خودرو و مرگ طبقاتی

ممکن است مخالف فردگرایی لیبرالی باشیم، ولی دستگاه تحلیلی‌مان عمیقاً لیبرال و فردگرایانه باشد. یکی از نمونه‌های برجسته چنین وضعیتی را می‌توان در نحوه داوری درباره تصادفات مشاهده کرد. چرا در کشوری که هزاران انسان هر ساله در تصادفات کشته می‌شوند، هنوز بحث «مسئولیت خودروساز در مرگ» به اندازه بحث «تقصیر راننده» جدی نیست؟ چرا هیچ قاضی یا دادستانی خودروساز را به دادگاه احضار نمی‌کند؟ یکی از علت‌های آن، تحلیل های فردگرایانه لیبرالی است که در خدمت سرمایه سالاری خون‌ریز است.

سرمایه سالاری، خونریز است، چه در شکل بانکداری محفلی که خلق پول از پوچ می کند و وام های محفلی را بین خودشان و کارکنان شان تقسیم می کنند، سوداگری ملک و دلار و طلا می کنند و البته برای حفظ ظاهر هم که شده، ته مانده ای را هم با هزار شرط و منت جلو مردم بی بضاعت پرت می کنند.

و چه در شکل مافیای خودروسازی که خون مردم را می ریزد و جنایت‌هایی مرتکب می شود بدون مکافات. چرا باید مکافات شود، وقتی که می توان همه تقصیر را بر عهده راننده انداخت؟ راننده مقصر اصلی خوانده می شود تا نقش مافیای خودروسازی پنهان بماند.

راننده می تواند عامل تصادف باشد، اما عامل مرگ نباشد. دو خودرو را تصور کنید که با سرعت یکسان و تحت شرایط مشابه تصادف می‌کنند. در یکی سرنشین زنده می‌ماند و در دیگری سرنشین جان می‌بازد. روشن است که در اینجا پای عوامل دیگر به میان می آید، که یکی از آنها کیفیت و ایمنی خودرو است.

به عبارت دیگر، نباید تقصیر راننده مانع از طرح این سئوال مهم شود که «آیا کسی می‌توانست کاری کند که اشتباه راننده به مرگ او منجر نشود؟» خودروساز نباید خودرو را برای راننده‌ای طراحی کند که هرگز اشتباه نمی‌کند؛ چنین انسانی وجود ندارد. وظیفه نظام ایمنی این نیست که انسان را به موجودی بی‌خطا تبدیل کند؛ وظیفه آن این است که هزینه خطای انسان را کاهش دهد.

آنچه از بار مسئولیت راننده می کاهد، انتخاب‌های محدود اوست. در وضعیتی که به دلیل انحصار خودرو و تعرفه های سنگین که به بهانه حمایت از تولید داخلی صورت می گیرد و عملاً حمایت از مافیای خودرو است، اغلب افراد به ویژه طبقات پایین جامعه چاره ای جز خرید خودروهای بی کیفیت، فرسوده و ناایمن را ندارند. خودروهایی که اگر تصادف کنند، احتمال مرگ در آنها بسیار بالا است؛ خودروهایی که اساساً برای جاده و بیرون شهر ساخته نشده اند.

حمایت بدون قید وشرط از خودروسازی به معنای تسلیم بدون وقید و شرط به مافیای خودرو است. وقتی کالایی فاقد مشابه داخلی است، نباید با تعرفه های سنگین مانع از ورود آن شد. ایران خودرو و سایپا در بهترین حالت بتوانند خودروهایی شهری بسازند که مناسب تردد در داخل شهر هستند. چنین خودروهایی برای سفر جاده ای که بیشترین تصادفات منجر به فوت را دارد، ناایمن هستند. اما در شرایط فعلی برای اغلب جامعه تنها انتخاب هستند و این امر از بار مسئولیت صاحب خودرو می کاهد و مسئولیت سیاستگذار و خودروساز را افزایش می دهد.

بیست هزار کشته در سال بر اثر تصادفات، آمار بسیار هولناکی است، و آنچه آن را هولناک تر می کند، طبقاتی بودن آن است. چرا که هر چه خودرو، فرسوده تر و ناایمن تر باشد، احتمال مرگ در اثر تصادف در آن بیشتر است و با توجه به این واقعیت که صاحبان چنین خودروهایی عموماً از اقشار پایین جامعه هستند، سهم بسیار بیشتری از مرگ ناشی از تصادف را خواهند داشت و این به چیزی جز طبقاتی شدن مرگ نیست.

در جامعه سرمایه سالار نه تنها مرگ‌ها طبقاتی می شود، که انسان ها نیز به عدد فروکاسته می شود. گفته می شود بیست هزار کشته، و حال آنکه در حقیقت، هزاران خانواده نابود شده است. هزاران نفر یتیم و بیوه شده اند و هزاران پدر و مادر در سوگ فرزندان شان نشسته اند. این کمیت گرایی خلاف نص صریح قرآن است که «هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد درروی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسان‌ها را کشته، وهرکسی انسانی را ازمرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.

مسئولیت خودروساز در قبال جان انسان‌ها یک بحث صرفاً اخلاقی نیست، همانطور که مسئولیت راننده یک بحث صرفاً اخلاقی نیست. در هر تصادف منجر به فوت یا معلولیت، باید نقش سه گانه راننده، خودرو و جاده مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و مسئولین مربوطه به دادگاه احضار شوند. عدالت قضایی، ابتدایی ترین نوع عدالت است و اگر عمل به آن برای ما دشوار باشد، گام برداشتن در مسیر عدالت اجتماعی به مراتب دشوارتر خواهد بود.