردارد، اما آنچه امسال رخ داد، نتیجه‌ای معکوس به همراه داشت. در حالی که تا پیش از اعلام نرخ رسمی، هر هزار دینار عراق در بازار آزاد بین ۱۰۸ تا ۱۱۵ هزار تومان معامله می‌شد و حتی در برخی معاملات به حدود ۱۰۵ هزار تومان نیز می‌رسید، دولت نرخ رسمی ارز اربعین را حدود ۱۲۷ تا ۱۲۹ هزار تومان تعیین کرد؛ نرخی که نه‌تنها پایین‌تر از بازار نبود، بلکه از آن گران‌تر بود. نتیجه نیز چندان دور از انتظار نبود؛ بازار آزاد با تأثیر از همین نرخ‌گذاری، به حدود ۱۲۰ هزار تومان رسید و هزینه خرید سهمیه ۲۰۰ هزار دیناری زائران تنها در یک روز حدود دو میلیون تومان افزایش یافت.
فروشندگان ارز در میدان فردوسی نیز به صراحت می‌گویند: «نمی‌شود دینار آزاد پایین‌تر از نرخ دولتی باشد.» جمله‌ای که به‌خوبی نشان می‌دهد نرخ رسمی، به جای آنکه نقش ترمز بازار را ایفا کند، به لنگر افزایش قیمت تبدیل شده است. این در حالی است که فلسفه تخصیص ارز اربعین، کاهش هزینه‌های سفر و حمایت از زائران است، نه ایجاد مبنایی جدید برای گران‌تر شدن بازار.
بانک مرکزی در پاسخ به انتقادها اعلام کرده است که امسال تأمین ارز اربعین بر عهده بانک‌ها و صرافی‌ها بوده و قیمت نیز با تفاهم میان آن‌ها تعیین شده است. همین توضیح، پرسش مهمی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد؛ چرا بانک مرکزی که در سال‌های گذشته تأمین‌کننده ارز اربعین بود و نرخ آن را پایین‌تر از بازار آزاد تعیین می‌کرد، امسال این مسئولیت را به شبکه بانکی و صرافی‌ها واگذار کرده است؟ آیا سیاست حمایتی از زائران باید تابع توافق بازیگران بازار باشد یا تصمیم مستقیم سیاست‌گذار پولی کشور؟
نگاهی به اعداد، عمق ماجرا را بهتر نشان می‌دهد. سال گذشته هر هزار دینار عراق حدود ۵۵ هزار تومان قیمت داشت، اما امسال این رقم به حدود ۱۲۹ هزار تومان رسیده است. به همین نسبت، هزینه دریافت سهمیه ۲۰۰ هزار دیناری زائران نیز از حدود ۱۱ میلیون تومان به نزدیک ۲۵ تا ۲۶ میلیون تومان افزایش یافته است. جهشی که بخش مهمی از آن، بازتاب نابسامانی‌های اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی است و در نهایت، مستقیماً بر دوش میلیون‌ها زائری قرار می‌گیرد که قصد حضور در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان را دارند.
نکته قابل تأمل آن است که این نخستین بار نیست که چنین انتقادهایی مطرح می‌شود. در سال‌های مدیریت دولتی همسو با دولت فعلی نیز، سیاست‌های اربعین، زائران را می‌آزرد. در آن مقطع هم از عرضه ارز اربعین با نرخی بالاتر از بازار آزاد، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کمبود امکانات در مرزهای مهران، شلمچه و چذابه، هزینه‌های ویزا، بیمه و عوارض خروج از کشور و همچنین پیچیدگی‌های ناشی از ثبت‌نام در سامانه سماح به عنوان عواملی یاد می‌شد که سفر زائران را دشوارتر کرده بود. حتی برخی نمایندگان مجلس، صراحتاً دولت وقت را مؤاخذه می‌کردند که چرا به جای تسهیل زیارت، با افزایش هزینه‌ها و موانع، مسیر حضور زائران در راهپیمایی اربعین را سخت‌تر کرده است. تعلل در رایزنی برای لغو روادید با عراق نیز از دیگر محورهای انتقادها در آن سال‌ها بود.
در مقابل، پس از روی کار آمدن دولت شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، مجموعه‌ای از اقدامات برای تسهیل سفر اربعین انجام شد؛ از لغو روادید زمینی و هوایی میان ایران و عراق و صدور گذرنامه ویژه و ارزان‌قیمت اربعین گرفته تا پرداخت وام قرض‌الحسنه زیارت و توسعه زیرساخت‌های مرزی و جاده‌ای. اقداماتی که با هدف کاهش هزینه‌ها و تسهیل حضور زائران در این مراسم بزرگ انجام شد.
اکنون اما رخدادهای امسال این پرسش را دوباره زنده کرده است که چرا همان انتقادهایی که زمانی متوجه دولت‌های همسو با جریان سیاسی حاکم بود، بار دیگر تکرار می‌شود. چگونه ارز حمایتی، گران‌تر از بازار آزاد تعیین می‌شود و چگونه سیاستی که باید از زائران حمایت کند، خود به عاملی برای افزایش قیمت در بازار تبدیل می‌شود؟ پاسخ به این پرسش‌ها، صرفاً مطالبه زائران اربعین نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش کارآمدی دولت در یکی از مهم‌ترین عرصه‌های خدمت‌رسانی به مردم است.