طرف حساب بابک زنجانی شرکت ملی نفت است نه بانک مرکزی

گروه اجتماعی: سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده پسر و عروس کاظم صدیقی از مواردی است که دستگاه قضایی با دقت و سرعت در دستور کار دارد. برای متهمین پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و ادعای نفوذ در قوه قضاییه در ۱۷ شهریور ماه کیفرخواست صادر و پرونده ۷ مهرماه امسال به دادگاه صالحه ارسال شدبه گزارش «عصر ایرانیان»، اصغر جهانگیر در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون حجاب و اظهارات محمدرضا باهنر در این باره گفت: ایشان بیانشان را اصلاح کردند.وی درباره اینکه آیا جریمه ای دارد؟ ادامه داد: قوانین به قوت خود باقی است و قانون مجازات اسلامی به نوعی برای این اقدامات و اقدامات مشابهی که انجام می شود مجازات در نظر گرفته است و براساس آن قانون اجرا خواهد شد.جهانگیر درباره جرم سرقت گفت: با پیگیری‌های انجام شده الحمدالله شاهدیم که امروز در حوزه پیشگیری از جرایم به ویژه جرم سرقت با کاهش قابل توجهی روبرو بودیم و در دو سال گذشته بین ۳۰ الی ۴۰ درصد از جرم سرقت کاسته شده است. در شرایطی که شاهدیم مشکلات اقتصادی ساری و جاری است، کاهش جرم سرقت نشان دهنده هوشیاری بخش‌های مختلف است و اقدامات موثر انجام‌شده است.وی درباره اقدامات قوه قضاییه درباره آزادی مهدیه اسفندیاری گفت: هم وزارت امور خارجه و هم معاونت بین الملل قوه قضاییه تلاش های خوبی را شروع کردند و پیگیری برای آزادی و انتقال ایشان ادامه دارد؛ اگرچه طولانی شده است اما به معنای این نیست متوقف شده است. اتهامات ایشان واهی است زیرا او حمایت از مردم فلسطین و مخالفت با نسل کشی داشته است که این اقدامات مشروع بوده است؛ لذا نمی تواند مصادیقی از جرم باشد. البته در مقطعی اعلام شده که در صورت معرفی مکان مناسب در محل بازداشت این خانم‌ را ازاد کنند، بلافاصله این اتفاق افتاد اما مقامات فرانسوی حاضر نشدند او را به مکانی که پیشنهادی خانواده بود منتقل کنند.جهانگیر گفت: از طریق وکیل خانم اسفندیاری و سفارت ایران در پاریس موضوع پیگیری می‌شود و دوبار سفیر ایران در محل بازداشت ایشان حاضر شده و با او ملاقات کرده است همچنین ستاد حقوق بشر تمام‌تلاش خود را برای آزادی بی قید و شرط این هموطن در دستور کار دارد امیدواریم دولت فرانسه بازداشت غیرقانونی ایشان را لغو و او را آزاد کند. ‌سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فرزند و عروس حجت الاسلام کاظم صدیقی و دیگر متهمین این پرونده، گفت: این پرونده از مواردی است که دستگاه قضایی با دقت و سرعت در دستور کار دارد. برای متهمین پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و ادعای نفوذ در قوه قضاییه در ۱۷ شهریور ماه کیفرخواست صادر و پرونده ۷ مهرماه امسال به دادگاه صالحه ارسال شد و در هفته آینده شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی مقید به رسیدگی شده است.وی گفت: در این پرونده برای یک نفر از کسانی که با تودیع وثیقه آزاد شده بود مجددا با تشدید قرار بازداشت شد.وی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت نیز گفت: بیش از ۲۰ سال از تشکیل این پرونده می‌گذرد. بحث پرونده کرسنت از دو جهت قابل توجه و بررسی است. یکی از آن موضوعات حقوقی است که دادگستری و قوه قضاییه از ابتدا پیگیری‌های لازم را انجام داد. این امر نشان می دهد دستگاه قضایی در راستای این پرونده به وظیفه خود عمل کرده است. در کنار این مساله موضوعات غیرحقوقی در مورد اصل انعقاد قرارداد وجود دارد که باید در جای دیگر بررسی شود. بحث ابطال قرارداد هم هست که بخش‌های مختلفی در آن نظر دارند که اگر قراردادی مناسب نبود و بسته شد آیا نحوه ابطال صحیح است یا نه؟ لذا این پرونده مسایل حقوقی و قضایی دارد.سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص اینکه در رابطه با پرونده کرسنت اموال متعلق به شرکت ملی نفت در خارج از کشور بنا به احکام دادگاه خارجی توقیف شده، موضوع از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت در حال پیگیری است.وی افزود: در اینجا ما اعلام می‌کنیم که هرگونه کمک و مساعدتی هم لازم باشد که قوه قضاییه و دادگستری انجام بدهد که منجر به این شود که اموال متعلق به شرکت ملی نفت و در حقیقت بیت المال بازگردانده شود، انجام خواهند داد که نشان می دهد دستگاه قضایی در وقت مقرر به وظایف خودش عمل کرده است. درباره سایر متهمان که در مناقصه و مزایده اتهاماتی داشتند، دادگاه هنوز حکم نداده است. سخنگوی قوه قضائیه در توضیحات تکمیلی در خصوص پرونده کرسنت ادامه داد: این پرونده افزون بر ابعاد حقوقی و قضایی، جنبه‌های فنی نیز دارد، برای مثال «در زمان انعقاد قرارداد، مباحثی مطرح بود مبنی بر اینکه اگر این گاز ترش فروخته نمی‌شد، در محل استخراج می‌سوخت و هدر می‌رفت یا رقم فروش پایین نیز محل بحث است»، این مباحث تخصصی باید در محافل کارشناسی مرتبط بررسی شود.