واکاوی نشت منابع ملی در شرکت‌های زیان‌ده دولتی
وقتی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور صراحتاً اعتراف می‌کند که «هنر نیست فردی چندین هزار میلیارد تومان سرمایه در اختیار داشته باشد، به شرکت زیان وارد کند و در عین حال سالانه چند صد میلیون یا چند صد میلیارد تومان دریافتی و فوق‌العاده مدیریت بگیرد»، دیگر با یک خطای محاسباتی ساده روبه‌رو نیستیم؛ بلکه شاهد یک عارضه مزمن ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور هستیم. آمارهای تکان‌دهنده اخیر از رد صلاحیت حدود ۲۵۰ مدیر در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت رفاه و شناسایی بیش از ۱۵۳۵عضو هیئت‌مدیره متخلف در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی توسط قوه قضائیه، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پیش از هر تکانه خارجی، از درون توسط شبکه‌های رانتی و بی‌انضباطی ساختاری در حال فرسایش است.
حفره‌های ۵۲۶۰ همتی و غارت بی‌صدا
نقطه عزیمت هرگونه سامان‌بخشی اقتصادی، پیش از تحمیل نسخه‌های ریاضتی یا افزایش هزینه‌ها بر دوش جامعه، انسداد گلوگاه‌های اتلاف منابع و استقرار حکمرانی داده‌محور است. نگاهی به پیوست سوم قانون بودجه نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، از مجموع ۳۴۶ شرکت دولتی، ۱۲۱ شرکت زیان‌ده بوده‌اند و سرجمع زیان تنها ۲۳شرکت بزرگ، به رقم نجومی ۵۲۶۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است؛ رقمی که از کل بودجه عمومی دولت نیز فراتر می‌رود.
اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که مفهوم «نشت منابع» از یک انتزاع تئوریک به واقعیتی ملموس تبدیل می‌شود. شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی که باید موتور محرک تولید، اشتغال‌زایی و ارزآوری باشند، به سیاه‌چاله‌هایی برای بلعیدن سرمایه‌های بین‌نسلی و اندوخته بازنشستگان تبدیل شده‌اند. فاجعه زمانی تکمیل می‌شود که بدانیم در غیاب انضباط مالی و به دلیل ترک فعل برخی نهادهای نظارتی، مدیران همین بنگاه‌های ورشکسته نه‌تنها مؤاخذه نمی‌شوند، بلکه پاداش و حق‌الجلسه‌های نجومی نیز دریافت می‌کنند.
راه‌اندازی سامانه رتبه‌بندی و احراز صلاحیت در وزارت رفاه که تاکنون منجر به عدم تأیید صلاحیت ۲۴۳ نفر از مدیران از مجموع ۱۵۹۶ شرکت بررسی‌شده گشته است، گام نخست در مسیر «حکمرانی داده‌محور» و شفافیت است. تا زمانی که ترازنامه‌های مالی، مصارف و نحوه تخصیص پاداش‌ها در اتاق‌های شیشه‌ای قرار نگیرد، هرگونه سخن گفتن از جراحی اقتصادی، تنها انتقال بار ناکارآمدی این شرکت‌ها به سفره مردم از طریق تورم و خلق پول خواهد بود.
پاتک سیاسیون برای نجات سفارشی‌ها
اما چرا با وجود آشکار بودن این حجم از زیان‌دهی و فساد، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی تا این حد دشوار است؟ پاسخ را باید در پدیده شوم «تعارض منافع» جست‌وجو کرد. کرسی‌های هیئت‌مدیره در شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی، سال‌هاست که به جایگاه تقسیم غنائم سیاسی، حیاط‌خلوت آقازاده‌ها، دامادها و افراد سفارشی تبدیل شده است.
شناسایی ۱۵۳۵ عضو هیئت‌مدیره غیرقانونی و تشکیل پرونده کیفری برای ۳۵۹ تن از مدیرانی که حتی پس از هشدار سازمان بازرسی حاضر به ترک صندلی‌های خود نشده‌اند، گواه آن است که یک شبکه الیگارشی و ذی‌نفع، منافع خود را بر منافع جمهور مردم ترجیح داده است.
نگران‌کننده‌تر از اصل ماجرا، تقلای «اتاق‌های تاریک» برای دور زدن قانون است. دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران که مهرماه ۱۴۰۴ در هیئت وزیران تصویب شد، دقیقاً یک سال بعد و در مهرماه ۱۴۰۵، درست زمانی که تیغ آن به گلوی مدیران سفارشی و فاقد صلاحیت رسید، دستخوش «اصلاحیه» شده است! هشدار کارشناسان مبنی بر تلاش برخی سیاسیون برای خنثی‌سازی بندهای اثرگذار این دستورالعمل جهت نجات مدیران سفارشی از اخراج، نشان‌دهنده نبرد تمام‌عیار «محفل» علیه «مردم» است. محافل رانتی که حیاتشان در تداوم امضاهای طلایی و تاریکی اطلاعات است، با تمام توان در برابر شفافیت مقاومت می‌کنند تا حیاط‌خلوت‌های اقتصادی خود را حفظ کنند.
فرجام سخن: ضرورت جراحی بدون لکنت
ورود هم‌زمان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه به پرونده شرکت‌های زیان‌ده و پاداش‌های نامشروع، یک فرصت کم‌نظیر برای اجماع ملی علیه فساد ساختاری است. با این حال، تجربه نشان داده است که صدور دستور به تنهایی کافی نیست.
برای آنکه منافع مردم بر لابی‌های قدرت پیروز شود، نخست باید جلوی هرگونه اصلاحیه خنثی‌کننده در دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران گرفته شود؛ دوم، همان‌گونه که رئیس دستگاه قضا دستور داده است، تمامی وجوه و پاداش‌های نامشروع دریافتی توسط آن ۱۵۳۵ مدیر متخلف باید تا ریال آخر به بیت‌المال مسترد گردد؛ و سوم، اسامی سیاسیون و محافلی که با فشار و لابی‌گری مانع از برکناری ۲۵۰ مدیر فاقد صلاحیت می‌شوند، باید بدون لکنت در برابر دیدگان افکار عمومی افشا شود. تنها با خشکاندن ریشه این محافل و بستن منافذ نشت سرمایه است که می‌توان به احیای اعتماد عمومی و سلامت ماشین اقتصاد کشور امید بست.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید