کالبدشکافی ساختار اقتصادی ایران

سلسله یادداشت‌ از خدابخش عبدلی – قم

سنجش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران،  قسمت پنجم:

بخش دهم: کالبدشکافی ساختار اقتصادی ایران؛ چرا ناکارآمدی اقتصادی بازتولید می‌شود؟

اگر بپذیریم که نظام جمهوری اسلامی در حوزه‌های توزیعی و مقاومتی کارآمد بوده اما در حوزه تولید و رفاه ضعیف عمل کرده، پرسش بعدی این است که چرا این ضعف طی پنجاه سال تداوم یافته و اصلاح نشده است؟ پاسخ را باید در ساختار اقتصاد سیاسی ایران جست‌وجو کرد، نه صرفاً در تحریم‌ها یا سوءمدیریت مقطعی.

اقتصاد رانتی و دولت رانت‌خور:

ایران کشوری است که بودجه‌اش به طور متوسط ۴۰ تا ۵۰ درصد وابسته به درآمدهای نفتی است. این وابستگی، دولت را از فشار مالیاتی و پاسخگویی به مردم بی‌نیاز می‌کند. وقتی دولت درآمدی دارد که مستقیماً از چاه نفت به خزانه می‌ریزد، انگیزه‌ای برای ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد، کوچک‌سازی بدنه اجرایی، یا پاسخگویی شفاف به شهروندان ندارد. درآمد نفتی، «قرارداد اجتماعی» را از شکل «دولت-ملت» به شکل «دولت-مستأجر» تبدیل می‌کند. این پدیده در ادبیات اقتصاد سیاسی به «دولت رانتیر» معروف است و مختص ایران هم نیست؛ عربستان سعودی، ونزوئلا و الجزایر نیز گرفتار همین ساختار هستند. مشکل اما اینجاست که ایران برخلاف عربستان، تحت تحریم است و نمی‌تواند نفت خود را آزادانه بفروشد. بنابراین وقتی درآمد نفتی کم می‌شود، دولت به جای اصلاح ساختار، به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد که مستقیماً به تورم دامن می‌زند.

نهادهای موازی و اقتصاد خصولتی:

پس از انقلاب، بخش بزرگی از اقتصاد ایران از مالکیت خصوصی به مالکیت شبه‌دولتی منتقل شد. نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، و شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی، امروز بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند. این نهادها معمولاً:

– از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند.

– شفافیت مالی ندارند و حسابرسی آن‌ها عمومی نیست.

– دسترسی ویژه به ارز دولتی، مجوزها و زمین دارند.

– در بازار رقابت نمی‌کنند، بلکه به دلیل دسترسی به رانت، رقبا را حذف می‌کنند.

این اقتصاد خصولتی (خصوصی‌سازی به نفع شبه‌دولتی‌ها) یکی از موانع اصلی کارآمدی است. تا زمانی که این نهادها در اقتصاد حضور دارند، بخش خصوصی واقعی نمی‌تواند رشد کند، سرمایه‌گذاری مولد شکل نمی‌گیرد و فساد سیستمی تداوم می‌یابد. نکته مهم این است که این ساختار محصول تحریم نیست، بلکه محصول تصمیمات داخلی پس از جنگ و به ویژه در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ است.

سیاست خارجی تهاجمی و هزینه‌های امنیتی:

جمهوری اسلامی از یک سو خود را در محاصره قدرت‌های جهانی می‌بیند و از سوی دیگر، راهبرد «عمق استراتژیک» در منطقه (حمایت از گروه‌های همسو در لبنان، عراق، یمن، سوریه) را دنبال می‌کند. این راهبرد، هزینه‌های مالی و انسانی قابل توجهی دارد. مخالفان نظام می‌گویند این هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود و نظام منطقه را بر معیشت مردم ترجیح داده است. مدافعان نظام می‌گویند این هزینه‌ها نوعی «بیمه امنیت ملی» است که اگر پرداخت نمی‌شد، جنگ به داخل مرزها کشیده می‌شد.

واقعیت این است که هر دو گزاره تا حدی درست است. ایران بدون نفوذ منطقه‌ای، در برابر تهدیدات اسرائیل و آمریکا آسیب‌پذیرتر می‌شد. اما از سوی دیگر، حجم هزینه‌های نظامی و امنیتی (رسمی و غیررسمی) به اندازه‌ای است که منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و رفاهی را می‌بلعد. این یک بده‌بستان دشوار است که هنوز صورت‌حساب شفافی از آن به مردم ارائه نشده است.

فرار مغزها و کاهش سرمایه اجتماعی:

یکی از تلخ‌ترین نشانه‌های ناکارآمدی، خروج سالانه هزاران نفر از تحصیل‌کردگان و متخصصان از کشور است. بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و سازمان بین‌المللی مهاجرت، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های فرار مغزها را در جهان دارد. وقتی نظام آموزشی موفق به تربیت نیروی انسانی می‌شود اما اقتصاد نمی‌تواند آن‌ها را جذب کند، نتیجه معکوس می‌دهد: یارانه‌ای که صرف آموزش شده، نصیب کشورهای مقصد (عمدتاً کانادا، آمریکا، آلمان) می‌شود. این پدیده هم نشانه کارآمدی نظام آموزشی است و هم نشانه ناکارآمدی نظام اقتصادی و اجتماعی. فرار مغزها همچنین سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد، زیرا کسانی که می‌توانستند عامل تغییر باشند، ترجیح می‌دهند از بازی خارج شوند.

فساد نهادینه و افول اعتماد عمومی:

بر اساس شاخص ادراک فساد (Corruption Perceptions Index) که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر می‌شود، ایران همواره در رده‌های پایین جدول قرار دارد (رتبه حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور).

البته این شاخص تنها ادراک را می‌سنجد، اما وقتی با داده‌های داخلی (پرونده‌های اختلاس، حقوق‌های نجومی، زمین‌خواری‌های سازمان‌یافته) ترکیب شود، تصویری از یک فساد غیرقابل اغماض، به دست می‌دهد که در آن «مجازات» بیشتر شامل مهره‌های کوچک می‌شود و شبکه‌های بزرگ‌تر مصونیت دارند. این فساد، اعتماد عمومی به حاکمیت را از بین برده و حتی دستاوردهای واقعی (مانند پوشش بیمه سلامت یا واکسیناسیون سراسری) را نیز در چشم مردم بی‌اعتبار می‌کند.