دولت چهاردهم، همان چیزی است که مردم امروز با زبان ساده «دولت گرانکن» مینامند. هر روز یک حوزه تازه از زندگی مردم به میدان آزمایش سیاستهای ضد مردمی تبدیل شده. از بنزین ۱۰ هزار تومنی و کاهش سهمیهها تا حذف کارتهای سوخت. از بنزین سوپر لیتری ۱۰۳ هزار تومان گرفته تا حذف بیسر و صدای درمان رایگان کودکان زیر هفت سال. این دولت، به جای آنکه برنامهای برای رفاه عمومی داشته باشد، همه چیز را به یک راهحل واحد تقلیل داده: گرانی.
سفر سادهای به یکی از استانهای کشور، که برای خانوادههای ایرانی در این اوضاع سخت معیشتی یک تجربه و اوقات فراغت بود، امروز به کابوس مالی بدل شده است. اوضاعی که در برخی استانها و عدم تخصیص کارت سوخت آزاد جایگاهها در نهایت هزینهای دارد که حتی بازگشت را ناممکن میکند. این یعنی حق حرکت و سفر، به امتیاز طبقاتی تبدیل شده است. حتی دیگر بلیط هواپیما نیز در دسترس نیست. یکی از مدیران دولت با بیپروایی میگوید «بلیت هواپیما هرچقدر هم گران شود کم است». جملهای که بیش از هر چیز نشان میدهد نگاه حاکم بر دولت، نگاه به مردم بهعنوان مصرفکنندگانیست که حق هیچگونه اعتراضی ندارند.
در حوزه درمان، وضعیت حتی فاجعهبارتر است. نرخ ارز داروها ۶.۵ برابر شده، سهم پرداختی بیماران افزایش یافته، و کودکان زیر هفت سال دیگر از درمان رایگان محروماند. این تصمیمها نقض صریح همان وعدهای است که رهبر شهیدمان داده بود: بیماران نباید جز رنج بیماری دغدغه دیگری داشته باشند. امروز اما دغدغه اصلی بیماران، نه بیماری، بلکه هزینههای کمرشکن نسخهها، حق ویزیت و داروهاست.
در حوزه اینترنت نیز در روی همان پاشنه میچرخد و به همان سرنوشت همیشگی تدبیرات دولت دچار شده است. پزشکیان در انتخابات از جوانان پرسید «اوضاع اینترنت شما خوب است؟» و امروز پاسخ علمی و عملی او، شوک گرانی ۴۰ درصدی در صبح جمعه است. این گرانیها نه ربطی به جنگ دارد، نه به محاصره، نه به تحریم، بلکه محصول تصمیمات داخلی است. تناقض میان شعار انتخاباتی و سیاست عملی، چیزی جز فرسایش اعتماد عمومی بهجا نمیگذارد و مردم امروز در بیپناهی به سر میبرند.
در عرصه اقتصاد کلان، بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا میبرد و باز هم همه چیز به گردن جنگ انداخته میشود. این همان ساختن یک فَراروایت برای پوشاندن ناکارآمدی است. اما مردم واقعیت را لمس میکنند:
گرانی بنزین، دارو، اینترنت، ارز و درمان کودکان و…
به نظر این گرانیها محصول تصمیمات همین دولت و همین مجلس است، نه موشکهای دشمن.
مجلس که از رأس امور به حاشیه امور تبعید شده است. قالیباف، بهجای آنکه در مقام رئیس قوه مقننه مدافع مردم باشد، عملاً شریک سیاسی دولت شده است، این درحالی است که در دولت شهید رئیسی قالیباف در برابر گران شدن نرخ ارز و گرانی اینترنت، دولت را تهدید میکرد. سکوت مجلس در برابر گرانیهای پیاپی، فرسایش سرمایه اجتماعی نظام نمایندگی را رقم زده است. مردم بهدرستی احساس میکنند هیچ نظارتی وجود ندارد. دولت فقط در قبضها و فاکتورهای دارو و اینترنت حضور دارد، نه در دفاع از معیشت.
این دولت، هیچ دال مرکزی جز مذاکره با آمریکا ندارد. همه چیز به بیرون حواله داده شد. در داخل نیز، تنها ابزار سیاستگذاری، گرانی است. مشاوران و وزرای دولت نیز بیش از آنکه معمار سیاست عمومی باشند، به مصاحبههای بیحاصل و بینتیجه میپردازند و همانها که با جملات نسنجیده، مردم را عصبانیتر میکنند.
امروز مسئول مستقیم سخت شدن زندگی مردم، دو محورند: دولت پزشکیان و مجلس قالیباف. تا زمانی که منطق «گرانی بهمثابه راهحل» حاکم است، هر روز یک حوزه تازه از زندگی مردم قربانی خواهد شد. چیزی که جامعه، با زبان ساده، آن را «بدبختی تحمیلشده» مینامد و این مصداق روشن «خشونت ساختاری علیه مردم» است.
تدبیر گرانسازی تنها راه حل است؟
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید