استمرار بعثت امت؛ از عبور از احد تا فتح قله

نویسنده: حسن مدرس زاده و حسین پایین محلی

وقتی حوادث مربوط به افزایش قیمت بنزین در داخل کشور در سال ۱۳۹۸ را مرور می‌کنیم و تکرار دوباره این الگو را در سیاست‌های اقتصادی امروز مشاهده می‌نماییم، ناخواسته ذهن به سوی تجربه‌های تاریخی و الگوهای مشابه در تحولات معاصر سوق پیدا می‌کند. مسئله صرفاً افزایش یک قیمت نیست؛ بلکه شیوه، زمان‌بندی و نحوه اجرای سیاست‌های اقتصادی است که می‌تواند پیامدهایی فراتر از محاسبات اولیه اقتصادی به همراه داشته باشد.

ردپای سیاست‌های موسوم به «شوک» را می‌توان در تجربه برخی کشورها، از جمله شیلی، سوریه و کره جنوبی، در چند دهه گذشته دنبال کرد. نائومی کلاین در کتاب معروف خود، «دکترین شوک»، به بررسی رویکردهایی می‌پردازد که در آن، شرایط بحرانی و آشفتگی‌های اجتماعی و اقتصادی، زمینه اجرای سیاست‌های اقتصادی سخت و ناگهانی قرار می‌گیرد.

در شیلی، اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در دوره سالوادور آلنده، در کنار اعتراضات اجتماعی و فشارهای بیرونی، سرانجام به سقوط دولت و روی کار آمدن ژنرال پینوشه انجامید. تاریخ، با همه درس‌های آشکار و پنهانش، به تعبیر مولای متقیان در نهج‌البلاغه، عبرت‌پذیران اندکی دارد؛ گویی بشر بارها در برابر یک تجربه تاریخی می‌ایستد، اما همیشه از آن به اندازه کافی درس نمی‌آموزد.

در سوریه نیز اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی، در بستر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی، با اعتراضات اجتماعی همراه شد. تجربه کره جنوبی در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اجرای سیاست‌های مرتبط با صندوق بین‌المللی پول نیز نمونه دیگری است که آثار آن بر اقتصاد، تولید و زندگی اجتماعی مردم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که سیاست اقتصادی را نمی‌توان جدا از زمینه اجتماعی، سیاسی و تاریخی جامعه تحلیل کرد.

در استعمار کلاسیک، فتح سرزمین با نیروی نظامی و قدرت سخت امپریالیسم صورت می‌گرفت؛ در استعمار مدرن، ایجاد ساختارهای وابسته و تسلط بر منابع، ابزار اصلی سلطه بود؛ و در آنچه برخی از صاحب‌نظران «استعمار فرانو» می‌نامند، وابستگی اقتصادی و تضعیف استقلال اقتصادی می‌تواند از مسیر سیاست‌های اقتصادی، نهادهای بین‌المللی و نسخه‌های یکسان‌ساز شکل گیرد. در چنین چارچوبی، اقتصاد تنها عرصه تولید و مصرف نیست، بلکه بخشی از میدان استقلال و اقتدار ملی است.

سمیر امین، متفکر مصری-فرانسوی، نیز در آثار خود به نقد ساختارهای نابرابر نظام اقتصادی جهانی و پیامدهای سیاست‌های اقتصادی مسلط پرداخته است. از این منظر، استفاده از مفاهیم و الگوهای علمی اقتصادی، زمانی می‌تواند به توسعه واقعی منجر شود که با شرایط تاریخی، اجتماعی و ظرفیت‌های بومی هر جامعه سازگار باشد؛ وگرنه نسخه‌ای که بدون توجه به تفاوت‌های زمینه‌ای تجویز شود، ممکن است به جای درمان، خود به بخشی از مسئله تبدیل گردد.

با وجود ظرفیت‌های گسترده‌ای که در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور وجود دارد، به نظر می‌رسد دولت محترم می‌تواند در نحوه اجرای برخی سیاست‌ها و انتخاب مسیرهای اصلاح اقتصادی، بیش از پیش به تجربه‌های گذشته و پیامدهای اجتماعی تصمیمات توجه کند. اصلاحات اقتصادی ضرورت دارد، اما شیوه اجرای آن نیز به اندازه اصل اصلاحات اهمیت دارد؛ زیرا هر تصمیم اقتصادی در نهایت با زندگی واقعی مردم، اعتماد عمومی و آرامش اجتماعی پیوند می‌خورد.

دولت می‌تواند به جای حرکت‌های دفعی و پرهزینه، مسیر اصلاحات را به صورت پلکانی و مرحله‌ای دنبال کند. در حوزه بانکی، اصلاح و تعدیل برخی سیاست‌های بانکداری، در حوزه تخصیص منابع ارزی، مدیریت دقیق‌تر منابع و حمایت هدفمند از تجار و تولیدکنندگان و در مجموع، تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات پایدارتر باشد. چنین رویکردی هم امکان مدیریت آثار اجتماعی تصمیمات را افزایش می‌دهد و هم فرصت بیشتری برای اصلاح خطاهای احتمالی فراهم می‌کند.

تأکید دوباره بر افزایش قیمت بنزین، فارغ از ضرورت یا عدم ضرورت اقتصادی آن، این نگرانی را ایجاد می‌کند که دشمنان خارجی و جریان‌های وابسته داخلی از نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداری کنند و زمینه بی‌ثباتی و ناامنی در جامعه را فراهم آورند. تجربه نشان داده است که فشار اقتصادی، اگر با تدبیر، اقناع عمومی و سیاست‌های جبرانی همراه نباشد، می‌تواند به بستری برای سوءاستفاده جریان‌های فرصت‌طلب تبدیل شود.

آنچه روشن است، این است که کشور با گفتاردرمانی و سیاست‌های شوک‌آفرین مسیر پیشرفت را طی نخواهد کرد. اقتصاد نیازمند تصمیم‌های دقیق، تدریجی، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر شناخت واقعیت‌های جامعه است. از سوی دیگر، چنان‌که اشاره شد، میانبرها و رویکردهایی که می‌توانند در حل برخی معضلات اقتصادی ثمربخش باشند، باید با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرند.

در این میان، مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند در حوزه‌های مورد نیاز، با نظارت و قانون‌گذاری مؤثر، زمینه اصلاح و بهبود سیاست‌ها را فراهم آورد.

اما مسئله اقتصاد را نمی‌توان تنها در چارچوب اعداد و شاخص‌ها دید. مردم ایران در طول تاریخ معاصر، بارها نشان داده‌اند که در بزنگاه‌های حساس، میان حفظ استقلال، امنیت و هویت ملی و عبور از مشکلات، راه دشوار اما آگاهانه را انتخاب کرده‌اند. براساس آنچه از تاریخ انقلاب اسلامی و تجربه‌های پس از آن می‌آموزیم، استمرار بعثت امت در مواجهه با فتنه‌های خارجی و دفع تهدیدهای بیرونی، با حضور و بصیرت مردم معنا پیدا کرده است.

امروز نیز فضای اقتصادی جامعه مورد توجه دشمنان و جریان‌های نفوذی قرار گرفته است. منافقین، همان‌گونه که در عملیات فروغ جاویدان در پی فتح ایران از مسیر نظامی بودند، در هر مقطع ممکن است به دنبال بهره‌گیری از شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی برای دستیابی به اهداف خود باشند. اما همان‌گونه که عملیات مرصاد نشان داد، ملت ایران در برابر تهدیدهایی که استقلال و امنیت کشور را هدف قرار می‌دهد، ایستادگی خواهد کرد.

از این رو، بصیرت عمومی و هوشیاری اجتماعی بار دیگر می‌تواند ملت ایران را از این گرانیگاه تاریخی عبور دهد؛ همان‌گونه که در «تنگه احد» تاریخ، حفظ جایگاه و ایستادگی، شرط عبور از آزمون بود، امروز نیز پاسداری از جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، استقلال و اصول ملی، نیازمند وحدت، تدبیر و هوشیاری است. امید آنکه با اصلاح سیاست‌ها، تقویت اعتماد عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، از این مرحله نیز با سربلندی عبور کنیم و به توفیق الهی، مسیر فتح قله‌های پیشرفت و عزت را ادامه دهیم.

استان ها_گلستان شهر گرگان