جهانگیر افزود: پرونده کرسنت مربوط به فروش ۲۵ ساله گاز ترش میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت در تاریخ پنجم اردیبهشت سال ۱۳۸۰، منعقد شد که در بهمن ۱۳۸۴ رئیس وقت دیوان محاسبات در نامه‌ای به رئیس مجلس وقت ادعای وقوع تخلف را تشریح می‌کند لذا تقاضا می‌کند سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات ورود کنند.وی گفت: متعاقب آن در تیر ماه سال ۱۳۸۹ کیفرخواست به اتهام تبانی در قرارداد و تحصیل مال نامشروع تشکیل می‌شود همچنین در سال ۹۰ نیز علیه هفت نفر به اتهام جعل کیفرخواست دیگری صادر می‌شود.جهانگیر اضافه کرد: در پی آن، در ۹ تیرماه ۱۳۸۹، دادسرای امور اقتصادی کیفرخواستی علیه برخی از مقامات شرکت نفت به اتهام تبانی در معاملات دولتی از طریق سوءاستفاده از نفوذ و ارتباط در وزارت نفت با هدف تغییر شرایط قرارداد و تحصیل مال نامشروع صادر کرد. همچنین در سال ۱۳۹۰، کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران بابت مشارکت در جعل صورتجلسه هیئت‌مدیره و استفاده از سند مجعول صادر شد.سخنگوی قوه قضاییه افزود: در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۰، کیفرخواست دیگری برای ۹ نفر صادر شد که ۷ نفر از آن‌ها اعضای هیات‌مدیره وقت شرکت ملی نفت و دو نفر دیگر طرف قرارداد از جمله مدیرعامل شرکت کرسنت بودند. اتهامات این افراد شامل پرداخت و دریافت رشوه و تحصیل مال نامشروع بود.وی گفت: در مجموع، چهار جلسه رسیدگی در این خصوص برگزار شد و بخشی از پرونده منجر به صدور رأی قطعی و ارسال آن به اجرای احکام شد. در رابطه با هشت نفر از متهمان با اتهامات دریافت و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع، دادنامه‌ای در سال ۱۴۰۱ صادر شد. با اعتراض متهمان، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و شعبه یک دادگاه تجدیدنظر با اعمال برخی تغییرات، رأی شعبه ششم را اصلاح و پرونده را به اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۲ تهران ارجاع داد.سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در خصوص سایر متهمانی که در حوزه معاملات، مناقصه و مزایده مرتبط با پرونده فعالیت داشتند، جلسات متعددی برگزار شده اما هنوز تصمیم نهایی در این بخش از پرونده اتخاذ نشده است.جهانگیر با اشاره به توقیف اموال شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور توسط محاکم خارجی اظهار کرد: پیگیری موضوع از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت نفت در حال انجام است. قوه قضاییه نیز اعلام می‌دارد در صورت نیاز، هرگونه همکاری و مساعدت لازم را برای بازپس‌گیری اموال بیت‌المال انجام خواهد داد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس هفته گذشته در تذکری در صحن علنی مجلس مدعی شده قوه قضاییه اعلام کرده بابک زنجانی بدهی خود را تسویه کرده، اما بانک مرکزی اعلام کرده از مجموع ۲ میلیارد یورو بدهی، تنها ۱۶ میلیون یورو تسویه شده است، گفت: اگر کسی ادعایی می‌کند، خود او موظف به ارائه مستندات آن است. مسئول تأیید یا رد اظهارات، کسی نیست جز خودِ گوینده آن. دستگاه قضایی بر اساس احکام صادره عمل می‌کند و همه دستگاه‌ها نیز موظف به تبعیت از آرای صادره قوه قضاییه هستند. بنابراین باید در انتخاب واژگان دقت شود تا شأن جایگاه‌ افراد و نهادها حفظ گردد.جهانگیر با اشاره به روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی گفت: همان‌گونه که پیش از این نیز بارها در جلسات مختلف اعلام شده، در این پرونده طرف مقابل بابک زنجانی، بانک مرکزی نیست، بلکه شرکت ملی نفت و وزارت نفت است. بر اساس کارشناسی‌های انجام‌شده و صورت‌جلسات تنظیم‌شده، مبالغی که به عنوان بدهی تعیین شده، نه تنها تسویه شده بلکه در برخی موارد، پرداختی متهم بیش از میزان بدهی بوده است.وی گفت: اختلاف در این زمینه وجود دارد که یکی درباره محموله‌ای که متهم با تأیید کارشناسان تحویل داده و وارد کشور شده است. این محموله به صورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و قرار بود به فروش برسد، اما شرکت ملی نفت اعلام کرده به دلایلی قادر به فروش آن نیست. هرچند پیش‌تر این محموله به عنوان بخشی از بدهی متهم پذیرفته شده بود، اما اکنون به دلیل اختلاف در نحوه فروش، متهم آمادگی خود را برای بازپس‌گیری محموله و پرداخت نقدی معادل آن اعلام کرده است. اکنون نیز اختلافی درباره تقدم تحویل محموله یا پرداخت پول نقد مطرح است..